حذّرت من جمع تبرعات دون ترخيص
«الشؤون» تتوعد المبرات المخالفة: نريد العنب... لا الناطور
• العقوبات تبدأ بوقف الحسابات البنكية وحل مجلس الإدارة وصولاً إلى سحب الإشهار والتصفية
• نقف بالمرصاد ضد أي محاولة لتشويه العمل الخيري في البلاد
• نقف بالمرصاد ضد أي محاولة لتشويه العمل الخيري في البلاد
أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي أن «الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة حيال المبرات، التي لم تُلب دعواتها المتكررة، لاستكمال عملية تحديث بياناتها، أو تلافي مخالفتها المالية والإدارية».
ولفت الرومي في تصريح للصحافيين إلى أن«الاجراءات التي سيتم اتخاذها تتدرج حسب نوع وجسامة المخالفات، بداية من وقف الحسابات البنكية، مروراً بحل مجلس الادارة، وصولاً إلى سحب الاشهار والتصفية المالية».
ودعا الرومي المبرات الخيرية كافة الموجودة في البلاد، والبالغ عددها قرابة 91 مبرة، إلى ضرورة مراجعة الوزارة متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على وجه السرعة، لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفتها، وفقاً للقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999، الصادر بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وأشار إلى أن «الوزارة خصصت الخط الساخن رقم (22484159/58) حتى يتسنى للقائمين على المبرات التواصل مباشرة مع المسؤولين، والاستفسار عن الأمور المتعلقة بعمل المبرات، أو القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد». وأوضح الرومي أن الوزارة حلّت أخيرا 5 مبرات خيرية، على خلفية مخالفات مالية وادارية، أو برغبة من أصحابها لعدم التفرغ، وهي مبرات«كويت الخير»،«الربانيين»،«الدواسر»،«بيتك»،«فاطمة الزهراء»، مشدداً على أنه«لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مبرة مخالفة، ولن تستجيب لنداءات الوزارة المتكررة وتعدل أوضاعها».
وتابع«اننا نريد العنب... لا الناطور،وسحب اشهار المبرات ليس غايتنا، بل هو آخر الحلول، في حال أصرّت المبرة على مخالفة القانون».
وعن الأفراد المجهولين المتورطين في جمع تبرعات نقدية وعينية بطرق مخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، قال الرومي إن«أي شخص يطلب جمع تبرعات بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، لمخالفته القانون رقم 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، لاسيما قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001، الصادر بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، وعمليات جمع التبرعات».
وقال ان«مفتشي ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات يتابعون عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي كافة (فيس بوك، تويتر، انستغرام، واتساب)، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبي التبرعات بطرق مخالفة»، مشدداً على أن الوزارة«ستقف بالمرصاد ضد أي محاولة لتشويه العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، أو إضاعة أهدافه المرجوة».
ودعا المتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيقومون بالتبرع إليها، لاسيما التأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة ضماناً لايصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال تلك الأموال في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو انفاقها في غير مصارفها الحقة.
ولفت الرومي في تصريح للصحافيين إلى أن«الاجراءات التي سيتم اتخاذها تتدرج حسب نوع وجسامة المخالفات، بداية من وقف الحسابات البنكية، مروراً بحل مجلس الادارة، وصولاً إلى سحب الاشهار والتصفية المالية».
ودعا الرومي المبرات الخيرية كافة الموجودة في البلاد، والبالغ عددها قرابة 91 مبرة، إلى ضرورة مراجعة الوزارة متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على وجه السرعة، لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفتها، وفقاً للقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999، الصادر بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وأشار إلى أن «الوزارة خصصت الخط الساخن رقم (22484159/58) حتى يتسنى للقائمين على المبرات التواصل مباشرة مع المسؤولين، والاستفسار عن الأمور المتعلقة بعمل المبرات، أو القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد». وأوضح الرومي أن الوزارة حلّت أخيرا 5 مبرات خيرية، على خلفية مخالفات مالية وادارية، أو برغبة من أصحابها لعدم التفرغ، وهي مبرات«كويت الخير»،«الربانيين»،«الدواسر»،«بيتك»،«فاطمة الزهراء»، مشدداً على أنه«لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مبرة مخالفة، ولن تستجيب لنداءات الوزارة المتكررة وتعدل أوضاعها».
وتابع«اننا نريد العنب... لا الناطور،وسحب اشهار المبرات ليس غايتنا، بل هو آخر الحلول، في حال أصرّت المبرة على مخالفة القانون».
وعن الأفراد المجهولين المتورطين في جمع تبرعات نقدية وعينية بطرق مخالفة للقانون، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، قال الرومي إن«أي شخص يطلب جمع تبرعات بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، لمخالفته القانون رقم 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، لاسيما قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001، الصادر بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، وعمليات جمع التبرعات».
وقال ان«مفتشي ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات يتابعون عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي كافة (فيس بوك، تويتر، انستغرام، واتساب)، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال طالبي التبرعات بطرق مخالفة»، مشدداً على أن الوزارة«ستقف بالمرصاد ضد أي محاولة لتشويه العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، أو إضاعة أهدافه المرجوة».
ودعا المتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة في اختيار الجهات التي سيقومون بالتبرع إليها، لاسيما التأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة ضماناً لايصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال تلك الأموال في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو انفاقها في غير مصارفها الحقة.
