«دعم كويتي لكل إجماع عربي لمواجهة المستجدات الأمنية»
محمد الخالد: كل الاستعداد واليقظة لمكافحة الإرهاب والتطرّف الفكري
كونا - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، دعم الكويت لكل اجتماع أمني وموقف عربي موحد، لمواجهة والمستجدات الأمنية في ظل تصاعد العمليات الارهابية والتطرف الفكري، البعيد عن سماحة الاسلام، وما تشهده المنطقة من مظاهر عنف وجرائم إرهابية.
وقال الشيخ محمد الخالد بعد وصوله إلى الجزائر الليلة قبل الماضية، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ32 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، ان «حجم المخاطر المحيطة تستوجب وحدة الصف والعمل الجاد من أجل ترسيخ قواعد التعاون العربي المشترك ومكافحتها وما يرتبط بها من اشكال التطرف والانحراف الفكري بعيدا عن صحيح الاسلام والشريعة السمحاء والمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة على صعيد الأمن الموحد».
واشار الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية بين وزراء الداخلية العرب ما يدفع نحو المزيد من التشاور وبحث القضايا التي تهم دولهم وتوفير احتياجات المواطن العربي من الأمن والأمان والاستقرار ومتابعة ما تم التوصل إليه من قرارات مهمة ومؤثرة خلال الاجتماعات السابقة.
وذكر أنه «سعيد بالالتقاء مع وزراء الداخلية العرب على ارض الجزائر للتباحث في مجمل القضايا الأمنية واستكمال دعم وتوثيق التعاون المشترك على طريق دعم الاستقرار والأمان في كافة أرجاء الدول العربية، وضمان أمن وسلامة شعوبها ومواجهة التحديات الأمنية التي تتطلب المزيد من الاستعداد واليقظة، للتعامل مع ما يحاك لها من محاولات للنيل من وحدة وتماسك جبهتها الداخلية والحد من الممارسات الدخيلة على المجتمعات العربية».
وأضاف الشيخ محمد الخالد أن الأمر يتطلب جهودا أمنية مكثفة ومضاعفة العمل المشترك للحد من تداعياتها وتأثيرها البالغ من خلال نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وما يتردد من أفكار منحرفة وظهور أنماط من سلوكيات العنف وارتكاب الجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية والاقتصادية وغسيل الأموال والتزييف والتزوير والمخدرات التي يجب التصدي لها بكل الحزم والشدة بتعاون أمني عربي مشترك.
وقال الشيخ محمد الخالد «انني على يقين بأن الاخوة وزراء الداخلية العرب سيتوصلون إلى إقرار عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والخروج بمجموعة قرارات تتلاءم وطبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها منطقتنا العربية للحد من التداعيات والتعامل المشترك مع المتغيرات بفكر واع ويقظة واستعداد في إطار من التعاون العربي الموحد والمنظم ومن خلال مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والخطط والبرامج الموحدة إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأمنية التي تدعم التعاون والتنسيق العربي المشترك».
وقال الشيخ محمد الخالد بعد وصوله إلى الجزائر الليلة قبل الماضية، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ32 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، ان «حجم المخاطر المحيطة تستوجب وحدة الصف والعمل الجاد من أجل ترسيخ قواعد التعاون العربي المشترك ومكافحتها وما يرتبط بها من اشكال التطرف والانحراف الفكري بعيدا عن صحيح الاسلام والشريعة السمحاء والمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة على صعيد الأمن الموحد».
واشار الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية بين وزراء الداخلية العرب ما يدفع نحو المزيد من التشاور وبحث القضايا التي تهم دولهم وتوفير احتياجات المواطن العربي من الأمن والأمان والاستقرار ومتابعة ما تم التوصل إليه من قرارات مهمة ومؤثرة خلال الاجتماعات السابقة.
وذكر أنه «سعيد بالالتقاء مع وزراء الداخلية العرب على ارض الجزائر للتباحث في مجمل القضايا الأمنية واستكمال دعم وتوثيق التعاون المشترك على طريق دعم الاستقرار والأمان في كافة أرجاء الدول العربية، وضمان أمن وسلامة شعوبها ومواجهة التحديات الأمنية التي تتطلب المزيد من الاستعداد واليقظة، للتعامل مع ما يحاك لها من محاولات للنيل من وحدة وتماسك جبهتها الداخلية والحد من الممارسات الدخيلة على المجتمعات العربية».
وأضاف الشيخ محمد الخالد أن الأمر يتطلب جهودا أمنية مكثفة ومضاعفة العمل المشترك للحد من تداعياتها وتأثيرها البالغ من خلال نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وما يتردد من أفكار منحرفة وظهور أنماط من سلوكيات العنف وارتكاب الجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية والاقتصادية وغسيل الأموال والتزييف والتزوير والمخدرات التي يجب التصدي لها بكل الحزم والشدة بتعاون أمني عربي مشترك.
وقال الشيخ محمد الخالد «انني على يقين بأن الاخوة وزراء الداخلية العرب سيتوصلون إلى إقرار عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والخروج بمجموعة قرارات تتلاءم وطبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها منطقتنا العربية للحد من التداعيات والتعامل المشترك مع المتغيرات بفكر واع ويقظة واستعداد في إطار من التعاون العربي الموحد والمنظم ومن خلال مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والخطط والبرامج الموحدة إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأمنية التي تدعم التعاون والتنسيق العربي المشترك».
