أكد أن مجلس الأمة يمارس رقابة إيجابية فعالة وأن الرقابة ليست استجوابات فقط
فارس العتيبي لـ «الراي»: كان حرياً بطلال الفهد الاستقالة إزاء السقوط المدوي للكرة الكويتية لأنه المسؤول الأول عن ذلك
فارس العتيبي
العتيبي متحدثاً للزميل عمر العلاس (تصوير أسعد عبدالله)
• مرفوض اقتراح «الصوتين» لانتخابات مجلس الأمة... فالصوت الواحد أثبت عدالته وفعاليته وشموله
• إذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح ومكافحة الفساد... فالمحاكمات التأديبية أحد أبواب ردع المتجاوزين
• الدور الرقابي للنائب ليس استجوابات فقط... فالرقابة الإيجابية تقوم على الإصلاح ودفع الحكومة لتلافي ملاحظات «المحاسبة»
• أنس الصالح أمام خيارين... إقرار قانون المراقبين الماليين أو المنصة
• إذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح ومكافحة الفساد... فالمحاكمات التأديبية أحد أبواب ردع المتجاوزين
• الدور الرقابي للنائب ليس استجوابات فقط... فالرقابة الإيجابية تقوم على الإصلاح ودفع الحكومة لتلافي ملاحظات «المحاسبة»
• أنس الصالح أمام خيارين... إقرار قانون المراقبين الماليين أو المنصة
وضع مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية النائب فارس العتيبي وزير المالية أنس الصالح، أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على قانون المراقبين الماليين أو صعود منصة الاستجواب، ولاسيما أن اللجنة قد أخذت بكل ملاحظاته، وتم تقريب وجهات النظر على جميع الاختلافات التي كانت في القانون.
وحذّر العتيبي الصالح من أي تراجع حيال القانون، ولاسيما أن لجنة الميزانيات ستنتهي قريبا من تقريره ورفعه إلى المجلس، مؤكدا «سأستجوب وزير المالية ان حدث أي تراجع حول هذا القانون، فلن نقبل بان تذهب الجهود الذي بذلت هباء، خاصة انه سيحد بشكل كبير من أوجّه الفساد، ولذا نؤكد تعاون وزير الماليّة لاقرار هذا القانون أو صعوده المنصة».
وفي سياق ما يطرح من قوانين أبدى النائب رفضه «جملة وتفصيلا» للاقتراح بتعديل قانون المديونيات الصعبة، كما رفض تعديل آلية قانون انتخابات مجلس الأمة، التي طرحت بإعطاء الناخب الحق للإدلاء بصوتين أحدهما في دائرته والآخر خارج دائرته، مشددا على أن قانون الصوت الواحد أثبت فعاليته وشموله كل فئات الشعب، فيما رأى ان اقرار المجلس لتفعيل المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة أحد أبواب الإصلاح، متوقعا عدم رد الحكومة للقانون، مؤكدا ثقتة بتوجيهات وتعليمات سمو رئيس الوزراء بالحد من كل أوجه الفساد، وأن قانون المحاكمات التأديبية هو أحد وسائل محاربتها.
ورأى أن مجلس الامة يمارس رقابة إيجابية فعالة وان الرقابة ليست استجوابات فقط، ضاربا مثلا على ذلك بالجلسة الأخيرة لمجلس الأمة التي ناقش فيها المجلس الحكومة تقارير ديوان المحاسبة.
رياضيا أكد العتيبي ان وضع كرة القدم الكويتية آلم وأزعج الجميع وان الاخفاقات يتحملها رئيس الاتحاد وان الاستقالة كانت تنبغي ان تكون خياره، كما تطرق إلى عدد من الموضوعات نتابعها في السطور التالية:
• بداية، حذرتم وزير الماليّة من رفض قانون المراقبين الماليين، لكن هل كان هناك رفض صريح من الوزير لهذا المقترح؟
- في البداية دعني أوضح اننا اجتمعنا مع وزير المالية الاخ أنس الصالح، ودار النقاش حول هذا القانون، وأخذنا جميع ملاحظاته بعين الاعتبار، وبكل شفافية ووضوح حدث اتفاق كامل على جميع الاختلافات التي كانت في القانون، وتم تعديل الاختلافات الى صيغ توافقية، وقريبا ستنتهي اللجنة من هذا التقرير ورفعه لمجلس الامة.
