أنجزت خطتها لعام 2030
«الكهرباء» تلاحق مافيا الخطوط الهوائية بكاميرات متطورة
كشف مدير إدارة انتاج المياه الجوفية في وزارة الكهرباء المهندس بركات عبدالرحمن الشمري عن قيام الوزارة قريباً بتركيب كاميرات متطورة لمراقبة وتسجيل أعمال سرقة الخطوط الهوائية التي تمد ماكينات ضخ مياه الآبار الجوفية بالكهرباء.
وقال الشمري في تصريح خاص أمس ان أحد أهم أسباب توقف بعض الآبار الجوفية عن العمل في الكويت وحتى في أنحاء العالم هو قيام مافيات متخصصة بسرقة الخطوط الهوائية والتي هي عبارة عن أسلاك معادن يتم سرقتها من لصوص يبتكرون وسائل مختلفه لسرقتها.
واشار إلى ان محاولات الوزارة لوضع حراسة لا تجدي نفعاً ولا تمنعهم في الغالب لذا ارتأت الوزارة اللجوء إلى أحدث وسيلة من خلال تركيب كاميرات متطورة لمراقبة هذه الخطوط.
وحول عدد هذه الآبار الجوفية أجاب الشمري ان الكويت تضم ما يقارب 358 بئراً تم تعطيل نصفها لأسباب متعددة أهمها سرقة الخطوط الهوائية وبيعها لارتفاع أسعار المعادن.
وبسؤاله عن مياه الروضتين المعبأة وحول ما أشيع انها مياه غير معدنية أجاب الشمري ان لمياه الروضتين اتجاهين هما الاتجاه الخاص بالدولة أو الوزارة وهو عبارة عن مخزون استراتيجي لا نستخدمه في الوقت الحاضر ولا نضخ منه لوجود المياه العذبة وقد تم ايقافه منذ 15 سنة لحالات الطوارئ في المستقبل مع مد المياه العذبة للمناطق السكنية التي حوله والتي كانت تستعمله من قبل للاحتفاظ به.
وأضاف وفي الاتجاه الثاني فإن مياه الروضتين المعبأة هي ملك لشركة خاصة مساهمة لا نتدخل فيها مباشرة الا من خلال المراقبة العامة لصلاحية هذه المياه.
وبسؤاله حول بقية الشركات التجارية التي تبيع المياه المعبأة والمنتجة في الكويت أفاد الشمري ان مياه الروضتين المعبأة هي الوحيدة كمياه معدنية أما البقية فهي مياه عذبة وغير معدنية.
وعن أفضلية نوع المياه للشرب والاستخدام الآدمي أوضح الشمري انه يفضل المياه المعدنية أو الآبار الجوفية قليلة الملوحة لتوفرها على الأملاح اللازمة لجسم الانسان.
وعن الماء الصليبي قال الشمري انه سمي كذلك لأنه أول بئر جوفي اكتشف العام 1954 في منطقة الصليبية وتم الاستفادة منها للتوفير من استهلاك المياه العذبة والمحلاة بدلاً من هدرها على الزراعة وغيرها مؤكداً ان انتاج هذه المياه أيضا مكلف لأن الألف غالون يكلف ديناراً و142 فلساً في حين لا نكلف المواطن أكثر من دينار خلال شهر كامل.
ومن جهة أخرى، انتهت وزارة الكهرباء والماء من إعداد الخطة الاستراتيجية لعام 2030 وفق ما أعلنه الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في الوزارة الدكتور مشعان العتيبي.
وقال العتيبي في تصريح صحافي «ان بنود الخطة تتضمن كل ما يتعلق بانتاج الطاقة والحفاظ عليها ومختلف البرامج الكفيلة بتوفير هذه الخدمة عبر عدد من الخطط الانتاجية او ما يتعلق بإدارة الطاقة في البلاد».
