تركي العازمي / التركيبة السكانية... وحماية القانون!
القانون له مواد تم إقرارها كي تلقى التطبيق، وعلى الجميع التقيد بتعليماته، وهو الآن أحوج إلى من يحميه من متجاوزي القانون!
نذكركم بأبسط مثال، وهو قانون حظر استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، وكيف أن وزارة الداخلية شددت الرقابة على سائقي المركبات وهرب المواطنين والمقيمين من المخالفات ليلتزموا بالقانون كما جاء!
والتركيبة السكانية صارت حقلاً خصباً للتراكمات، وعدم توافر غطاء رقابي على طبيعة التركيبة ومتغيراتها السكانية، وتوزيع العزاب جغرافياً بشكل يضمن الأمن والأمان للبلد.
جليب الشيوخ، تلك المنطقة المغتصبة والمتجاوزة للقانون، شهدت إضراباً عمالياً لم يتوقف حتى بعد إقرار أصحاب الشركات والتزامهم بدفع الرواتب ورفع الأجور للعمالة بحضور الشؤون الداخلية!
حسناً فعلت وزارة الداخلية... فالحزم كان سيد الموقف وآخر علاج الكي كما يقولون، فمن لا يحترم وعود الدولة لا يستحق البقاء يوماً واحداً في الكويت.
هذه الواقعة في حاجة إلى حل فوري يتطلب إعادة التفكير بالتركيبة السكانية، وذلك بهدف تشكيل خليط من العمالة كي لا تكون مصالح المنشأة الخدماتية مرتبطة بجنسية واحدة، وأن يعاد توزيع العمالة بشكل أكثر تنظيماً، والرقابة ينبغي أن يتم تفعيلها على العمالة وأرباب العمل ليصبح الاستقرار والوضع الأمني تحت السيطرة.
لقد بلغت الحال مستوى مؤلماً وهدد سمعة الكويت أمام «لجنة حقوق الإنسان»، والسبب أن القانون لم تراعَ فيه جوانب التعددية والنسبية بالنسبة إلى العمالة، وتحديداً فيما يخص الجنسيات المشهود لها باختراق القانون والحوادث الأمنية شاهدة على ذلك، ناهيك عن تراخي وزارة الشؤون - قطاع العمل!
معادلة التركيبة السكانية، وحماية القانون تستوجب الدراسة ومعالجة جذور تداعياتها لضمان عدم تكرار حوادث الإضراب المبنية على نوايا مبيتة قد تكون وراءها جهات لا تريد الخير لهذا البلد.
فما ذنب المستشفيات والقطاعات الحكومية؟ لقد غاب عمال النظافة لمدة يومين خسر فيهما البلد معيار كفاءة النظافة وأثرت على سير العمل. ورغم موافقة الجهات الحكومية وأصحاب شركات النظافة لم يلتزم المضربون، وجاءت الضربة القاضية من وزارة الداخلية والحرس الوطني وهم مشكورون على ما قاموا به.
انتهى الأمر ولم تنته مسألة التركيبة السكانية، فمتى يتم حسم أمرها؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