• لكن هل شعرتم في الفترة الاخيرة ان هناك مماطلة من الوزير حيال القانون؟
- تم تداول معلومات ربما غير دقيقة في بعض وسائل الاعلام بان وزير المالية سيغير رأيه، وان هناك محاولة للالتفاف على ما تم التوافق حوله، لكننا تأكدنا ان هذا الموضوع غير صحيح، وان ما ذكر كلام إعلامي غير دقيق
لكننا نؤكد ان أي تراجع من الحكومة ممثلة فى وزير المالية حول هذا القانون الذي يجد تأييدا نيابيا كبيرا لن نسمح به، ولن نسمح بأى محاولة للالتفاف على هذا القانون الذي بذل فيه مجهود كبير، ونؤكد في هذا الإطار ان الحكومة اذ كانت جادة في الحد من أوجه الفساد والهدر المالي فلتتعاون معنا في اقرار هذا القانون الحيوي الذي دون شك سيكون له بالغ الأثر في التصدي لمحاولات التعدي على المال العام، ولتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، ولتطوير العمل بالشؤون المالية ومعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي.
• نفهم من ذلك انه اذا حدث أي تراجع حول القانون ستُسائل الوزير؟
- نعم، سأستجوب وزير المالية ان حدث أي تراجع حول هذا القانون، فلن نقبل بان تذهب الجهود الذي بذلت في هذا القانون هباء، خاصة انه سيحد بشكل كبير من أوجّه الفساد، ولذا نؤكد تعاون وزير الماليّة لاقرار هذا القانون أو صعوده المنصة.
• هل هناك تنسيق نيابي لدعم الاستجواب ان تراجع وزير المالية؟
- نعم، هناك تنسيق كبير بين النواب حول كل ما يهم المصلحة العامة، وهذا القانون بالتأكيد هام جدا لما ذكرت سابقا.
• الاقتراح في شأن تعديل قانون المديونيات كيف تراه، وهل يمكن ان يمر هذا الاقتراح؟
- نحترم أعضاء اللجنة التشريعية لكني أرفض جملة وتفصيلا هذا الاقتراح، ولن أوافق عليه، وان كنت على يقين من رفضه في اللجنة الماليّة.
الصوت الواحد
• كيف ترى تعديل آلية التصويت خاصة بعدما قدم اقتراح نيابي في هذا الشأن بان يكون للناخب صوته في دائرته وآخر خارج دائرته؟
- اعتقد ان هذا الامر غير معقول وغير منطقي، فآلية الانتخاب عبر الصوت الواحد اثبتت نجاحها وفعاليتها في تمثيل كل فئات المجتمع، ولا ارى داعي أو مبررا لتغيير آلية التصويت، لكن بالنهاية نحترم جميع وجهات النظر والاقتراحات التي تخرج عنها، وبالنهاية الفيصل والحكم سيكون للمجلس، لكن على مستوى الشخصي فان هذا الامر بالنسبة لي مرفوض.
• أقر المجلس في جلسته الاخيرة تفعيل المحاكمات التأديبية دون موافقة الحكومة في المداولة الثانية، فهل تتوقع ان ترد الحكومة القانون؟
اذا كانت الحكومة تنشد الإصلاح، وجادة في ذلك، فهذا احد أبواب الإصلاح التي نفتحها معها، وتفعيل الفصل الرابع من قانون انشاء ديوان المحاسبة الخاص بتفعيل المحاكمات التأديبية يريح الحكومة نفسها، فذلك بمثابة رقابة لاحقة لردع المسؤولين المتجاوزين، الامر الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في الحد من مخالفات القياديين وجعل كل مسؤول يحرص كل الحرص على الالتزام بالقوانين، لأنهم حيئذ سيكونون على يقين بأنه سيتم الضرب بيد من حديد على المتجاوزين، ولا اعتقد ان الحكومة سترد هذا القانون لانها اقرته في مداولته الأولى، ولأننا على ثقة بتوجيهات وتعليمات سمو رئيس الوزراء بالحد من كل أوجه الفساد واقرار كل من شأنه المساهمة في ذلك.
