عبدالمحسن المدعج: الهيئة العامة للصناعة أنذرت مستثمري المنطقة الحرة غير الملتزمين نهائيا
أشار نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج الى ان الوزارة قامت بحصر ميداني نهائي للمستثمرين في المنطقة الحرة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة نتج عنه وجود 256 موقعا مستثمرا و68 موقعا غير مستثمر و19 موقعا مستثمرا من جهات حكومية.
وقال المدعج ان هيئة الصناعة «قامت بسداد مقابل انتفاع عن الفترة من الاول من يناير 2012 حتى 30 سبتمبر 2013 مبلغا قدره مليون و30 دينارا مقابل انتفاع بنسبة 20 في المئة من ايرادات المنطقة الحرة وتقديم انذارات نهائية تجاه المستثمرين غير الملتزمين ورفع قضايا ضدهم حفاظا على المال العام».
وحول ملاحظة تأخر الوزارة وهيئة الصناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية العقود غير المعتمدة لمدة تزيد عن خمس سنوات من تاريخ ادارة الهيئة للمنطقة الحرة في 18 ديسمبر 2006 وتراكم بدل الاستثمار المستحق عنها مما ادى الى عدم تحصيل حصة الوزارة من ايرادات المنطقة الحرة اشار الوزير الى انه تمت دراسة 45 عقدا اعتمدت الوزارة 18 منها بعد وضع ملاحظاتها الواجب تعديلها وتم ارسالها الى الهيئة العامة للصناعة كما تم اخلاء 14 مستثمرا، اضافة الى الغاء بعض العقود.
وفيما يتعلق بعدم اتخاذ الوزارة للاجراءات اللازمة تجاه مكتب التدقيق المكلف بالتدقيق وفحص الحسابات والسجلات الخاصة بالجهة المديرة لأعمال المنطقة الحرة التجارية لمخالفة شروط التعاقد أكد وقف صرف مستحقات المكتب منذ الاول من ابريل 2014 حتى تاريخه ومكاتبة ادارة الفتوى والتشريع في شأن فسخ العقد مع مكتب التدقيق.
وبشأن عدم اتخاذ هيئة الصناعة للاجراءات اللازمة في شأن عقود المستثمرين المخالفين للائحة الأسعار والرسوم الخدمية في المنطقة الحرة والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة عام 1999 أكد الوزير تصحيح الوضع حيث تم تعديل القيمة الايجارية لثلاثة مستثمرين قاموا بسداد الفروق والتسوية مع مستثمر واحد وجار استكمال تعديل بقية القيم المخالفة بالزيادة والنقصان.
وقال المدعج ان هيئة الصناعة «قامت بسداد مقابل انتفاع عن الفترة من الاول من يناير 2012 حتى 30 سبتمبر 2013 مبلغا قدره مليون و30 دينارا مقابل انتفاع بنسبة 20 في المئة من ايرادات المنطقة الحرة وتقديم انذارات نهائية تجاه المستثمرين غير الملتزمين ورفع قضايا ضدهم حفاظا على المال العام».
وحول ملاحظة تأخر الوزارة وهيئة الصناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية العقود غير المعتمدة لمدة تزيد عن خمس سنوات من تاريخ ادارة الهيئة للمنطقة الحرة في 18 ديسمبر 2006 وتراكم بدل الاستثمار المستحق عنها مما ادى الى عدم تحصيل حصة الوزارة من ايرادات المنطقة الحرة اشار الوزير الى انه تمت دراسة 45 عقدا اعتمدت الوزارة 18 منها بعد وضع ملاحظاتها الواجب تعديلها وتم ارسالها الى الهيئة العامة للصناعة كما تم اخلاء 14 مستثمرا، اضافة الى الغاء بعض العقود.
وفيما يتعلق بعدم اتخاذ الوزارة للاجراءات اللازمة تجاه مكتب التدقيق المكلف بالتدقيق وفحص الحسابات والسجلات الخاصة بالجهة المديرة لأعمال المنطقة الحرة التجارية لمخالفة شروط التعاقد أكد وقف صرف مستحقات المكتب منذ الاول من ابريل 2014 حتى تاريخه ومكاتبة ادارة الفتوى والتشريع في شأن فسخ العقد مع مكتب التدقيق.
وبشأن عدم اتخاذ هيئة الصناعة للاجراءات اللازمة في شأن عقود المستثمرين المخالفين للائحة الأسعار والرسوم الخدمية في المنطقة الحرة والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة عام 1999 أكد الوزير تصحيح الوضع حيث تم تعديل القيمة الايجارية لثلاثة مستثمرين قاموا بسداد الفروق والتسوية مع مستثمر واحد وجار استكمال تعديل بقية القيم المخالفة بالزيادة والنقصان.
