حاكم دبي لسلام: لااستهداف للبنانيين في الإمارات والإبعاد لأسباب ... أمنية
لم تنته في بيروت تفاعلات قرار دول الإمارات العربية المتحدة بترحيل 70 لبنانياً من أراضيها غالبيّتهم من مذهب واحد، وسط مساع ديبلوماسية لحصْر تداعيات هذا التطور واستشراف حدوده مع رغبة لبنانية رسمية في نزع اي «صيغة» سياسية عنه وإدراجه في خانة «أمنية».
وفيما بدأ المرحّلون بالوصول الى بيروت امس، لينضمّوا الى أفواج سبق ان شملهم الإبعاد بين 2009 و 2013 على خلفية الاشتباه بعلاقات تربطهم بـ «حزب الله»، فان هذا الملف شكّل محور لقاء بارز عقده رئيس الوزراء تمام سلام على هامش مشاركته في «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في شرم الشيخ، مع نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حضور الوفد الوزاري المرافق له.
وفيما أكد سلام «أهمية العلاقات مع الامارات بالنسبة للبنان وحرصه على تعزيزها في جميع المجالات وحرص اللبنانيين على أمن دولة الامارات واستقرارها»، مشيراً الى «الدور الفاعل للجالية اللبنانية في نهضة الامارات وازدهارها»، أثار مع الشيخ محمد بن راشد موضوع اللبنانيين الذين أبلغوا قرار إبعادهم من الامارات، فأبدى نائب الرئيس الاماراتي اهتماماً بالغاً بما سمعه من سلام ووعد بمتابعة الامر، مؤكداً ان «ليس هناك قرار رسمي اماراتي او نية باستهداف اللبنانيين المقيمين في دولة الامارات»، مشيرا الى «الاعداد الكبيرة لافراد الجالية اللبنانية المقيمين في الامارات والى نجاحاتهم المهنية ودورهم الفاعل على كل المستويات»، وقال: «اذا كان هناك إجراءات اتخذت بحق بعض اللبنانيين فانها اجراءات تعود بالتأكيد الى اعتبارات أمنية محددة ولا تتخطى هذه الحدود».
في موازاة ذلك، برزت خشية من ان تكون خطوة الإمارات في سياق قرار خليجي (لدول مجلس التعاون)، وهو ما اشارت تقارير الى انه غير صحيح، كاشفة ان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، بعدما تبلغ بالقرار الاماراتي أثناء وجوده في المغرب (بعد انتهاء مؤتمر وزراء الداخلية العرب في الجزائر) سأل أحد نظرائه الخليجيين عما إذا كان القرار صادراً عن مجلس التعاون فجاءه الجواب بالنفي وأنه قرار إماراتي بحت.
وفيما لفتت بعض الأوساط الى ان القرار الإماراتي «يطول مَن هناك شبهات في حقهم، أو مخالفات للقوانين الاماراتية المرعية الاجراء»، نُقل عن مصادر ديبلوماسية رسمية نفيها أن يكون قرار الترحيل «طائفياً أو مذهبياً، بدليل أنه شمل في طيّاته الطلب من مواطنين مسيحيين كما غيرهم من أبناء الطائفة الشيعية مغادرة الأراضي الإماراتية لأسباب لم تتضح بعد، وسط ترجيح أن تكون أبعاد القرار ذات صلة بالأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، كاشفةً في هذا السياق أنّ جلّ ما تبلّغته السلطات اللبنانية رداً على مراجعتها المسؤولين الإماراتيين بالموضوع أنّ قرار الترحيل «غير قابل للنقاش»، مع إشارتها إلى أنّ عدد الذين طُلب منهم مغادرة الإمارات بلغ حتى الساعة 90 لبنانياً.
«14 مارس» في ذكرى عقد على «انتفاضة الاستقلال»: ترشيق مؤسساتي و... ترشيد سياسي
| بيروت - «الراي» |
طغت الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال التي أنهت مرحلة الوصاية السورية على لبنان على المشهد السياسي الذي أخذ ما يشبه الاستراحة رغم الانهماك بمتابعة بعض الملفات الطارئة، مقابل الاستكانة في القضايا الرئيسة، لا سيما الانتخابات الرئاسية، الى ما ستحمله الأيام المقبلة إقليمياً وتحديداً على صعيد الاتفاق النووي بين ايران والمجتمع الدولي الذي يضرب موعداً مفصلياً في 24 الجاري.