• كثيرا ما تتكرر ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، فبصفتكم مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية، هل لديكم توجه معين في حال تم تكرار تلك الملاحظات؟
- في هذا الصدد لنشير إلى ان رئيس اللجنة الزميل الفاضل عدنان عبدالصمد نوه سابقا بوجود تفكير وتوجه جدي لدى اللجنة بعدم الموافقة على ميزانية أي جهة حكومية في حال عدم التزام مسؤوليها بالملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة وتكرارها، ونؤكد هنا ضرورة وضع حد لتكرار تلك المخالفات والملاحظات لسنوات عديدة، ولذا هذا التوجه نثمنه وندعمه، فلابد من وقفة حازمة وحاسمة حيال تكرار الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة عن الجهات الحكومية، وهذا التوجه الذي اشرت اليه سابقا دون شك سيكون محل دارسة جدية من جانب لجنة الميزانيات.
الرقابة الإيجابية
• الدور الرقابي للمجلس هل يسير بنفس الوتيرة التشريعية ؟
الدور الرقابي للمجلس فعال، ونؤكد هنا على حقيقة ان الدور الرقابي ليس استجوابات فقط، ونشير في هذا الصدد أيضا الى ما حدث من رقابة إيجابية فعالة في جلسة مجلس الامة الاخيرة التي خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية، فهي جلسة رقابية نفضت الغبار عن كثير من الملاحظات، وهي جلسة تاريخية لأول مرة تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية ان تخصص جلسة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، فتلك الملاحظات كانت مستمرة منذ سنوات دون أن يحدث لها أي تغيير، وتلك الملاحظات التي كانت تحفظ بالإدراج سابقا نؤكد انها لم تعد كذلك، ولا يمكن لها ان تحفظ بالادراج بل سيتم تفنيدها ومحاسبة المقصر بعد اعطاء المهلة لتصحيح الأوضاع.
بعض الوزراء قد لا يكونون مسؤولين عن تلك الملاحظات لانها في أوقات سابقة، لكن مسؤوليتهم عدم تكرار تلك المخالفات وان تكررت فمساءلة اي وزير تكرر لديه تلك الملاحظات في الجهات المسؤول عنها ستكون مستحقة بلا شك.
على صعيد الرقابة الإيجابية الفعالة أيضا نوضح ان النواب حتى هذه اللحظة تقدموا خلال دور الانعقاد الحالي بـ589 سؤالا برلمانيا إلى الوزراء وبلغ عدد الردود على تلك الأسئلة 349، وكما ذكرت... فالرقابة ليست استجوابا فقط.
• هل تتوقع استجوابات لبعض الوزراء في الفترة المقبلة، خاصة ان هناك أكثر من نائب هددوا باستجواب بعض الوزراء؟
- الاستجواب حق دستوري لكل نائب ينشد به المصلحة العامة، وليس بينا وبين أي وزير اي مصلحة او عداء، فكلنا جميعا في قارب واحد، لكن تقويم وتقييم أعمالهم أمر رقابي كفله الدستور للنائب متى ما رأى هناك أوجه قصور، لكن يظل الفيصل بيننا جميعا هو العمل والمصلحة وصالح المواطن.
• لكن هل تتوقع تقديم استجوابات خلال الفترة المقبلة ؟
- كما ذكرت الاستجواب حق لكل نائب، وعليه ان كانت هناك أوجه قصور ترقي لذلك، وهناك ادلة وبراهين ومستندات تدعم ذلك فبكل تأكيد من حقه تقديم استجواب، لكن في شأن التوقع بتقديم استجوابات خلال المرحلة المقبلة فهذا يتوقف على عمل وأداء الوزراء، ومعالجة الاختلالات التي تحدثت عنها تقارير ديوان المحاسبة، ومدى الاخذ بالتوصيات النيابية التي صدرت عن المجلس في أكثر من جلسة خاصة عقدها المجلس، ومدى التزام كل وزير باللوائح والقوانين في وزارته، وبكل تأكيد نستطيع ان نقول الجميع تحت المجهر الرقابي، ومن يقصر بكل تأكيد سيساءل.
