رئيس الجمعية بحث والعيسى والأثري الترفيع الوظيفي وهيكل المدارس
«المعلمين»: خلل في «التربية» أخّر ترقي أهل الميدان
متعب العتيبي
كشفت جمعية المعلمين عن وجود خلل في إجراءات وزارة التربية أدت إلى تأخر الترفيع الوظيفي للمعلمين، مع وجود إجراءات غير قانونية اتخذتها الوزارة ساهمت بتعقيد هذا الملف الشائك.
وقال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه أمس بوزير التربية ووكيلها الجديد الدكتور هيثم الأثري، لمناقشة جملة من الملفات العالقة، أهمها الترفيع الوظيفي والهيكل الجديد للإدارات المدرسية وقانون الوظائف الإشرافية، قال إن «الجمعية طرحت على الوكيل مجموعة من القضايا الشائكة، أولاها ملف الهيكل الإداري الجديد المقترح من ادارة التطوير والتدريب، والذي مر عليه 4 سنوات، وتمت تجربته في 50 مدرسة، لكن للأسف أن آلية تعميم وتجريب هذا المقترح لم تكن بالصورة المطلوبة».
وأضاف أن «كثيرا من قطاعات الوزارة لم يتم أخذ رأيها واستشارتها في هذا المقترح خصوصا التعليم العام والتنسيق والتواجيه الفنية، إضافة إلى جمعية المعلمين»، لافتا الى ان «الهيكل يتضمن جوانب ايجابية وأخرى فنية لدينا ملاحظات عليها والتي نعتقد أنها قد تكون هي السبب في ايقاف هذا المشروع، والتي تتعلق بدمج بعض التخصصات مثل اللغات والعلوم والاجتماعيات حيث نرى أنها تؤثر بشكل مباشر على الطالب والمعلم».
وبين انه «لا يمكن الإخلال بهذه الوحدة وهي القسم العلمي كونه المسؤول المباشر عن المعلم ليس متخصصا، بمعنى أن معلم اللغة الانجليزية لا يمكن أن يكون مسؤولا عن معلم في اللغة الفرنسية»، متسائلا «كيف يتم تقييمه من الناحية العلمية ووضع الاختبارات» ، معربا عن قلقه من ان مثل هذه المشاريع التطويرية التي تقر بهذه الطريقة أن تفشل عملية التطوير، موضحا «ان الاثري ملم بتفاصيل الموضوع ولديه دراسة حوله، والتقى المسؤولين وطلب من الجمعية مذكرة تفصيلية عن مشروع الهيكلة، وقد وعدنا الوكيل بعدم اعتماد المشروع قبل أخذ رأي أهل الميدان»، مشيرا الى ان الجمعية اقترحت تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكيل التعليم العام والتنسيق والقطاعين القانوني والاداري وجمعية المعلمين وذلك لجمع الآراء المختلفة حول الموضوع ووضع التصور المناسب للمشروع.
وحول إيقاف ترشيح 4 آلاف موظف وموظفة بالترقي للوظائف الإشرافية، بسبب وجود مقترح هيكل تنظيمي جديد للمدارس، أبدى العتيبي استغرابه من إيقاف قرار وزاري مقابل مقترح هيكل تنظيمي لم يصدر به قرار وزاري، «حيث ترى الجمعية انه يجب الاستمرار في الترشيحات وبنفس الوقت دراسة مقترح الهيكل الجديد للمدارس بشكل غير متعجل، وان هذا المقترح لم تتم تجربته بشكل كامل اذا لم يتم تطبيق دمج التشعيب ولم يتم تعيين تخصص محاسبة في الوحدة المحاسبية ولم يتم تعيين علاقات عامة وانما تم تكليف معلمين بهذه المهام، بمعنى ان تجربة الهيكل بشكل كامل.
وحول التوصيات الخاصة بالوظائف الاشرافية قال «طالبنا بالاستعجال بها، حيث ان الوكيل لم يكن لديه معلومات عن حجم العمل الذي قامت فيه اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة مدير التنسيق والمعتمدة من وكيلة الوزارة السابقة والوكيل المساعد للتعليم العام ومدراء العموم، اضافة الى التواجيه الفنية وجمعية المعلمين والتي جاءت على خلفية نتائج 500 استبانة لمعلمين»، مؤكدا ان الجهد المبذول يجب الا يهدر بايقاف الترشيحات لمجرد وجهة نظر نحترمها ونقدرها، حيث ترى الجمعية انه لا يجب نسف هذه المؤسسة وقد وعد الوكيل بطرح هذا الموضوع مع الوزير وإعادة النظر فيه. وحول القضية الثالثة التي بحثها مع الوكيل والخاصة بالترفيع الوظيفي قال «نعتبر انها قضية قانونية شائكة، وقد ناقشنا مع الوكيل هذه القضية واستمع الى وجهة نظر الوكيل لحل هذه المشكلة، ونعتقد ان هناك خللا واخطاء في الاجراءات قد تكون هي التي عطلت المعلمين من الترقي»، موضحا ان الجمعية ترى ان هناك اجراءات غير قانونية اتخذتها الوزارة وبالتالي فان الوكيل سيدرس الملف ويعطينا ردا عاجلا بخصوصه، معتبرا ان هذا الاجراء أثر على تأخير المعلم عن الترقي لمدة عام كامل.