وذكر أن «الخطة راعت أيضاً دور الطاقات المتجددة في تعزيز الطاقة وما يمكن ان تضيفه الى الشبكة ودور القطاع الخاص في ذلك، خصوصا أن الكويت تسعى لانتاج 15 في المئة من انتاجها الكهربائي بواسطة الطاقات المتجددة بحلول 2030».
وقال الشمري في تصريح خاص أمس ان أحد أهم أسباب توقف بعض الآبار الجوفية عن العمل في الكويت وحتى في أنحاء العالم هو قيام مافيات متخصصة بسرقة الخطوط الهوائية والتي هي عبارة عن أسلاك معادن يتم سرقتها من لصوص يبتكرون وسائل مختلفه لسرقتها.
واشار إلى ان محاولات الوزارة لوضع حراسة لا تجدي نفعاً ولا تمنعهم في الغالب لذا ارتأت الوزارة اللجوء إلى أحدث وسيلة من خلال تركيب كاميرات متطورة لمراقبة هذه الخطوط.
وحول عدد هذه الآبار الجوفية أجاب الشمري ان الكويت تضم ما يقارب 358 بئراً تم تعطيل نصفها لأسباب متعددة أهمها سرقة الخطوط الهوائية وبيعها لارتفاع أسعار المعادن.
وبسؤاله عن مياه الروضتين المعبأة وحول ما أشيع انها مياه غير معدنية أجاب الشمري ان لمياه الروضتين اتجاهين هما الاتجاه الخاص بالدولة أو الوزارة وهو عبارة عن مخزون استراتيجي لا نستخدمه في الوقت الحاضر ولا نضخ منه لوجود المياه العذبة وقد تم ايقافه منذ 15 سنة لحالات الطوارئ في المستقبل مع مد المياه العذبة للمناطق السكنية التي حوله والتي كانت تستعمله من قبل للاحتفاظ به.
وأضاف وفي الاتجاه الثاني فإن مياه الروضتين المعبأة هي ملك لشركة خاصة مساهمة لا نتدخل فيها مباشرة الا من خلال المراقبة العامة لصلاحية هذه المياه.
وبسؤاله حول بقية الشركات التجارية التي تبيع المياه المعبأة والمنتجة في الكويت أفاد الشمري ان مياه الروضتين المعبأة هي الوحيدة كمياه معدنية أما البقية فهي مياه عذبة وغير معدنية.
وعن أفضلية نوع المياه للشرب والاستخدام الآدمي أوضح الشمري انه يفضل المياه المعدنية أو الآبار الجوفية قليلة الملوحة لتوفرها على الأملاح اللازمة لجسم الانسان.
وعن الماء الصليبي قال الشمري انه سمي كذلك لأنه أول بئر جوفي اكتشف العام 1954 في منطقة الصليبية وتم الاستفادة منها للتوفير من استهلاك المياه العذبة والمحلاة بدلاً من هدرها على الزراعة وغيرها مؤكداً ان انتاج هذه المياه أيضا مكلف لأن الألف غالون يكلف ديناراً و142 فلساً في حين لا نكلف المواطن أكثر من دينار خلال شهر كامل.
ومن جهة أخرى، انتهت وزارة الكهرباء والماء من إعداد الخطة الاستراتيجية لعام 2030 وفق ما أعلنه الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في الوزارة الدكتور مشعان العتيبي.
وقال العتيبي في تصريح صحافي «ان بنود الخطة تتضمن كل ما يتعلق بانتاج الطاقة والحفاظ عليها ومختلف البرامج الكفيلة بتوفير هذه الخدمة عبر عدد من الخطط الانتاجية او ما يتعلق بإدارة الطاقة في البلاد».
وذكر أن «الخطة راعت أيضاً دور الطاقات المتجددة في تعزيز الطاقة وما يمكن ان تضيفه الى الشبكة ودور القطاع الخاص في ذلك، خصوصا أن الكويت تسعى لانتاج 15 في المئة من انتاجها الكهربائي بواسطة الطاقات المتجددة بحلول 2030».