الرياضة الكويتية
• كيف ترى حل مشاكل الرياضة الكويتية خاصة انها شهدت كثيرا من الإخفاقات خلال الفترة الماضية؟
- وضع الرياضة الكويتية وخاصة كرة القدم آلم وأزعج الجميع، فالأداء السيئ للمنتخب الكويتي لكرة القدم لم نره عبر تاريخ المسيرة الرياضية الكويتية التي كانت حافلة بالانجازات، ولذا نطالب القائمين على وضع الرياضة بمعالجة الاختلالات والوقوف على اسباب هذا التدهور، الذي لم يعد مقبولا من الجماهير الكويتية، وعلى مسؤولي الاتحاد الكويتي لكرة القدم تغيير منهجية عملهم وخططهم.
• كانت هناك مطالبات خلال الفترة الماضية برحيل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طالب الفهد فهل يتحمل هو مسؤولية الإخفاقات التي حدثت؟
- طبعا دون شك هو من يتحمل نتيجة تلك الإخفاقات لانه رئيس الاتحاد والمسؤول الاول عن وضع كرة القدم، فسقوط المنتخب الكويتي في مبارياته الاخيرة كان سقوط مدويا، وفي ظل هذا الإخفاقات كان ينبغي ان تكون الاستقالة خيار رئيس الاتحاد.
وبمناسبة الحديث عن الشأن الرياضي فإننا نحمد الله على سلامة الوصول لنجم كرة القدم الكويتية الكابتن فتحي كميل ونقول له قرت عينك بو فيصل.
فاتورة الإصلاح... غالية
بسؤال النائب فارس العتيبي عن مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد بأشكاله المختلفة من واسطات ومحسوبيات وغير ذلك، ووضع حد له، قال إن أوجه الفساد التي ذكرتها لا أحد يستطيع ان ينكر وجودها، وسمو رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة شدد على ضرورة استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهرالفساد، ومعاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم، وضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة للحد من اوجه الفساد بكافة اشكاله وحماية المجتمع من أضراره وآثاره.وأضاف أن تعاون الحكومة مع المجلس في اقرار عدد من التشريعات التي تحد من الفساد هي خطوات في الطريق السليم لمواجهة تلك المظاهر السلبية التي بدأت تنتشر في مجتمعنا، لكننا نلمس تعاونا حكوميا في هذا الشأن، ونرى بدء السير في طريق السليم حيال هذا الامر، وان كنا نقول ان فاتورة الإصلاح غالية وتحتاج وقتا.
المنظومة الرياضية تحتاج إعادة نظر
في حديثه عن الشأن الرياضي، ورؤية البعض لعقد انتخابات الأندية عبر الصوت الواحد كأحد الحلول لمعالجة الاختلالات في الشأن الرياضي، قال العتيبي إن المنظومة الرياضة تحتاج الى اعادة نظر وتقييم وتقديم رؤية شاملة حولها، ونؤكد في هذا الإطار ان أي وضع يراه المعنيون بهذا الشأن فيه نهوض للقطاع الرياضي والشبابي فنحن معه، شريطة ان يتم ذلك من خلال دراسات مستفيضة، وعلى أسس ومنهجية علمية، لكن ما أود التأكيد عليه ان الحل ليس إيقاف النشاط الرياضي كما يرى بذلك البعض، بَلْ محاسبة المسؤولين عن أسباب تراجع الرياضة الكويتية.
وحذّر العتيبي الصالح من أي تراجع حيال القانون، ولاسيما أن لجنة الميزانيات ستنتهي قريبا من تقريره ورفعه إلى المجلس، مؤكدا «سأستجوب وزير المالية ان حدث أي تراجع حول هذا القانون، فلن نقبل بان تذهب الجهود الذي بذلت هباء، خاصة انه سيحد بشكل كبير من أوجّه الفساد، ولذا نؤكد تعاون وزير الماليّة لاقرار هذا القانون أو صعوده المنصة».
وفي سياق ما يطرح من قوانين أبدى النائب رفضه «جملة وتفصيلا» للاقتراح بتعديل قانون المديونيات الصعبة، كما رفض تعديل آلية قانون انتخابات مجلس الأمة، التي طرحت بإعطاء الناخب الحق للإدلاء بصوتين أحدهما في دائرته والآخر خارج دائرته، مشددا على أن قانون الصوت الواحد أثبت فعاليته وشموله كل فئات الشعب، فيما رأى ان اقرار المجلس لتفعيل المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة أحد أبواب الإصلاح، متوقعا عدم رد الحكومة للقانون، مؤكدا ثقتة بتوجيهات وتعليمات سمو رئيس الوزراء بالحد من كل أوجه الفساد، وأن قانون المحاكمات التأديبية هو أحد وسائل محاربتها.