وعن بعض المستحقات المتأخرة للمعلمين والاندية المسائية والمكافآت قال «هناك بيروقراطية لدى الوزارة لتأخير هذه المستحقات»، معربا عن أمله بأن يتم تحريك هذا الملف ومعالجته بسرعة، مبينا ان الاجتماع مع الوكيل تخلله بحث قضايا أخرى تتعلق برخصة المعلم وموقف الجمعية حولها ودعم المعلمين من أصحاب التخصصات النادرة.
وبين العتيبي انه اجتمع مع الوزير العيسى، وبحث موضوع الغاء مشروع الغاء توصيات الوظائف الاشرافية، «فالجمعية لديها موقف واضح حول الموضوع، ردا على ما اثير ان هذه المقترحات تؤدي الى الهدر المالي والبطاله المقنعة»، معتبرا ان «الجمعية تخالف هذا الرأي فهي تري انه لايوجد هدر مالي لان قانون كادر المعلم حمى المعلمين، والميزانية المخصصة من البرلمان، وبالتالي لايوجد احد يستطيع تقليص ميزانية رواتب المعلمين»، لافتا الى ان المعلم هو الموظف الوحيد بالدولة الذي يستمد راتبه وكادره من قانون صادر عن مجلس الامة، وبالتالي لا يجوز أن يأتي احد ويقول انه ليس لديه رواتب وانه هدر للمال العام، مؤكدا أن مجلس الأمة تدخل من خلال تشريع كادر خاص للمعلم واعطاه الحق والأولوية في الميزانية العامة للدولة رافضا الحديث عن وجود بطالة مقنعة في المدارس، مؤكدا ان البطالة موجودة في ادارات المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة والادارات الحكومية.
• متعب العتيبي:
- الجمعية ليست ضد القانون ولكن بيروقراطية الوزارة جمدت حقوق الناس
- لا توجد بطالة مقنعة في المدارس بقدر وجودها في الوزارة والمناطق التعليمية
وقال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه أمس بوزير التربية ووكيلها الجديد الدكتور هيثم الأثري، لمناقشة جملة من الملفات العالقة، أهمها الترفيع الوظيفي والهيكل الجديد للإدارات المدرسية وقانون الوظائف الإشرافية، قال إن «الجمعية طرحت على الوكيل مجموعة من القضايا الشائكة، أولاها ملف الهيكل الإداري الجديد المقترح من ادارة التطوير والتدريب، والذي مر عليه 4 سنوات، وتمت تجربته في 50 مدرسة، لكن للأسف أن آلية تعميم وتجريب هذا المقترح لم تكن بالصورة المطلوبة».
وأضاف أن «كثيرا من قطاعات الوزارة لم يتم أخذ رأيها واستشارتها في هذا المقترح خصوصا التعليم العام والتنسيق والتواجيه الفنية، إضافة إلى جمعية المعلمين»، لافتا الى ان «الهيكل يتضمن جوانب ايجابية وأخرى فنية لدينا ملاحظات عليها والتي نعتقد أنها قد تكون هي السبب في ايقاف هذا المشروع، والتي تتعلق بدمج بعض التخصصات مثل اللغات والعلوم والاجتماعيات حيث نرى أنها تؤثر بشكل مباشر على الطالب والمعلم».
وبين انه «لا يمكن الإخلال بهذه الوحدة وهي القسم العلمي كونه المسؤول المباشر عن المعلم ليس متخصصا، بمعنى أن معلم اللغة الانجليزية لا يمكن أن يكون مسؤولا عن معلم في اللغة الفرنسية»، متسائلا «كيف يتم تقييمه من الناحية العلمية ووضع الاختبارات» ، معربا عن قلقه من ان مثل هذه المشاريع التطويرية التي تقر بهذه الطريقة أن تفشل عملية التطوير، موضحا «ان الاثري ملم بتفاصيل الموضوع ولديه دراسة حوله، والتقى المسؤولين وطلب من الجمعية مذكرة تفصيلية عن مشروع الهيكلة، وقد وعدنا الوكيل بعدم اعتماد المشروع قبل أخذ رأي أهل الميدان»، مشيرا الى ان الجمعية اقترحت تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكيل التعليم العام والتنسيق والقطاعين القانوني والاداري وجمعية المعلمين وذلك لجمع الآراء المختلفة حول الموضوع ووضع التصور المناسب للمشروع.
