«غلف إنفست» في القائمة بعد أن خسرت 260 في المئة من رأسمالها
«التجارة» تحضّر لحل 5 شركات هلك رأسمالها
• الوزارة اعترفت أمام لجنة العرائض النيابية...
نعم وافقنا على عقد عمومية «غلف إنفست»
لكن المادة 297 تمنع ذلك
نعم وافقنا على عقد عمومية «غلف إنفست»
لكن المادة 297 تمنع ذلك
تحضّر وزارة التجارة والصناعة لحل وتصفية 5 شركات هلك رأسمالها بالكامل وتجاوزت مطلوباتها موجوداتها، من بينها «غلف انفست».
وكان 10 في المئة من صغار مساهمي «غلف انفست» حصلوا على موافقة من وزارة التجارة والصناعة على عقد الجمعية العمومية للشركة عملا بالقانون الذي يعطي هذه النسبة الحق في عقد «العمومية»، لكن سرعان ما تداركت الوزارة موقفها وقامت بالغاء عقد الجمعية العمومية للشركة، مببرة موقفها في وقت لاحق ان «غلف انفست» من الشركات التي هلك رأسمالها بالكامل والقانون يلزم بتصفيتها، ما قابله المساهمون بتحرك من هؤلاء المساهمين إلى لجنة العرائض في مجلس الأمة، مدّعين أن «التجارة» تقاعست عن تأدية دورها في تطبيق القانون، ودفعوا بأن عقد الجمعية العمومية حق أصيل لهم لا يمكن مصادرته، حتى لو كانت الشركة تحت التصفية.
وأوضحت مصدادر مطلعة أن «التجارة» افادت في اجتماع عقدته اول من أمس مع لجنة العرائض يتردد أنه كان بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ووكيل الوزارة خالد الشمالي، أن «غلف انفست» خسرت 260 في المئة من رأسمالها، ما يجعل مركزها المالي محل شك كبير لجهة القدرة على البقاء والوفاء بالتزاماتها مع المساهمين أو الدائنين، مشيرة إلى ان المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 /2102، تنظم آلية التعامل مع «غلف انفست» وجميع الشركات المماثلة.
وبينت المصادر ان لجنة العرائض طلبت من «التجارة» السماح لمساهمي «غلف إنفست» بعقد الجمعية العمومية وتقرير مصيرها، باعتبار ان القانون أعطي الحق للمساهمين الذين تصل مساهمتهم في اي شركة إلى 10 في المئة من المطالبة بعقد جمعية عمومية.
ولم تنكر«التجارة» أنها وافقت على عقد الجمعية العمومية لـ «غلف انفست» في البداية، قبل أن تتدارك موقفها القانوني بناء على محدادات المادة 297 من القانون نفسه والتي تعطل هذا الحق، موضحة ان تفعيل حق صغار المساهمين في عقد الجمعيات العمومية للشركات يسري في الحالات الاعتيادية، اما بالنسبة لـ «غلف انفست» فمن الواضح ان رأسمالها هلك بنحو 260 في المئة، ما يجعل تطبيق المادة 297 عليها إلزاما لا يمكن للوزارة التراجع عنه.
وقالت الوزارة ان تراجعها عن موقف حل «غلف انفست» ويفتح الباب لاستمرار المخالفات في الشركات من باب محاولة صغار المساهمين معالجة اوضاع الشركة، قد يؤسس لمبدأ يخالف القانون في الشركات التي فقدت رأسمالها بالكامل بذريعة حق الصغار في الحصول على الفرصة مثل الكبار التي خربوها.
وقالت الوزارة خلال الاجتماع إنه اذا كان هدف صغار مساهمي «غلف انفست» محاسبة المتسببين بالخسارة، فان القانون اعطاهم الحق في ملاحقة من يعتقدون بمسؤوليته في ذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات من حل الشركة.
وترى «التجارة» أن اصرار بعض المساهمين على عقد الجمعية العمومية للشركة غير مبرر «لعلمهم بحقيقة المركز المالي الصعب جدا للشركة، واستحالة معالجة أوضاع الشركة باي صيغة مالية ممكنة».
وتشير مصادر في الوزارة إلى أن «واجبنا الحذر في وضعٍ كهذا من أن يحاول أي طرف تفريغ الشركة مما تبقى من أصولها، في حال تمكّن من السيطرة على إدارتها باسم صغار المساهمين، أو من تكون لدى البعض رغبة بإطالة عمر الشركة لمجرد الحصول على مزايا مالية ورواتب لفترة عام او اكثر، بحسب قدرته على تقطيع الوقت مع المساهمين والأنظمة الرقابية من دون جدوى».