ورأى أن مجلس الامة يمارس رقابة إيجابية فعالة وان الرقابة ليست استجوابات فقط، ضاربا مثلا على ذلك بالجلسة الأخيرة لمجلس الأمة التي ناقش فيها المجلس الحكومة تقارير ديوان المحاسبة.
رياضيا أكد العتيبي ان وضع كرة القدم الكويتية آلم وأزعج الجميع وان الاخفاقات يتحملها رئيس الاتحاد وان الاستقالة كانت تنبغي ان تكون خياره، كما تطرق إلى عدد من الموضوعات نتابعها في السطور التالية:
• بداية، حذرتم وزير الماليّة من رفض قانون المراقبين الماليين، لكن هل كان هناك رفض صريح من الوزير لهذا المقترح؟
- في البداية دعني أوضح اننا اجتمعنا مع وزير المالية الاخ أنس الصالح، ودار النقاش حول هذا القانون، وأخذنا جميع ملاحظاته بعين الاعتبار، وبكل شفافية ووضوح حدث اتفاق كامل على جميع الاختلافات التي كانت في القانون، وتم تعديل الاختلافات الى صيغ توافقية، وقريبا ستنتهي اللجنة من هذا التقرير ورفعه لمجلس الامة.
• لكن هل شعرتم في الفترة الاخيرة ان هناك مماطلة من الوزير حيال القانون؟
- تم تداول معلومات ربما غير دقيقة في بعض وسائل الاعلام بان وزير المالية سيغير رأيه، وان هناك محاولة للالتفاف على ما تم التوافق حوله، لكننا تأكدنا ان هذا الموضوع غير صحيح، وان ما ذكر كلام إعلامي غير دقيق
لكننا نؤكد ان أي تراجع من الحكومة ممثلة فى وزير المالية حول هذا القانون الذي يجد تأييدا نيابيا كبيرا لن نسمح به، ولن نسمح بأى محاولة للالتفاف على هذا القانون الذي بذل فيه مجهود كبير، ونؤكد في هذا الإطار ان الحكومة اذ كانت جادة في الحد من أوجه الفساد والهدر المالي فلتتعاون معنا في اقرار هذا القانون الحيوي الذي دون شك سيكون له بالغ الأثر في التصدي لمحاولات التعدي على المال العام، ولتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، ولتطوير العمل بالشؤون المالية ومعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي.
• نفهم من ذلك انه اذا حدث أي تراجع حول القانون ستُسائل الوزير؟
- نعم، سأستجوب وزير المالية ان حدث أي تراجع حول هذا القانون، فلن نقبل بان تذهب الجهود الذي بذلت في هذا القانون هباء، خاصة انه سيحد بشكل كبير من أوجّه الفساد، ولذا نؤكد تعاون وزير الماليّة لاقرار هذا القانون أو صعوده المنصة.
• هل هناك تنسيق نيابي لدعم الاستجواب ان تراجع وزير المالية؟
- نعم، هناك تنسيق كبير بين النواب حول كل ما يهم المصلحة العامة، وهذا القانون بالتأكيد هام جدا لما ذكرت سابقا.
• الاقتراح في شأن تعديل قانون المديونيات كيف تراه، وهل يمكن ان يمر هذا الاقتراح؟
- نحترم أعضاء اللجنة التشريعية لكني أرفض جملة وتفصيلا هذا الاقتراح، ولن أوافق عليه، وان كنت على يقين من رفضه في اللجنة الماليّة.
الصوت الواحد
• كيف ترى تعديل آلية التصويت خاصة بعدما قدم اقتراح نيابي في هذا الشأن بان يكون للناخب صوته في دائرته وآخر خارج دائرته؟
- اعتقد ان هذا الامر غير معقول وغير منطقي، فآلية الانتخاب عبر الصوت الواحد اثبتت نجاحها وفعاليتها في تمثيل كل فئات المجتمع، ولا ارى داعي أو مبررا لتغيير آلية التصويت، لكن بالنهاية نحترم جميع وجهات النظر والاقتراحات التي تخرج عنها، وبالنهاية الفيصل والحكم سيكون للمجلس، لكن على مستوى الشخصي فان هذا الامر بالنسبة لي مرفوض.
