صندوق النقد العربي يؤكد أهمية السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي
أشار رئيس مجلس الادارة المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي إلى أهمية الدور الذي تؤديه السياسات المالية في تحسين الاوضاع الاقتصادية في الدول العربية، لاسيما في متابعة العلاقة بين النقد المتاح والانشطة الاقتصادية المصاحبة له.
جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان خلال برنامج تدريبي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني بعنوان السياسة النقدية والتعليمات.
وقال الحميدي ان أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي العام.
واضاف ان السلطات النقدية تقوم عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين الاقتصاديين، لافتا الى ان تقليص عرض النقد يهدف الى خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار وهو ما يعكس اهمية متانة السياسة المالية للدول.
وذكر ان السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي حين يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية عبر انتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج وبالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.
وأكد ان السياسة النقدية تعد إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار بهدف خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة ما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال الحميدي ان السلطات النقدية في الدول تقوم بالتحكم في السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة مثل معدلات أسعار الفائدة أو عن طريق الحجم الكلي للائتمان من أجل تحقيق أهداف نهائية لاقتصادات تلك الدول.
جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان خلال برنامج تدريبي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني بعنوان السياسة النقدية والتعليمات.
وقال الحميدي ان أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي العام.
واضاف ان السلطات النقدية تقوم عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين الاقتصاديين، لافتا الى ان تقليص عرض النقد يهدف الى خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار وهو ما يعكس اهمية متانة السياسة المالية للدول.
وذكر ان السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي حين يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية عبر انتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج وبالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.
وأكد ان السياسة النقدية تعد إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار بهدف خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة ما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال الحميدي ان السلطات النقدية في الدول تقوم بالتحكم في السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة مثل معدلات أسعار الفائدة أو عن طريق الحجم الكلي للائتمان من أجل تحقيق أهداف نهائية لاقتصادات تلك الدول.
