ورشة تنظيميّة لإعادة نظر شاملة بالمؤشرات الكويتية
«المؤشر الوزني» بديلاً لـ «السعري»
• «هيئة الأسواق» مُهتمّة بإيجاد سوق منظّم جاذب لرؤوس الأموال ومُعالجة المؤشرات إحدى القواعد الرئيسة لذلك
• الإبقاء على «كويت 15» واستحداث مؤشرات وزنية فرعيّة أوسع نطاقاً للحد من تأثيرات المضاربة
• الإبقاء على «كويت 15» واستحداث مؤشرات وزنية فرعيّة أوسع نطاقاً للحد من تأثيرات المضاربة
تستحوذ مُعالجة المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية وفي مقدمها «المؤشر السعري» على جانب من اهتمام الجهات الرقابية، التي تعكف على دراسة الترتيبات الفنية اللازمة لإطلاق مؤشرات جديدة تعكس واقع التعاملات، وفقاً لمعدلات الوزن السوقي للشركات المدرجة.
وبحسب دراسة تخضع للمناقشة لدى الجهات الرقابية تسنى لـ «الراي» الاطلاع على تفاصيلها، يتضح أن هناك توجهاً لتنحية المؤشر السعري وتهميشه من دون إلغائه تماماً، على أن يحل محله المؤشر الوزني الحالي ليصبح مؤشراً عاماً مرجعياً للبورصة، بعد تعديله سعرياً بحيث تصبح قراءته بالآلاف بدلاً من المئات، مع إضافة مؤشرات أخرى فرعيّة وفق المعادلة الوزنيّة ذاتها تختلف عن بعضها في عدد الشركات المدرجة في كل منها.
وتشير الدراسة الى أن المؤشر العام الجديد سيشمل السوق ككل وفق المعادلة الوزنية القائمة حالياً، (يُضرب فيها سعر كل سهم بعدد الأسهم القائمة في الشركة)، أما المؤشرات الأخرى فستكون على غرار مؤشر «كويت 15»، مع اختلاف نطاق الشمول، بحيث يكون هناك مؤشّر «كويت 30» أو «كويت 40» أو «كويت 50»، علماً بأن عدد هذه المؤشرات الفرعية ونطاق شمولها لم يقرّر بعد.
وكما هو الحال في مؤشر «كويت 15»، قد يُعتمد معيار القيمة السوقية ومعدل الدوران لإدخال الشركات في كل من المؤشرات الفرعية أو إخراجها منه في المراجعات الدورية، وبذلك يصبح لدى المستثمر ما يكفي من الوسائل لياس أداء السوق من دون التأثر الكبير بالسلع المضاربية أو الأسهم الصغيرة والصفقات الصغيرة.
وألمحت الدراسة الى ان مؤشر «كويت»15 يمكن ان يطل كما هو دون تغيير الى جانب المؤشر العام الجديد، خصوصاً وأنه يعتمد المعادلة الحسابية نفسها، ولا يختلف عن المؤشر الوزني إلا في نطاق الشمول.
فيما ستعمل الجهات المسؤولة على إصدار تعريف جديد للمؤشر السعري الحالي لإخلاء المسؤولية عن قياس أداء التعاملات اليومية من خلاله، باعتباره لا يعكس الواقع الحقيقي للسوق وتداولات الاسهم المدرجة.
وعن الاختلاف الشاسع ما بين حجم المؤشر السعري، كشفت مصادر عن التوجه لإجراء مُعادلة حسابية لرفع قراءة المؤشر الوزني ليكون مُقارباً لقراءة «السعري».
ورصت الدراسة خللاً في طبيعة الاعتماد على المؤشر السعري، وذلك في ظل تأثره بصفقات تتم على أسهم (ثقيلة) بشكل مفاجئ بعد غياب يدوم أحياناً قرابة الثلاثة أشهر، إذ يترتب عليه دائماً حدوث ارتفاعات مُبالغٍ فيها بسبب تلك الصفقات ذات الكميات الصغيرة، مؤكدة ان مثل هذه العمليات تسببت في السابق في حدوث فقاعات ارتفع معها المؤشر آلاف النقاط دون سبب مُقنع.
وذكرت ان هناك نحو 60 شركة مدرجة تتداول نحو 120 يوماً في العام الواحد الذي يصل عدد جلساته الى نحو 244 جلسة، إلا أن بعض السلع تشهد ما بين 10 صفقات الى 20 صفقة فقط خلال السنة، وتتسبب في ارتفاعات كبيرة للمؤشر، لاسيما وأن تلك الصفقات تأتي لدى الاقفالات الدورية والسنوية فقط للمساهمة في تجميل ميزانيات الشركات والصناديق !
وأكدت ان وجود مؤشر يعكس أداء السوق من خلال الوزن العام سيقضي بالضرورة على آثار مثل تلك الصفقات المفاجئة التي تشهدها الاسهم «الجامدة»، مبينة أنه ليس بالضرورة ان يتأثر المؤشر الجديد بحركة 205 شركات مدرجة في مجمل القطاعات، فهناك سلع ليس لها أي تأُثير إلا أن حضورها ما زال بارزاً في المؤشر السعري المراد «تهميشه».