وحول إيقاف ترشيح 4 آلاف موظف وموظفة بالترقي للوظائف الإشرافية، بسبب وجود مقترح هيكل تنظيمي جديد للمدارس، أبدى العتيبي استغرابه من إيقاف قرار وزاري مقابل مقترح هيكل تنظيمي لم يصدر به قرار وزاري، «حيث ترى الجمعية انه يجب الاستمرار في الترشيحات وبنفس الوقت دراسة مقترح الهيكل الجديد للمدارس بشكل غير متعجل، وان هذا المقترح لم تتم تجربته بشكل كامل اذا لم يتم تطبيق دمج التشعيب ولم يتم تعيين تخصص محاسبة في الوحدة المحاسبية ولم يتم تعيين علاقات عامة وانما تم تكليف معلمين بهذه المهام، بمعنى ان تجربة الهيكل بشكل كامل.
وحول التوصيات الخاصة بالوظائف الاشرافية قال «طالبنا بالاستعجال بها، حيث ان الوكيل لم يكن لديه معلومات عن حجم العمل الذي قامت فيه اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة مدير التنسيق والمعتمدة من وكيلة الوزارة السابقة والوكيل المساعد للتعليم العام ومدراء العموم، اضافة الى التواجيه الفنية وجمعية المعلمين والتي جاءت على خلفية نتائج 500 استبانة لمعلمين»، مؤكدا ان الجهد المبذول يجب الا يهدر بايقاف الترشيحات لمجرد وجهة نظر نحترمها ونقدرها، حيث ترى الجمعية انه لا يجب نسف هذه المؤسسة وقد وعد الوكيل بطرح هذا الموضوع مع الوزير وإعادة النظر فيه. وحول القضية الثالثة التي بحثها مع الوكيل والخاصة بالترفيع الوظيفي قال «نعتبر انها قضية قانونية شائكة، وقد ناقشنا مع الوكيل هذه القضية واستمع الى وجهة نظر الوكيل لحل هذه المشكلة، ونعتقد ان هناك خللا واخطاء في الاجراءات قد تكون هي التي عطلت المعلمين من الترقي»، موضحا ان الجمعية ترى ان هناك اجراءات غير قانونية اتخذتها الوزارة وبالتالي فان الوكيل سيدرس الملف ويعطينا ردا عاجلا بخصوصه، معتبرا ان هذا الاجراء أثر على تأخير المعلم عن الترقي لمدة عام كامل.
وعن بعض المستحقات المتأخرة للمعلمين والاندية المسائية والمكافآت قال «هناك بيروقراطية لدى الوزارة لتأخير هذه المستحقات»، معربا عن أمله بأن يتم تحريك هذا الملف ومعالجته بسرعة، مبينا ان الاجتماع مع الوكيل تخلله بحث قضايا أخرى تتعلق برخصة المعلم وموقف الجمعية حولها ودعم المعلمين من أصحاب التخصصات النادرة.
وبين العتيبي انه اجتمع مع الوزير العيسى، وبحث موضوع الغاء مشروع الغاء توصيات الوظائف الاشرافية، «فالجمعية لديها موقف واضح حول الموضوع، ردا على ما اثير ان هذه المقترحات تؤدي الى الهدر المالي والبطاله المقنعة»، معتبرا ان «الجمعية تخالف هذا الرأي فهي تري انه لايوجد هدر مالي لان قانون كادر المعلم حمى المعلمين، والميزانية المخصصة من البرلمان، وبالتالي لايوجد احد يستطيع تقليص ميزانية رواتب المعلمين»، لافتا الى ان المعلم هو الموظف الوحيد بالدولة الذي يستمد راتبه وكادره من قانون صادر عن مجلس الامة، وبالتالي لا يجوز أن يأتي احد ويقول انه ليس لديه رواتب وانه هدر للمال العام، مؤكدا أن مجلس الأمة تدخل من خلال تشريع كادر خاص للمعلم واعطاه الحق والأولوية في الميزانية العامة للدولة رافضا الحديث عن وجود بطالة مقنعة في المدارس، مؤكدا ان البطالة موجودة في ادارات المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة والادارات الحكومية.
• متعب العتيبي:
- الجمعية ليست ضد القانون ولكن بيروقراطية الوزارة جمدت حقوق الناس
- لا توجد بطالة مقنعة في المدارس بقدر وجودها في الوزارة والمناطق التعليمية
