البنوك تبحث عن حل بعد رفض طلبها تأسيس شركة تقييم عقاري
علمت «الراي» أن اللجنة التنفيذية في اتحاد مصارف الكويت اتفقت في اجتماعها الاخير على مخاطبة بنك الكويت المركزي بخصوص رفض وزارة التجارة والصناعة طلبها تأسيس شركة يساهم في رأسمالها جميع البنوك يكون نشاطها التقييم العقاري.
وبررت إدارة العقار في الوزارة رفضها طلب البنوك، بان «التجارة» اصدرت في نهايات العام 2010 قرارا يمنع في مادته الثانية تأسيس شركات جديدة للتقييم العقاري، وأن البنوك غير مستثناة من هذا القرار، بعد تنامي الشكاوى من تضخم السوق المحلي بالمقيمين العقاريين والذين وجهت التهم إلى بعضهم بعد 2008 بانهم كانوا جزءا من أزمة الشركات بتقييماتهم العقارية غير الدقيقة.
ويبلغ عدد مقيمي العقار المحليين المسجلين في وزارة التجارة والصناعة نحو 64 مقيما عقاريا ما بين مكتب وفرد.
ومعلوم ان البنوك تحركت في العام الماضي على تأسيس شركة تقييم عقاري برأسمال مشترك بينها، يكون من مهامها تقييم أصولها العقارية التابعة للبنوك، في محاولة منها تفادي التعليمات الرقابية المحددة من «المركزي»والمقررة بعد العام 2008 في شأن إلزامها بتضمين بياناتها المالية تقييميين عقاريين لاصولها العقارية مقدمين من جهتين محايدتين أحدهما بيت التمويل الكويتي أو البنك الدولي، وهو ما ترى فيه المصارف تعارضا في المصالح، لكن «المركزي» ابقى على تعليماته في هذا الخصوص باعتبار ان «بيتك» و«الدولي» من افضل الجهات التي تتمتع بخبرة تقييم عقاري محليا وتقييماته محل ثقة لدى الجهات الرقابية.
ومن الواضح بعد رفض «التجارة» لطلب البنوك تأسيس شركة تقييم عقاري ان المصارف لا تمتلك حلولا جديدة لتغيير وضع تقييماتها العقارية، ما يحتم على البنوك البحث عن حل آخر لمعالجة ملف التقييم في كل ما يتعلق بملفات الائتمان.
وبررت إدارة العقار في الوزارة رفضها طلب البنوك، بان «التجارة» اصدرت في نهايات العام 2010 قرارا يمنع في مادته الثانية تأسيس شركات جديدة للتقييم العقاري، وأن البنوك غير مستثناة من هذا القرار، بعد تنامي الشكاوى من تضخم السوق المحلي بالمقيمين العقاريين والذين وجهت التهم إلى بعضهم بعد 2008 بانهم كانوا جزءا من أزمة الشركات بتقييماتهم العقارية غير الدقيقة.
ويبلغ عدد مقيمي العقار المحليين المسجلين في وزارة التجارة والصناعة نحو 64 مقيما عقاريا ما بين مكتب وفرد.
ومعلوم ان البنوك تحركت في العام الماضي على تأسيس شركة تقييم عقاري برأسمال مشترك بينها، يكون من مهامها تقييم أصولها العقارية التابعة للبنوك، في محاولة منها تفادي التعليمات الرقابية المحددة من «المركزي»والمقررة بعد العام 2008 في شأن إلزامها بتضمين بياناتها المالية تقييميين عقاريين لاصولها العقارية مقدمين من جهتين محايدتين أحدهما بيت التمويل الكويتي أو البنك الدولي، وهو ما ترى فيه المصارف تعارضا في المصالح، لكن «المركزي» ابقى على تعليماته في هذا الخصوص باعتبار ان «بيتك» و«الدولي» من افضل الجهات التي تتمتع بخبرة تقييم عقاري محليا وتقييماته محل ثقة لدى الجهات الرقابية.
ومن الواضح بعد رفض «التجارة» لطلب البنوك تأسيس شركة تقييم عقاري ان المصارف لا تمتلك حلولا جديدة لتغيير وضع تقييماتها العقارية، ما يحتم على البنوك البحث عن حل آخر لمعالجة ملف التقييم في كل ما يتعلق بملفات الائتمان.