يُشار الى ان الجهات الرقابية بصدد دراسة بعض الموضوعات المهمة التي تتعلق بزيادة حجم السيولة في البورصة، منها إمكانية إلزام الشركات بعمل معدل دوران بنسبة مُحددة سنوياً كشرط للبقاء في السوق، فيما سيكون ذلك ضمن الشروط التي تلتزم بتطبيقها الشركات لدى التقدم بطلب للإدراج، إذ يتوقع ان تكون مثل هذه القواعد نواة لإيجاد سوق مالي مكتمل الاركان يتوافر فيها مزودو السيولة وصناع السوق وغيرها من الادوات الاستثمارية الكفيلة بجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية إليه.
وبحسب دراسة تخضع للمناقشة لدى الجهات الرقابية تسنى لـ «الراي» الاطلاع على تفاصيلها، يتضح أن هناك توجهاً لتنحية المؤشر السعري وتهميشه من دون إلغائه تماماً، على أن يحل محله المؤشر الوزني الحالي ليصبح مؤشراً عاماً مرجعياً للبورصة، بعد تعديله سعرياً بحيث تصبح قراءته بالآلاف بدلاً من المئات، مع إضافة مؤشرات أخرى فرعيّة وفق المعادلة الوزنيّة ذاتها تختلف عن بعضها في عدد الشركات المدرجة في كل منها.
وتشير الدراسة الى أن المؤشر العام الجديد سيشمل السوق ككل وفق المعادلة الوزنية القائمة حالياً، (يُضرب فيها سعر كل سهم بعدد الأسهم القائمة في الشركة)، أما المؤشرات الأخرى فستكون على غرار مؤشر «كويت 15»، مع اختلاف نطاق الشمول، بحيث يكون هناك مؤشّر «كويت 30» أو «كويت 40» أو «كويت 50»، علماً بأن عدد هذه المؤشرات الفرعية ونطاق شمولها لم يقرّر بعد.
وكما هو الحال في مؤشر «كويت 15»، قد يُعتمد معيار القيمة السوقية ومعدل الدوران لإدخال الشركات في كل من المؤشرات الفرعية أو إخراجها منه في المراجعات الدورية، وبذلك يصبح لدى المستثمر ما يكفي من الوسائل لياس أداء السوق من دون التأثر الكبير بالسلع المضاربية أو الأسهم الصغيرة والصفقات الصغيرة.
وألمحت الدراسة الى ان مؤشر «كويت»15 يمكن ان يطل كما هو دون تغيير الى جانب المؤشر العام الجديد، خصوصاً وأنه يعتمد المعادلة الحسابية نفسها، ولا يختلف عن المؤشر الوزني إلا في نطاق الشمول.
فيما ستعمل الجهات المسؤولة على إصدار تعريف جديد للمؤشر السعري الحالي لإخلاء المسؤولية عن قياس أداء التعاملات اليومية من خلاله، باعتباره لا يعكس الواقع الحقيقي للسوق وتداولات الاسهم المدرجة.
وعن الاختلاف الشاسع ما بين حجم المؤشر السعري، كشفت مصادر عن التوجه لإجراء مُعادلة حسابية لرفع قراءة المؤشر الوزني ليكون مُقارباً لقراءة «السعري».
ورصت الدراسة خللاً في طبيعة الاعتماد على المؤشر السعري، وذلك في ظل تأثره بصفقات تتم على أسهم (ثقيلة) بشكل مفاجئ بعد غياب يدوم أحياناً قرابة الثلاثة أشهر، إذ يترتب عليه دائماً حدوث ارتفاعات مُبالغٍ فيها بسبب تلك الصفقات ذات الكميات الصغيرة، مؤكدة ان مثل هذه العمليات تسببت في السابق في حدوث فقاعات ارتفع معها المؤشر آلاف النقاط دون سبب مُقنع.
وذكرت ان هناك نحو 60 شركة مدرجة تتداول نحو 120 يوماً في العام الواحد الذي يصل عدد جلساته الى نحو 244 جلسة، إلا أن بعض السلع تشهد ما بين 10 صفقات الى 20 صفقة فقط خلال السنة، وتتسبب في ارتفاعات كبيرة للمؤشر، لاسيما وأن تلك الصفقات تأتي لدى الاقفالات الدورية والسنوية فقط للمساهمة في تجميل ميزانيات الشركات والصناديق !
وأكدت ان وجود مؤشر يعكس أداء السوق من خلال الوزن العام سيقضي بالضرورة على آثار مثل تلك الصفقات المفاجئة التي تشهدها الاسهم «الجامدة»، مبينة أنه ليس بالضرورة ان يتأثر المؤشر الجديد بحركة 205 شركات مدرجة في مجمل القطاعات، فهناك سلع ليس لها أي تأُثير إلا أن حضورها ما زال بارزاً في المؤشر السعري المراد «تهميشه».
يُشار الى ان الجهات الرقابية بصدد دراسة بعض الموضوعات المهمة التي تتعلق بزيادة حجم السيولة في البورصة، منها إمكانية إلزام الشركات بعمل معدل دوران بنسبة مُحددة سنوياً كشرط للبقاء في السوق، فيما سيكون ذلك ضمن الشروط التي تلتزم بتطبيقها الشركات لدى التقدم بطلب للإدراج، إذ يتوقع ان تكون مثل هذه القواعد نواة لإيجاد سوق مالي مكتمل الاركان يتوافر فيها مزودو السيولة وصناع السوق وغيرها من الادوات الاستثمارية الكفيلة بجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية إليه.
