ثمن مواقف الدول الخليجية الداعمة
محلب: اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي وصلت إلى أكثر من 76 مليار دولار
وسط ترحيب واسع في الأوساط الاقتصادية بنتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ثمّن رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب موقف الدول الخليجية الداعم للقاهرة.
وتعليقا على فعاليات المؤتمر قال محلب «أوجه الشكر لأهالينا وأشقائنا العرب الذين شاركونا فرحتنا... أنتم أهلنا». وأكد ان «العالم أدرك أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة العربية والعالم»، مشيدا بكل من لبّى دعوة حضور القمة الاقتصادية.
وقدّر رئيس الحكومة المصرية قيمة الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال القمة الاقتصادية باستثمار مباشر بإجمالي 36.2 مليار دولار، أما المشروعات الممولة فبلغت 18.6 مليار دولار، إضافة إلى 12.5 مليار دولار قروض ومنح عربية.
وأعلن أنه سيتم خلال أيام عقد مؤتمرات بالمحافظات لعرض المشروعات التي ستنفذ داخلها وجلب المستثمرين وإعطاء أمل لسكان المدن في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن لجان المتابعة التي ستتابع جميع المشروعات بمصر ستعرض تقريرا أسبوعيا على مجلس الوزراء، وستتولى هذه المهمة وزارة الاستثمار.
من جانبه، قدّم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز التهنئة للشعب المصري بنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، مؤكدا أن «الاحتياطي النقدي والودائع التي دخلت البنك بلغت 6 مليارات دولار»، موضحا انه سيكون هناك تمويل للجهاز المصرفي المصري للمشروعات التي ستدخل مصر الفترة المقبلة، بجانب التمويل الخارجي لها.
وشدد رامز على أن الاستثمار هو الذي سينعش الاحتياطي النقدي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة والنهوض بالاقتصاد المصري.
وتوقع محافظ «المركزي» تقدّم مصر في التصنيف الائتماني قريباً، لاسيما وأن رئيسة البنك الدولي ثمّنت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخيراً.
وفيما أوضح أن الدَّين الخارجي لبلاده انخفض من 50 مليار دولار إلى 40 مليارا في هذه الفترة، أكد أن العالم بأَسره ينظر إلى مصر حاليا نظرة إيجابية.
ومن جانبه، دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حكومة بلاده إلى إصلاح شامل في الإدارات الحكومية للتخلص من البيروقراطية التي تعطل إطلاق المشروعات.
وناشد ساويرس الوزراء أن يغيروا بعض معاونيهم بداعي أنهم نشأوا على البيروقراطية، وفقدوا القدرة على الإبداع، مشددا على أن بلاده هي أكبر دولة مستقرة في العالم رغم التحديات الصعبة التي تواجهها.
واستكمالا لفعاليات المؤتمر، أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشري، استعداد الوزارة بالعمالة المدربة والكافية للمشروعات الاستثمارية، التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي. وقالت «الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تتضمن أكثر من 100 ألف شاب في مختلف التخصصات، راغبين في الحصول على فرص عمل»، كاشفة عن تفعيل خطة لتوحيد جهات التدريب التابعة للوزارات المختلفة.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر في هيئة قناة السويس أن دار الهندسة «شاعر وشركاه» الفائز بتنفيذ المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، انتهى من المخطط الاقتصادي للمشروع من أجل تسليمه إلى الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن المشروع ينقسم إلى شقين، أولهما خاص بالمخطط العام والنطاق الجغرافي للمشروع والصناعات التي سيتم العمل بها وطبيعتها، والثاني يتصل بالإطار القانوني.
وبحسب المصادر، فإن المشروعات ستتم على مرحلتين، الأولى مدتها 15 عاما، وتمتد حتى العام 2030 وتقع على مساحة 450 مليون متر، فيما تبدأ المرحلة الثانية من العام 2030 وتستمر 15 عاما أخرى.
والمخطط العام حدد النطاق الجغرافي للمشروع في 3 محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويضم 6 موانئ بحرية، أهمها ميناء شرق بورسعيد والعين السخنة والطور والعريش.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائها في التنمية من المجتمع الدولي خلال المؤتمر الاقتصادي عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة مواد الإعمار القابضة «CPC»، التابعة لمجموعة «بن لادن» وأحد أهم المُطورين الصناعيين، لإقامة ما بين 10 ـ 15 منطقة صناعية واستثمارية على مساحة إجمالية 3 ملايين متر مربع، وبتكلفة تتراوح بين 500 ـ 700 مليون دولار، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، لخلق ما يتراوح بين 45 و67 ألف فرصة عمل جديدة على مدار 10 إلى 15 سنة.
وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح الدين هلال انه تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية في المستقبل ستشمل إضافة 3 ملايين فدان من الأراضي الجديدة.
وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الإماراتية على استصلاح مساحة 220 ألف فدان لإقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي بمنطقة كوم أمبو، على أن تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال 3 أشهر.
«إعمار»: لسنا طرفاً في إنشاء العاصمة الجديدة
العربية.نت - قالت شركة «إعمار» في بيان لها على سوق دبي المالي إنها ليست طرفاً في عملية تطوير مشروع العاصمة الجديدة في مصر.
وأضافت «إعمار» أن الشركة التي ستتولى المشروع هي شركة «كابيتال سيتي برتنرز» ولا توجد لديها أي علاقة مع هذه الشركة. ومن المتوقع أن يستغرق مشروع العاصمة الجديدة في مصر 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار.