والواقع، ان مجمل تعقيدات المشهد الداخلي والاقليمي والتحديات التي تفرضها شكّلت حجر الزاوية في الوثيقة السياسية التي أطلّت بها قوى «14 مارس» على جمهورها في ذكرى مرور عقد على ثورة الأرز التي انفجرت عام 2005 وتحوّلت تحالفاً سياسياً عابراً للطوائف قام عى قاعدة مصالحتيْن واحدة للمسيحيين مع العروبة وثانية للمسلمين مع لبنانيّتهم، وحمل مشروعاً اختصره شعار «العبور الى الدولة» بعد عناوين العدالة والمحكمة الدولية والحرية والسيادة والاستقلال التي ظلّلت يوم الانتفاضة الذي دخل تاريخ لبنان باعتباره شهد أضخم تظاهرة لأكثر من مليون شخص اندفعوا في لحظة تقاطعت مع مناخ اقليمي ودولي كان يشهد شد حبال على خلفية تداعيات الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين وما كان يقال حينها عن «سياسة الدومينو»، وهي التداعيات التي ترى اوساط سياسية ان «اغتيال الرئيس الحريري جاء في سياقها وكهجوم مبكّر ضمن حرب النفوذ والتوازنات التي باتت تعيشها المنطقة اليوم على المكشوف».
ولأن عقداً من الزمن يحمل رمزية الرقم كما اللحظة، اختارت «14 آذار» ان تقوم بما يشبه الترشيق المؤسساتي لها من خلال إعلان إنشاء «المجلس الوطني» لهذه القوى من دون تشكيله (سيكون ذلك في عهدة هيئة تحضيرية) ليكون إطاراً استشارياً مهمته مساعدة قيادة هذا التحالف في رسم المسار السياسي واقتراح الأنشطة، وذلك بالارتكاز على الحاجة لإبقاء جمهور قوى ثورة الأرز والرأي العام الاستقلالي جزءاً من آليات التخطيط وبمثابة عامل التوازن الذي يحول دون انجراف هذه القوى الى مشروع السلطة بدل ان تكون مشروعاً وطنياً عابراً للطوائف.
والى جانب نجاح «14 مارس» في استيلاد هذا المجلس الذي طُرحت فكرته قبل نحو 4 أعوام، فان الوثيقة السياسية التي خرج بها المؤتمر الذي عقدته هذه القوى امس، في «مجمع البيال» بحضور قادتها ونحو 400 شخصية رسمت «خريطة الطريق» للتعاطي السياسي مع المرحلة المقبلة انطلاقاً من عملية المراجعة التي حصلت لمسار تحالف ثورة الارز على مدى عقد والتراجعات التي حصلت ومكامن الخلل سواء في التقييم او الاداء وصولاً الى التحولات التي وجدت نفسها امامها ولا سيما على صعيد الفراغ في رئاسة الجمهورية ومشاركة «حزب الله» في الحرب السورية الى جانب التحدي الأمني الذي يفرضه ذلك.
وبدا واضحاً من المداولات التي حصلت امس في «البيال» ان مرحلة 2015 لا تقلّ حساسية وخطورة عن الـ 2005 وان مفهوم الدولة التي تشكّل السيادة والحرية والاستقلال والعدالة والديموقراطية قواعد اساسية فيها يواجه تحديات هائلة في ظل تعاظُم المأزق الرئاسي وملامح التفريغ الممنهج للمؤسسات والخوف من نيات لبلوغ أزمة نظام تطيح بكل مرتكزات اتفاق الطوائف وتوازناته، اضافة الى خطر تعاظم نفوذ الدويلة ضمن الدولة وانفلاشها خارج الحدود.
وتبعاً لذلك، اكدت «14آذار» في بيانها تمسّكها بفرادة الصيغة اللبنانية العابرة للطوائف وبالعيش المشترك كنموذج للمنطق والعالم ورفضها كل مشاريع الحروب الأهلية التي انجر اليها البعض في الداخل والمحيط، وتشديدها على ضرورة ان تكون «الدولة هي الضمانة لك الطوائف» ورفض جر كل طائفة لتعيش همومها بمعزل عن الاخرى.
واذْ عرض البيان مكامن الانجاز والاخطاء في الاعوام الماضية، أكد ثبات العزيمة والايمان بلبنان الواحد وطناً للعيش المشترك والحرية والعدالة، داعياً اللبنانيين الى الصمود في وجه الارهاب الذي بات يهددهم ويهدد العالم العربي بأسره، متطرقاً الى الواقع الاقليمي وارتكابات النظام السوري في حق شعبه والتمادي الايراني الذي تسبب بموجة واسعة من التوترات المذهبية والطائفية والعرقية، وصولاً الى الدعوة لقيام جبهة اعتدال لبنانية وعربية.