• أقر المجلس في جلسته الاخيرة تفعيل المحاكمات التأديبية دون موافقة الحكومة في المداولة الثانية، فهل تتوقع ان ترد الحكومة القانون؟
اذا كانت الحكومة تنشد الإصلاح، وجادة في ذلك، فهذا احد أبواب الإصلاح التي نفتحها معها، وتفعيل الفصل الرابع من قانون انشاء ديوان المحاسبة الخاص بتفعيل المحاكمات التأديبية يريح الحكومة نفسها، فذلك بمثابة رقابة لاحقة لردع المسؤولين المتجاوزين، الامر الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في الحد من مخالفات القياديين وجعل كل مسؤول يحرص كل الحرص على الالتزام بالقوانين، لأنهم حيئذ سيكونون على يقين بأنه سيتم الضرب بيد من حديد على المتجاوزين، ولا اعتقد ان الحكومة سترد هذا القانون لانها اقرته في مداولته الأولى، ولأننا على ثقة بتوجيهات وتعليمات سمو رئيس الوزراء بالحد من كل أوجه الفساد واقرار كل من شأنه المساهمة في ذلك.
• كثيرا ما تتكرر ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، فبصفتكم مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية، هل لديكم توجه معين في حال تم تكرار تلك الملاحظات؟
- في هذا الصدد لنشير إلى ان رئيس اللجنة الزميل الفاضل عدنان عبدالصمد نوه سابقا بوجود تفكير وتوجه جدي لدى اللجنة بعدم الموافقة على ميزانية أي جهة حكومية في حال عدم التزام مسؤوليها بالملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة وتكرارها، ونؤكد هنا ضرورة وضع حد لتكرار تلك المخالفات والملاحظات لسنوات عديدة، ولذا هذا التوجه نثمنه وندعمه، فلابد من وقفة حازمة وحاسمة حيال تكرار الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة عن الجهات الحكومية، وهذا التوجه الذي اشرت اليه سابقا دون شك سيكون محل دارسة جدية من جانب لجنة الميزانيات.
الرقابة الإيجابية
• الدور الرقابي للمجلس هل يسير بنفس الوتيرة التشريعية ؟
الدور الرقابي للمجلس فعال، ونؤكد هنا على حقيقة ان الدور الرقابي ليس استجوابات فقط، ونشير في هذا الصدد أيضا الى ما حدث من رقابة إيجابية فعالة في جلسة مجلس الامة الاخيرة التي خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية، فهي جلسة رقابية نفضت الغبار عن كثير من الملاحظات، وهي جلسة تاريخية لأول مرة تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية ان تخصص جلسة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، فتلك الملاحظات كانت مستمرة منذ سنوات دون أن يحدث لها أي تغيير، وتلك الملاحظات التي كانت تحفظ بالإدراج سابقا نؤكد انها لم تعد كذلك، ولا يمكن لها ان تحفظ بالادراج بل سيتم تفنيدها ومحاسبة المقصر بعد اعطاء المهلة لتصحيح الأوضاع.
بعض الوزراء قد لا يكونون مسؤولين عن تلك الملاحظات لانها في أوقات سابقة، لكن مسؤوليتهم عدم تكرار تلك المخالفات وان تكررت فمساءلة اي وزير تكرر لديه تلك الملاحظات في الجهات المسؤول عنها ستكون مستحقة بلا شك.
على صعيد الرقابة الإيجابية الفعالة أيضا نوضح ان النواب حتى هذه اللحظة تقدموا خلال دور الانعقاد الحالي بـ589 سؤالا برلمانيا إلى الوزراء وبلغ عدد الردود على تلك الأسئلة 349، وكما ذكرت... فالرقابة ليست استجوابا فقط.
• هل تتوقع استجوابات لبعض الوزراء في الفترة المقبلة، خاصة ان هناك أكثر من نائب هددوا باستجواب بعض الوزراء؟
- الاستجواب حق دستوري لكل نائب ينشد به المصلحة العامة، وليس بينا وبين أي وزير اي مصلحة او عداء، فكلنا جميعا في قارب واحد، لكن تقويم وتقييم أعمالهم أمر رقابي كفله الدستور للنائب متى ما رأى هناك أوجه قصور، لكن يظل الفيصل بيننا جميعا هو العمل والمصلحة وصالح المواطن.
