دعوى قضائية لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم توفير أعداد الجريدة الرسمية
تلقّت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في القاهرة، دعوى بحكم قضائي بإلزام رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي والصادر بتوفير أعداد «الجريدة الرسمية» و«الوقائع المصرية» بأعداد كافية في كل أنحاء البلاد.
الدعوى أقامها عدد من المحامين، حصلوا قبل فترة على حكم بتوفير أعداد «الجريدة الرسمية».
وقالوا، إن الجهات المعنية لم تنفذ الحكم، الأمر الذي حركهم لإقامة هذه الدعوى لإصدار حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم وإعادة نشر جميع التشريعات مرة أخرى من صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
الدعوى أقامها عدد من المحامين، حصلوا قبل فترة على حكم بتوفير أعداد «الجريدة الرسمية».
وقالوا، إن الجهات المعنية لم تنفذ الحكم، الأمر الذي حركهم لإقامة هذه الدعوى لإصدار حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم وإعادة نشر جميع التشريعات مرة أخرى من صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
