«هيئة الأسواق» نحو مراجعة شاملة لـ «إكستريم»
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان هيئة أسواق المال بصدد إجراء مراجعة شاملة لملف نظام التداول الآلي (إكستريم) المعمول به في سوق الاوراق المالية منذ سنوات.
وأوضحت المصادر ان الهيئة طلبت من البورصة تقديم التسهيلات اللازمة لفريق عمل التدقيق الداخلي لديها من اجل توضيح التفاصيل التي تتعلق بتقنيات النظام وتكلفته المالية وغيرها من النقاط التي تحتاج الى توضيح خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان فريق التدقيق بصدد عقد اجتماعات مع الجهات المسؤولة في البورصة للحصول على الإيضاحات المطلوبة في ذلك الشأن، منوهة الى ان نطاق المراجعة يشتمل على محاور رئيسية، منها: مستندات ووثائق «اكستريم»، والضوابط التقنية والعقود والاتفاقيات، ومستوى الخدمة التي يقدمها النظام، بالاضافة الى التراخيص والإجراءات الخاصة بالنظام، آليات النسخ الاحتياطي، والظروف المادية الخاصة بالنظام والتكلفة الاجمالية وغيرها من الامور المتعلقة به.
وقالت المصادر ان الهيئة مهتمة بمتابعة كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمرفق البورصة، وما آلت إليه إجراءات الخصخصة، لافتة الى أن الحوادث والمشكلات التي قد يواجهها النظام في المستقبل، بخلاف خطة التعافي وضمان استمرارية العمليات ضمن خطة المراجعة.
واضافت المصادر: «تصل كُلفة نظام التداول وفقاً للتعاقد مع ناسداك او إم إكس التي جهزته بالتعاون مع فريق السوق وإدارة المشاريع الى 18.3 مليون دينار، فيما ألمحت الى أن هناك تطورات أخرى تتعلق بالسنوات الاختيارية الخاصة بالمراجعة والصيانة وغيرها من غير المعلوم ما إذا كانت تلك الخيارات تأتي ضمن التكلفة الاجمالية أم لا، فيما يتوقع أن تبحث«هيئة الاسواق» في الجوانب التي لم تنفذها ناسداك والعوائق التي حالت دون ذلك، منها البوست ترايد وغيرها من المهام التي خُصصت لها ميزانية ضمن التكاليف الاجمالية للنظام وخطة التطوير.
وأوضحت المصادر ان الهيئة طلبت من البورصة تقديم التسهيلات اللازمة لفريق عمل التدقيق الداخلي لديها من اجل توضيح التفاصيل التي تتعلق بتقنيات النظام وتكلفته المالية وغيرها من النقاط التي تحتاج الى توضيح خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان فريق التدقيق بصدد عقد اجتماعات مع الجهات المسؤولة في البورصة للحصول على الإيضاحات المطلوبة في ذلك الشأن، منوهة الى ان نطاق المراجعة يشتمل على محاور رئيسية، منها: مستندات ووثائق «اكستريم»، والضوابط التقنية والعقود والاتفاقيات، ومستوى الخدمة التي يقدمها النظام، بالاضافة الى التراخيص والإجراءات الخاصة بالنظام، آليات النسخ الاحتياطي، والظروف المادية الخاصة بالنظام والتكلفة الاجمالية وغيرها من الامور المتعلقة به.
وقالت المصادر ان الهيئة مهتمة بمتابعة كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمرفق البورصة، وما آلت إليه إجراءات الخصخصة، لافتة الى أن الحوادث والمشكلات التي قد يواجهها النظام في المستقبل، بخلاف خطة التعافي وضمان استمرارية العمليات ضمن خطة المراجعة.
واضافت المصادر: «تصل كُلفة نظام التداول وفقاً للتعاقد مع ناسداك او إم إكس التي جهزته بالتعاون مع فريق السوق وإدارة المشاريع الى 18.3 مليون دينار، فيما ألمحت الى أن هناك تطورات أخرى تتعلق بالسنوات الاختيارية الخاصة بالمراجعة والصيانة وغيرها من غير المعلوم ما إذا كانت تلك الخيارات تأتي ضمن التكلفة الاجمالية أم لا، فيما يتوقع أن تبحث«هيئة الاسواق» في الجوانب التي لم تنفذها ناسداك والعوائق التي حالت دون ذلك، منها البوست ترايد وغيرها من المهام التي خُصصت لها ميزانية ضمن التكاليف الاجمالية للنظام وخطة التطوير.