• لكن هل تتوقع تقديم استجوابات خلال الفترة المقبلة ؟
- كما ذكرت الاستجواب حق لكل نائب، وعليه ان كانت هناك أوجه قصور ترقي لذلك، وهناك ادلة وبراهين ومستندات تدعم ذلك فبكل تأكيد من حقه تقديم استجواب، لكن في شأن التوقع بتقديم استجوابات خلال المرحلة المقبلة فهذا يتوقف على عمل وأداء الوزراء، ومعالجة الاختلالات التي تحدثت عنها تقارير ديوان المحاسبة، ومدى الاخذ بالتوصيات النيابية التي صدرت عن المجلس في أكثر من جلسة خاصة عقدها المجلس، ومدى التزام كل وزير باللوائح والقوانين في وزارته، وبكل تأكيد نستطيع ان نقول الجميع تحت المجهر الرقابي، ومن يقصر بكل تأكيد سيساءل.
الرياضة الكويتية
• كيف ترى حل مشاكل الرياضة الكويتية خاصة انها شهدت كثيرا من الإخفاقات خلال الفترة الماضية؟
- وضع الرياضة الكويتية وخاصة كرة القدم آلم وأزعج الجميع، فالأداء السيئ للمنتخب الكويتي لكرة القدم لم نره عبر تاريخ المسيرة الرياضية الكويتية التي كانت حافلة بالانجازات، ولذا نطالب القائمين على وضع الرياضة بمعالجة الاختلالات والوقوف على اسباب هذا التدهور، الذي لم يعد مقبولا من الجماهير الكويتية، وعلى مسؤولي الاتحاد الكويتي لكرة القدم تغيير منهجية عملهم وخططهم.
• كانت هناك مطالبات خلال الفترة الماضية برحيل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طالب الفهد فهل يتحمل هو مسؤولية الإخفاقات التي حدثت؟
- طبعا دون شك هو من يتحمل نتيجة تلك الإخفاقات لانه رئيس الاتحاد والمسؤول الاول عن وضع كرة القدم، فسقوط المنتخب الكويتي في مبارياته الاخيرة كان سقوط مدويا، وفي ظل هذا الإخفاقات كان ينبغي ان تكون الاستقالة خيار رئيس الاتحاد.
وبمناسبة الحديث عن الشأن الرياضي فإننا نحمد الله على سلامة الوصول لنجم كرة القدم الكويتية الكابتن فتحي كميل ونقول له قرت عينك بو فيصل.
فاتورة الإصلاح... غالية
بسؤال النائب فارس العتيبي عن مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد بأشكاله المختلفة من واسطات ومحسوبيات وغير ذلك، ووضع حد له، قال إن أوجه الفساد التي ذكرتها لا أحد يستطيع ان ينكر وجودها، وسمو رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة شدد على ضرورة استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهرالفساد، ومعاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم، وضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة للحد من اوجه الفساد بكافة اشكاله وحماية المجتمع من أضراره وآثاره.وأضاف أن تعاون الحكومة مع المجلس في اقرار عدد من التشريعات التي تحد من الفساد هي خطوات في الطريق السليم لمواجهة تلك المظاهر السلبية التي بدأت تنتشر في مجتمعنا، لكننا نلمس تعاونا حكوميا في هذا الشأن، ونرى بدء السير في طريق السليم حيال هذا الامر، وان كنا نقول ان فاتورة الإصلاح غالية وتحتاج وقتا.
المنظومة الرياضية تحتاج إعادة نظر
في حديثه عن الشأن الرياضي، ورؤية البعض لعقد انتخابات الأندية عبر الصوت الواحد كأحد الحلول لمعالجة الاختلالات في الشأن الرياضي، قال العتيبي إن المنظومة الرياضة تحتاج الى اعادة نظر وتقييم وتقديم رؤية شاملة حولها، ونؤكد في هذا الإطار ان أي وضع يراه المعنيون بهذا الشأن فيه نهوض للقطاع الرياضي والشبابي فنحن معه، شريطة ان يتم ذلك من خلال دراسات مستفيضة، وعلى أسس ومنهجية علمية، لكن ما أود التأكيد عليه ان الحل ليس إيقاف النشاط الرياضي كما يرى بذلك البعض، بَلْ محاسبة المسؤولين عن أسباب تراجع الرياضة الكويتية.