وأشارت المصادر إلى ما كشفت عنه «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي المتعلق بتعيين الوزارة لمراقب مالي من القطاع الخاص مهمته مراجعة وتحليل البيانات المالية للشركات التي تواجه ازمة مالية، على ان يرفع تحليله إلى اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي لمتابعة وضع الشركات ومدى تطبيقها لقانون الشركات الجديد، فاذا توصل هذا المراقب إلى ان وضع الشركة ميؤوس منه فان «التجارة» ستقرر حل هذه الشركة في أسرع وقت ممكن.
وكان 10 في المئة من صغار مساهمي «غلف انفست» حصلوا على موافقة من وزارة التجارة والصناعة على عقد الجمعية العمومية للشركة عملا بالقانون الذي يعطي هذه النسبة الحق في عقد «العمومية»، لكن سرعان ما تداركت الوزارة موقفها وقامت بالغاء عقد الجمعية العمومية للشركة، مببرة موقفها في وقت لاحق ان «غلف انفست» من الشركات التي هلك رأسمالها بالكامل والقانون يلزم بتصفيتها، ما قابله المساهمون بتحرك من هؤلاء المساهمين إلى لجنة العرائض في مجلس الأمة، مدّعين أن «التجارة» تقاعست عن تأدية دورها في تطبيق القانون، ودفعوا بأن عقد الجمعية العمومية حق أصيل لهم لا يمكن مصادرته، حتى لو كانت الشركة تحت التصفية.
وأوضحت مصدادر مطلعة أن «التجارة» افادت في اجتماع عقدته اول من أمس مع لجنة العرائض يتردد أنه كان بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ووكيل الوزارة خالد الشمالي، أن «غلف انفست» خسرت 260 في المئة من رأسمالها، ما يجعل مركزها المالي محل شك كبير لجهة القدرة على البقاء والوفاء بالتزاماتها مع المساهمين أو الدائنين، مشيرة إلى ان المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 /2102، تنظم آلية التعامل مع «غلف انفست» وجميع الشركات المماثلة.
وبينت المصادر ان لجنة العرائض طلبت من «التجارة» السماح لمساهمي «غلف إنفست» بعقد الجمعية العمومية وتقرير مصيرها، باعتبار ان القانون أعطي الحق للمساهمين الذين تصل مساهمتهم في اي شركة إلى 10 في المئة من المطالبة بعقد جمعية عمومية.
ولم تنكر«التجارة» أنها وافقت على عقد الجمعية العمومية لـ «غلف انفست» في البداية، قبل أن تتدارك موقفها القانوني بناء على محدادات المادة 297 من القانون نفسه والتي تعطل هذا الحق، موضحة ان تفعيل حق صغار المساهمين في عقد الجمعيات العمومية للشركات يسري في الحالات الاعتيادية، اما بالنسبة لـ «غلف انفست» فمن الواضح ان رأسمالها هلك بنحو 260 في المئة، ما يجعل تطبيق المادة 297 عليها إلزاما لا يمكن للوزارة التراجع عنه.
وقالت الوزارة ان تراجعها عن موقف حل «غلف انفست» ويفتح الباب لاستمرار المخالفات في الشركات من باب محاولة صغار المساهمين معالجة اوضاع الشركة، قد يؤسس لمبدأ يخالف القانون في الشركات التي فقدت رأسمالها بالكامل بذريعة حق الصغار في الحصول على الفرصة مثل الكبار التي خربوها.
وقالت الوزارة خلال الاجتماع إنه اذا كان هدف صغار مساهمي «غلف انفست» محاسبة المتسببين بالخسارة، فان القانون اعطاهم الحق في ملاحقة من يعتقدون بمسؤوليته في ذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات من حل الشركة.
وترى «التجارة» أن اصرار بعض المساهمين على عقد الجمعية العمومية للشركة غير مبرر «لعلمهم بحقيقة المركز المالي الصعب جدا للشركة، واستحالة معالجة أوضاع الشركة باي صيغة مالية ممكنة».
وتشير مصادر في الوزارة إلى أن «واجبنا الحذر في وضعٍ كهذا من أن يحاول أي طرف تفريغ الشركة مما تبقى من أصولها، في حال تمكّن من السيطرة على إدارتها باسم صغار المساهمين، أو من تكون لدى البعض رغبة بإطالة عمر الشركة لمجرد الحصول على مزايا مالية ورواتب لفترة عام او اكثر، بحسب قدرته على تقطيع الوقت مع المساهمين والأنظمة الرقابية من دون جدوى».
وأشارت المصادر إلى ما كشفت عنه «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي المتعلق بتعيين الوزارة لمراقب مالي من القطاع الخاص مهمته مراجعة وتحليل البيانات المالية للشركات التي تواجه ازمة مالية، على ان يرفع تحليله إلى اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي لمتابعة وضع الشركات ومدى تطبيقها لقانون الشركات الجديد، فاذا توصل هذا المراقب إلى ان وضع الشركة ميؤوس منه فان «التجارة» ستقرر حل هذه الشركة في أسرع وقت ممكن.