يذكر أن «إعمار» تقدمت الشهر الماضي بطلب إدراج وحدتها المصرية في بورصة القاهرة.
وتعليقا على فعاليات المؤتمر قال محلب «أوجه الشكر لأهالينا وأشقائنا العرب الذين شاركونا فرحتنا... أنتم أهلنا». وأكد ان «العالم أدرك أن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة العربية والعالم»، مشيدا بكل من لبّى دعوة حضور القمة الاقتصادية.
وقدّر رئيس الحكومة المصرية قيمة الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال القمة الاقتصادية باستثمار مباشر بإجمالي 36.2 مليار دولار، أما المشروعات الممولة فبلغت 18.6 مليار دولار، إضافة إلى 12.5 مليار دولار قروض ومنح عربية.
وأعلن أنه سيتم خلال أيام عقد مؤتمرات بالمحافظات لعرض المشروعات التي ستنفذ داخلها وجلب المستثمرين وإعطاء أمل لسكان المدن في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن لجان المتابعة التي ستتابع جميع المشروعات بمصر ستعرض تقريرا أسبوعيا على مجلس الوزراء، وستتولى هذه المهمة وزارة الاستثمار.
من جانبه، قدّم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز التهنئة للشعب المصري بنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، مؤكدا أن «الاحتياطي النقدي والودائع التي دخلت البنك بلغت 6 مليارات دولار»، موضحا انه سيكون هناك تمويل للجهاز المصرفي المصري للمشروعات التي ستدخل مصر الفترة المقبلة، بجانب التمويل الخارجي لها.
وشدد رامز على أن الاستثمار هو الذي سينعش الاحتياطي النقدي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة والنهوض بالاقتصاد المصري.
وتوقع محافظ «المركزي» تقدّم مصر في التصنيف الائتماني قريباً، لاسيما وأن رئيسة البنك الدولي ثمّنت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخيراً.
وفيما أوضح أن الدَّين الخارجي لبلاده انخفض من 50 مليار دولار إلى 40 مليارا في هذه الفترة، أكد أن العالم بأَسره ينظر إلى مصر حاليا نظرة إيجابية.
ومن جانبه، دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حكومة بلاده إلى إصلاح شامل في الإدارات الحكومية للتخلص من البيروقراطية التي تعطل إطلاق المشروعات.
وناشد ساويرس الوزراء أن يغيروا بعض معاونيهم بداعي أنهم نشأوا على البيروقراطية، وفقدوا القدرة على الإبداع، مشددا على أن بلاده هي أكبر دولة مستقرة في العالم رغم التحديات الصعبة التي تواجهها.
واستكمالا لفعاليات المؤتمر، أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشري، استعداد الوزارة بالعمالة المدربة والكافية للمشروعات الاستثمارية، التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي. وقالت «الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تتضمن أكثر من 100 ألف شاب في مختلف التخصصات، راغبين في الحصول على فرص عمل»، كاشفة عن تفعيل خطة لتوحيد جهات التدريب التابعة للوزارات المختلفة.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر في هيئة قناة السويس أن دار الهندسة «شاعر وشركاه» الفائز بتنفيذ المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، انتهى من المخطط الاقتصادي للمشروع من أجل تسليمه إلى الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن المشروع ينقسم إلى شقين، أولهما خاص بالمخطط العام والنطاق الجغرافي للمشروع والصناعات التي سيتم العمل بها وطبيعتها، والثاني يتصل بالإطار القانوني.
وبحسب المصادر، فإن المشروعات ستتم على مرحلتين، الأولى مدتها 15 عاما، وتمتد حتى العام 2030 وتقع على مساحة 450 مليون متر، فيما تبدأ المرحلة الثانية من العام 2030 وتستمر 15 عاما أخرى.
والمخطط العام حدد النطاق الجغرافي للمشروع في 3 محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويضم 6 موانئ بحرية، أهمها ميناء شرق بورسعيد والعين السخنة والطور والعريش.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائها في التنمية من المجتمع الدولي خلال المؤتمر الاقتصادي عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة مواد الإعمار القابضة «CPC»، التابعة لمجموعة «بن لادن» وأحد أهم المُطورين الصناعيين، لإقامة ما بين 10 ـ 15 منطقة صناعية واستثمارية على مساحة إجمالية 3 ملايين متر مربع، وبتكلفة تتراوح بين 500 ـ 700 مليون دولار، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، لخلق ما يتراوح بين 45 و67 ألف فرصة عمل جديدة على مدار 10 إلى 15 سنة.
وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح الدين هلال انه تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية في المستقبل ستشمل إضافة 3 ملايين فدان من الأراضي الجديدة.
وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الإماراتية على استصلاح مساحة 220 ألف فدان لإقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي بمنطقة كوم أمبو، على أن تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال 3 أشهر.
«إعمار»: لسنا طرفاً في إنشاء العاصمة الجديدة
العربية.نت - قالت شركة «إعمار» في بيان لها على سوق دبي المالي إنها ليست طرفاً في عملية تطوير مشروع العاصمة الجديدة في مصر.
وأضافت «إعمار» أن الشركة التي ستتولى المشروع هي شركة «كابيتال سيتي برتنرز» ولا توجد لديها أي علاقة مع هذه الشركة. ومن المتوقع أن يستغرق مشروع العاصمة الجديدة في مصر 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار.
يذكر أن «إعمار» تقدمت الشهر الماضي بطلب إدراج وحدتها المصرية في بورصة القاهرة.