وفيما بدأ المرحّلون بالوصول الى بيروت امس، لينضمّوا الى أفواج سبق ان شملهم الإبعاد بين 2009 و 2013 على خلفية الاشتباه بعلاقات تربطهم بـ «حزب الله»، فان هذا الملف شكّل محور لقاء بارز عقده رئيس الوزراء تمام سلام على هامش مشاركته في «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في شرم الشيخ، مع نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حضور الوفد الوزاري المرافق له.
وفيما أكد سلام «أهمية العلاقات مع الامارات بالنسبة للبنان وحرصه على تعزيزها في جميع المجالات وحرص اللبنانيين على أمن دولة الامارات واستقرارها»، مشيراً الى «الدور الفاعل للجالية اللبنانية في نهضة الامارات وازدهارها»، أثار مع الشيخ محمد بن راشد موضوع اللبنانيين الذين أبلغوا قرار إبعادهم من الامارات، فأبدى نائب الرئيس الاماراتي اهتماماً بالغاً بما سمعه من سلام ووعد بمتابعة الامر، مؤكداً ان «ليس هناك قرار رسمي اماراتي او نية باستهداف اللبنانيين المقيمين في دولة الامارات»، مشيرا الى «الاعداد الكبيرة لافراد الجالية اللبنانية المقيمين في الامارات والى نجاحاتهم المهنية ودورهم الفاعل على كل المستويات»، وقال: «اذا كان هناك إجراءات اتخذت بحق بعض اللبنانيين فانها اجراءات تعود بالتأكيد الى اعتبارات أمنية محددة ولا تتخطى هذه الحدود».
في موازاة ذلك، برزت خشية من ان تكون خطوة الإمارات في سياق قرار خليجي (لدول مجلس التعاون)، وهو ما اشارت تقارير الى انه غير صحيح، كاشفة ان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، بعدما تبلغ بالقرار الاماراتي أثناء وجوده في المغرب (بعد انتهاء مؤتمر وزراء الداخلية العرب في الجزائر) سأل أحد نظرائه الخليجيين عما إذا كان القرار صادراً عن مجلس التعاون فجاءه الجواب بالنفي وأنه قرار إماراتي بحت.
وفيما لفتت بعض الأوساط الى ان القرار الإماراتي «يطول مَن هناك شبهات في حقهم، أو مخالفات للقوانين الاماراتية المرعية الاجراء»، نُقل عن مصادر ديبلوماسية رسمية نفيها أن يكون قرار الترحيل «طائفياً أو مذهبياً، بدليل أنه شمل في طيّاته الطلب من مواطنين مسيحيين كما غيرهم من أبناء الطائفة الشيعية مغادرة الأراضي الإماراتية لأسباب لم تتضح بعد، وسط ترجيح أن تكون أبعاد القرار ذات صلة بالأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، كاشفةً في هذا السياق أنّ جلّ ما تبلّغته السلطات اللبنانية رداً على مراجعتها المسؤولين الإماراتيين بالموضوع أنّ قرار الترحيل «غير قابل للنقاش»، مع إشارتها إلى أنّ عدد الذين طُلب منهم مغادرة الإمارات بلغ حتى الساعة 90 لبنانياً.
«14 مارس» في ذكرى عقد على «انتفاضة الاستقلال»: ترشيق مؤسساتي و... ترشيد سياسي
| بيروت - «الراي» |
طغت الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال التي أنهت مرحلة الوصاية السورية على لبنان على المشهد السياسي الذي أخذ ما يشبه الاستراحة رغم الانهماك بمتابعة بعض الملفات الطارئة، مقابل الاستكانة في القضايا الرئيسة، لا سيما الانتخابات الرئاسية، الى ما ستحمله الأيام المقبلة إقليمياً وتحديداً على صعيد الاتفاق النووي بين ايران والمجتمع الدولي الذي يضرب موعداً مفصلياً في 24 الجاري.
