الوزير وضعهم أمام مسؤولياتهم: المرسوم لا يعني الاستمرار 4 سنوات
استمرار قياديي البلدية مرهون بمعالجة تقارير «المحاسبة»
الكندري مجتمعا بقياديي البلدية (تصوير كرم ذياب)
وضع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مسؤولي البلدية أمام مسؤولياتهم، راهنا استمرارهم في مناصبهم بمعالجة تقارير ديوان المحاسبة، ومؤكدا أن «التعيين بمرسوم لا يعني البقاء في المنصب 4 سنوات».
وحث الكندري لدى اجتماعه بقياديي البلدية أمس بشأن الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والتعاون مع الجهات المختصة، على «ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة الذي ولد من رحم المادة 51 من الدستور، ويعد الذراع الرقابية التي يعتمد على تقاريرها أعضاء مجلس الأمة ويتم من خلالها تقييم الأداء الحكومي»، مؤكداً «ضرورة احترام كل ما يرصد في تقاريره».
وشدد في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع على ضرورة عدم التأخير في الردود على الديوان والتي تعتبر مخالفة بنص قانون إنشائه يستوجب مساءلة مرتكبي تلك المخالفة، مطالبا القياديين كلا في موقعه حصر المخالفات والملاحظات والبدء في معالجتها وأن يكون هذا العمل ذا أولوية خاصة مقدماً على أي أعمال.
وقال الكندري للقياديين إن استمرارهم بالموقع مرهون بمعالجة تقارير الديوان وكذلك الحال أيضاً لمن تم تعيينه بمراسيم التي لا تعني استمراره 4 سنوات بمنصبه فمن غير المنطقي أن يستمر لحين انتهاء الأربع سنوات في حال التقصير.
وشدد الوزير على القياديين لـ«بذل أقصى جهد لتحصيل مستحقات الدولة لدى الشركات والمؤسسات والأفراد خصوصا بعد ملاحظة التهرب قضائياً لإزالة بعض من جوانب الفساد، مع ضرورة إبلاغي بالمبلغ المحصل فعليا»، مؤكدا ضرورة الحرص على المال العام وعدم التهاون مع الموظفين المستهترين ومحاسبتهم بكل شدة وصرامة.
واعتبر في نهاية لقائه أن جلسة مجلس الأمة التاريخية التي عقدت الخميس الماضي حول تقارير ديوان المحاسبة نقطة انطلاق والبداية وليست النهاية لمتابعة تلك التقارير متعهدا بأنه سيقوم برفع تقارير دورية لمجلس الأمة عن الإجراءات المتخذة حيال تلك المخالفات والتي سوف تتم معالجتها أولا بأول. وحث القياديين على سرعة الرد على ملاحظات الديوان بأسلوب موضوعي خال من العبارات الإنشائية، وأن يتضمن الرد أساليب العلاج سواء كان تحقيقا أو اتخاذ قرار أو تشكيل لجان وأن يرتبط ذلك بالمدة المناسبة لأداء العمل مع محاسبة المتراخي والمتقاعس بكل حزم وشدة مؤكداً أنه لم يعد هناك وقت للتراخي، مشيراً إلى أنه قد أعد الأجواء للعمل الجاد ولن يكون للمتقاعس مكان بيننا.
وحث الكندري لدى اجتماعه بقياديي البلدية أمس بشأن الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والتعاون مع الجهات المختصة، على «ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة الذي ولد من رحم المادة 51 من الدستور، ويعد الذراع الرقابية التي يعتمد على تقاريرها أعضاء مجلس الأمة ويتم من خلالها تقييم الأداء الحكومي»، مؤكداً «ضرورة احترام كل ما يرصد في تقاريره».
وشدد في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع على ضرورة عدم التأخير في الردود على الديوان والتي تعتبر مخالفة بنص قانون إنشائه يستوجب مساءلة مرتكبي تلك المخالفة، مطالبا القياديين كلا في موقعه حصر المخالفات والملاحظات والبدء في معالجتها وأن يكون هذا العمل ذا أولوية خاصة مقدماً على أي أعمال.
وقال الكندري للقياديين إن استمرارهم بالموقع مرهون بمعالجة تقارير الديوان وكذلك الحال أيضاً لمن تم تعيينه بمراسيم التي لا تعني استمراره 4 سنوات بمنصبه فمن غير المنطقي أن يستمر لحين انتهاء الأربع سنوات في حال التقصير.
وشدد الوزير على القياديين لـ«بذل أقصى جهد لتحصيل مستحقات الدولة لدى الشركات والمؤسسات والأفراد خصوصا بعد ملاحظة التهرب قضائياً لإزالة بعض من جوانب الفساد، مع ضرورة إبلاغي بالمبلغ المحصل فعليا»، مؤكدا ضرورة الحرص على المال العام وعدم التهاون مع الموظفين المستهترين ومحاسبتهم بكل شدة وصرامة.
واعتبر في نهاية لقائه أن جلسة مجلس الأمة التاريخية التي عقدت الخميس الماضي حول تقارير ديوان المحاسبة نقطة انطلاق والبداية وليست النهاية لمتابعة تلك التقارير متعهدا بأنه سيقوم برفع تقارير دورية لمجلس الأمة عن الإجراءات المتخذة حيال تلك المخالفات والتي سوف تتم معالجتها أولا بأول. وحث القياديين على سرعة الرد على ملاحظات الديوان بأسلوب موضوعي خال من العبارات الإنشائية، وأن يتضمن الرد أساليب العلاج سواء كان تحقيقا أو اتخاذ قرار أو تشكيل لجان وأن يرتبط ذلك بالمدة المناسبة لأداء العمل مع محاسبة المتراخي والمتقاعس بكل حزم وشدة مؤكداً أنه لم يعد هناك وقت للتراخي، مشيراً إلى أنه قد أعد الأجواء للعمل الجاد ولن يكون للمتقاعس مكان بيننا.
