مالكها أضاف 44 شقّة في السراديب... وفوق السطوح!
عمارة سكنية تتحوّل إلى... «حي كامل»!
عمارة سكنية في مكان ما في الكويت تتحول بقدرة «متنفذ» الى حي بأكمله، من دون مراعاة لحياة الناس التي تسكن تلك العمارة.
في التفاصيل أن أحد ملاك العقارات، اشترى منذ فترة عمارة كبيرة ليضمها الى سلسلة املاكه العقارية، لم تملأ عيناه، الايرادات التي يحققها من تلك العمارات فأراد أن يضخم الايرادات فعمد إلى إضافة المزيد من الأدوار والشقق في تلك العمارة، لتتحول كأنها حي سكني متكامل.
البناء المشار اليه مطل على البحر، ومكون من 11 طابقا وفي كل طابق 3 شقق، ما يعني ان البناء مكون من 33 شقة تسكنها عائلات من الكويتيين والمقيمين، فعمد صاحب العقار الى اضافة 8 شقق في الميزانين الذي كان مخصصا للنشاط التجاري والخدمات، وقام بتحويل السرداب الذي من المفترض انه مخصص لمواقف السيارات، غير أنه عمد الى تقسيمه أيضا وإعادة تصميمه لاضافة 14 شقة سكنية جديدة.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل عمد المالك الى إعادة تصميم مدخل العمارة ليضيف 4 شقق جديدة ويترك للسكان ممراً ضيقاً للوصول إلى المصعد الذي يعمل أحيانا ويتعطل أحياناً أخرى، وزاد المالك على ذلك أن أضاف أيضا شقة اخرى مكان البقالة وجزءاً من الفضاء المحيط بالعمارة، ليصل اجمالي عدد الشقق الجديدة التي أضافها 27 شقة، وهذه الشقق جاهزة الآن بانتظار سكان جدد!
وفوق ذلك، بدأ مالك العمارة الاعداد والتجهيز لبناء دورين إضافيين فوق سطح العمارة ليضيف 8 شقق في كل دورأسوة بما فعله في الميزانين، ليصل اجمالي عدد الشقق التي أضافها في كامل العمارة الى 44 شقة تضاف الى 33 عدد الشقق الاساسي فيها.
يقول أحد السكان انه عند مراجعتهم للبلدية قال لهم الموظف المختص إن «صاحب العمارة له الحرية في أي تصرف يقوم به في العمارة التي يملكها، وبالتالي ليس من حق البلدية التدخل في مثل هذه الحالات».
سكّان العمارة يتساءلون إن كانت توجد قوانين في الكويت تمنع مثل هذا الطغيان في بناء عمارات مخالفة وشقق اضافية على بناء قائم، أو اضافة أدوار اخرى إذا لم يكن البناء أساسا مصمما على تحمل أدوار إضافية.
وهناك حالة أخرى في حولي، تتمثل في تحويل المساحة الضيقة التي كانت مخصصة كمواقف سيارات ولا تتسع لأكثر من 8 سيارات في عمارة، الى عمارة جديدة ملاصقة للعمارة القائمة والفاصل بين العمارتين لا يتجاوز الـ 50 سم، وكان واضحا أن مالك العمارة حصل على كل الموافقات اللازمة من ماء وكهرباء وموافقة الاطفاء وغيرها من الموافقات المتوجبة من الجهات المعنية.
في التفاصيل أن أحد ملاك العقارات، اشترى منذ فترة عمارة كبيرة ليضمها الى سلسلة املاكه العقارية، لم تملأ عيناه، الايرادات التي يحققها من تلك العمارات فأراد أن يضخم الايرادات فعمد إلى إضافة المزيد من الأدوار والشقق في تلك العمارة، لتتحول كأنها حي سكني متكامل.
البناء المشار اليه مطل على البحر، ومكون من 11 طابقا وفي كل طابق 3 شقق، ما يعني ان البناء مكون من 33 شقة تسكنها عائلات من الكويتيين والمقيمين، فعمد صاحب العقار الى اضافة 8 شقق في الميزانين الذي كان مخصصا للنشاط التجاري والخدمات، وقام بتحويل السرداب الذي من المفترض انه مخصص لمواقف السيارات، غير أنه عمد الى تقسيمه أيضا وإعادة تصميمه لاضافة 14 شقة سكنية جديدة.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل عمد المالك الى إعادة تصميم مدخل العمارة ليضيف 4 شقق جديدة ويترك للسكان ممراً ضيقاً للوصول إلى المصعد الذي يعمل أحيانا ويتعطل أحياناً أخرى، وزاد المالك على ذلك أن أضاف أيضا شقة اخرى مكان البقالة وجزءاً من الفضاء المحيط بالعمارة، ليصل اجمالي عدد الشقق الجديدة التي أضافها 27 شقة، وهذه الشقق جاهزة الآن بانتظار سكان جدد!
وفوق ذلك، بدأ مالك العمارة الاعداد والتجهيز لبناء دورين إضافيين فوق سطح العمارة ليضيف 8 شقق في كل دورأسوة بما فعله في الميزانين، ليصل اجمالي عدد الشقق التي أضافها في كامل العمارة الى 44 شقة تضاف الى 33 عدد الشقق الاساسي فيها.
يقول أحد السكان انه عند مراجعتهم للبلدية قال لهم الموظف المختص إن «صاحب العمارة له الحرية في أي تصرف يقوم به في العمارة التي يملكها، وبالتالي ليس من حق البلدية التدخل في مثل هذه الحالات».
سكّان العمارة يتساءلون إن كانت توجد قوانين في الكويت تمنع مثل هذا الطغيان في بناء عمارات مخالفة وشقق اضافية على بناء قائم، أو اضافة أدوار اخرى إذا لم يكن البناء أساسا مصمما على تحمل أدوار إضافية.
وهناك حالة أخرى في حولي، تتمثل في تحويل المساحة الضيقة التي كانت مخصصة كمواقف سيارات ولا تتسع لأكثر من 8 سيارات في عمارة، الى عمارة جديدة ملاصقة للعمارة القائمة والفاصل بين العمارتين لا يتجاوز الـ 50 سم، وكان واضحا أن مالك العمارة حصل على كل الموافقات اللازمة من ماء وكهرباء وموافقة الاطفاء وغيرها من الموافقات المتوجبة من الجهات المعنية.