والواقع، ان مجمل تعقيدات المشهد الداخلي والاقليمي والتحديات التي تفرضها شكّلت حجر الزاوية في الوثيقة السياسية التي أطلّت بها قوى «14 مارس» على جمهورها في ذكرى مرور عقد على ثورة الأرز التي انفجرت عام 2005 وتحوّلت تحالفاً سياسياً عابراً للطوائف قام عى قاعدة مصالحتيْن واحدة للمسيحيين مع العروبة وثانية للمسلمين مع لبنانيّتهم، وحمل مشروعاً اختصره شعار «العبور الى الدولة» بعد عناوين العدالة والمحكمة الدولية والحرية والسيادة والاستقلال التي ظلّلت يوم الانتفاضة الذي دخل تاريخ لبنان باعتباره شهد أضخم تظاهرة لأكثر من مليون شخص اندفعوا في لحظة تقاطعت مع مناخ اقليمي ودولي كان يشهد شد حبال على خلفية تداعيات الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين وما كان يقال حينها عن «سياسة الدومينو»، وهي التداعيات التي ترى اوساط سياسية ان «اغتيال الرئيس الحريري جاء في سياقها وكهجوم مبكّر ضمن حرب النفوذ والتوازنات التي باتت تعيشها المنطقة اليوم على المكشوف».
ولأن عقداً من الزمن يحمل رمزية الرقم كما اللحظة، اختارت «14 آذار» ان تقوم بما يشبه الترشيق المؤسساتي لها من خلال إعلان إنشاء «المجلس الوطني» لهذه القوى من دون تشكيله (سيكون ذلك في عهدة هيئة تحضيرية) ليكون إطاراً استشارياً مهمته مساعدة قيادة هذا التحالف في رسم المسار السياسي واقتراح الأنشطة، وذلك بالارتكاز على الحاجة لإبقاء جمهور قوى ثورة الأرز والرأي العام الاستقلالي جزءاً من آليات التخطيط وبمثابة عامل التوازن الذي يحول دون انجراف هذه القوى الى مشروع السلطة بدل ان تكون مشروعاً وطنياً عابراً للطوائف.
والى جانب نجاح «14 مارس» في استيلاد هذا المجلس الذي طُرحت فكرته قبل نحو 4 أعوام، فان الوثيقة السياسية التي خرج بها المؤتمر الذي عقدته هذه القوى امس، في «مجمع البيال» بحضور قادتها ونحو 400 شخصية رسمت «خريطة الطريق» للتعاطي السياسي مع المرحلة المقبلة انطلاقاً من عملية المراجعة التي حصلت لمسار تحالف ثورة الارز على مدى عقد والتراجعات التي حصلت ومكامن الخلل سواء في التقييم او الاداء وصولاً الى التحولات التي وجدت نفسها امامها ولا سيما على صعيد الفراغ في رئاسة الجمهورية ومشاركة «حزب الله» في الحرب السورية الى جانب التحدي الأمني الذي يفرضه ذلك.
وبدا واضحاً من المداولات التي حصلت امس في «البيال» ان مرحلة 2015 لا تقلّ حساسية وخطورة عن الـ 2005 وان مفهوم الدولة التي تشكّل السيادة والحرية والاستقلال والعدالة والديموقراطية قواعد اساسية فيها يواجه تحديات هائلة في ظل تعاظُم المأزق الرئاسي وملامح التفريغ الممنهج للمؤسسات والخوف من نيات لبلوغ أزمة نظام تطيح بكل مرتكزات اتفاق الطوائف وتوازناته، اضافة الى خطر تعاظم نفوذ الدويلة ضمن الدولة وانفلاشها خارج الحدود.
وتبعاً لذلك، اكدت «14آذار» في بيانها تمسّكها بفرادة الصيغة اللبنانية العابرة للطوائف وبالعيش المشترك كنموذج للمنطق والعالم ورفضها كل مشاريع الحروب الأهلية التي انجر اليها البعض في الداخل والمحيط، وتشديدها على ضرورة ان تكون «الدولة هي الضمانة لك الطوائف» ورفض جر كل طائفة لتعيش همومها بمعزل عن الاخرى.
واذْ عرض البيان مكامن الانجاز والاخطاء في الاعوام الماضية، أكد ثبات العزيمة والايمان بلبنان الواحد وطناً للعيش المشترك والحرية والعدالة، داعياً اللبنانيين الى الصمود في وجه الارهاب الذي بات يهددهم ويهدد العالم العربي بأسره، متطرقاً الى الواقع الاقليمي وارتكابات النظام السوري في حق شعبه والتمادي الايراني الذي تسبب بموجة واسعة من التوترات المذهبية والطائفية والعرقية، وصولاً الى الدعوة لقيام جبهة اعتدال لبنانية وعربية.
