مصادر «14 آذار» لـ «الراي»: خشية من أزمة نظام تفضي إلى «المثالثة»
الاستحقاق الرئاسي اللبناني ينتظر عملية «تخصيب إقليمية»
على طريقة «سباق السلاحف» يسير استحقاق الانتخابات الرئاسية في لبنان وسط استسلام الى ان «القفل والمفتاح» في هذا الملف مرتبط بمآل «السباق الديبلوماسي» حول النووي الايراني والذي يشكل تاريخ 24 الجاري محطة مفصلية في تحديد وجهة سيره.
ومع الإرجاء الرقم 20 لجلسة الانتخاب الرئاسية التي لم تنعقد امس بسبب تمسك «حزب الله» ومرشحه الى الرئاسة العماد ميشال عون بتعطيل نصاب الجلسات، تزداد القناعة لدى اوساط سياسية في بيروت بأن الرئيس اللبناني لن يكون إلا «نووياً» بمعنى انه بات جزءاً مما ستفضي اليه المفاوضات حول النووي الايراني، وما سترسو عليه عملية «ترسيم النفوذ» الاقليمي والتي تندفع فيها طهران عسكرياً بقوة في أكثر من ساحة و«بلا قفازات»، بعدما نجحت في تحويل ملفها النووي بمثابة «درع ديبلوماسية» وفّرت لها ما يشبه «الغطاء الناري» لتمدُّدها في المنطقة واستعادتها لغة «الامبراطورية».
واذا كان البعض في لبنان يرى ان الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي لن يحصل الا بعد عملية «تخصيب اقليمية» تستولد حاضنة تشكل السعودية حجر الزاوية الثاني فيه، وهو ما قد يتطلّب وقتاً ولا سيما ريثما يكون انقشع سلوك طهران «ما بعد النووي»، فان مصادر مطلعة في 14 آذار أعربت عبر «الراي» عن مخاوف متعاظمة من إمكان ان يكون في آخر نفق المأزق الرئاسي محطة خطيرة تتمثّل في دفع الأمور، ومن باب «أزمة النظام»، نحو المؤتمر التأسيسي، اي إعادة النظر في التوازنات والتركيبة اللبنانية على قاعدة «المثالثة» السنية - الشيعية - المسيحية (عوض المناصفة المسيحية - الاسلامية) باعتبار ان مرحلة «النهوض الايراني» الراهنة قد تكون «الفرصة الذهبية» لتسييل «فائض القوة» الذي يتمتع به «حزب الله» على مستوى النظام اللبناني عبر تعديل اتفاق الطائف.
وفي رأي هذه المصادر ان موضوع المثالثة في لبنان هو هدف ايراني قديم - جديد كان برز خلال مؤتمر سان كلو في فرنسا (2007) الذي انعقد بين ممثلين لفريقيْ 8 و 14 آذار ابان الأزمة السياسية (انسحاب وزراء حزب الله من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة)، مذكّرة بأن مشاركين سمعوا في كواليس المؤتمر من الموفد الفرنسي آنذاك جان كلود كوسران بعيد عودته من طهران ان الأخيرة تعتبر المثالثة إطاراً لمعالجة ملف سلاح «حزب الله».
وتؤكد هذه المصادر «ان قوى 14 آذار تعتمد حالياً سياسة الصمود إزاء الواقع القائم وتلعب دوراً في منع انزلاق البلاد الى الحريق في المنطقة، معتبرة ان السير بالعماد عون رئيساً دونه التصاق الأخير في إطار ما أسماه هو تكامُل وجودي مع حزب الله اضافة الى انه بات يشكّل مرشح رأس الحربة لمحور ايران، التي تصرّ حتى الساعة على تزكيته من دون اغفال موقفه الأصلي الرافض لاتفاق الطائف».
وفي رأي المصادر ان «هناك سؤالاً فعلياً يُطرح وهو مَن الذي سيكون فعلياً رئيس الجمهورية بحال وصل عون الى الرئاسة؟»، معتبرة «ان سلوك زعيم التيار الحر طوال الأعوام العشرة الماضية، اضافة الى مواقفه في حديثه الصحافي الأخير، تدل على انه لا يمكن ان يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا ان يحاول بالحد الأدنى تقوية منطق الدولة، وسط الخشية من ان يعود الى نغمة استعادة صلاحيات الرئاسة بمنطق صِدامي قد يقف معه حزب الله مرحلياً، لأنه يعني الأخذ من صلاحيات الطائفة السنية لينتهي الامر على طريقة أُكلتُ يوم أُكل الثور الابيض».
وتبعاً لذلك، ترى المصادر نفسها ان الأفق الرئاسي مقفل رغم كل محاولات «لبْننته» من خلال الحوار بين عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي سلّم عبر موفده ملحم رياشي ملاحظاته على مسودة «اعلان النيات» بين الجانبين والتي تركزت على موضوع «حزب الله» وسلاحه ومشاركته في الحرب السورية وارتباطه بالمحور السوري - الايراني.
وفيما اعتبرت هذه المصادر انه تبعاً لذلك ستبقى اللعبة ضمن الحدود المرسومة، اي «تقطيع الوقت» بأقلّ الأضرار، من خلال تسيير العمل داخل مجلس الوزراء الذي استعاد عجلته على قاعدة «التوافق المنتِج»، اكدت اوساط وزارية لـ «الراي» ان هناك مسألة لا تزال عالقة في آلية عمل الحكومة وتتصل بتوقيع المراسيم العادية التي يفترض ان تقترن بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصين.
واكدت الاوساط الوزارية ان هناك وجهة نظر تقول ان المراسيم العادية تحتاج الى توقيع الوزراء الـ 24 عليها لان الدستور ينص على عدم امكان صدورها بلا توقيع رئيس البلاد اي ان هذه صلاحية استنسابية له، على عكس القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء اذ يحدد الدستور مهلة للرئيس لتوقيعها او ردّها وإلا تصبح نافذة.
وكانت جلسة الانتخاب الـ 20 انتهت قبل ان تبدأ، ليعلن رئيس البرلمان إرجاءها الى 2 ابريل المقبل، وسط ملاحظة انه تفادى عقدها على ما درجت عادته يوم اربعاء الذي كان سيصادف الاول من ابريل (يوم كذبة اول ابريل)، علماً ان بري كان ابلغ سائليه ممازحاً «أفكر في الدعوة الى الجلسة المقبلة في الاول من ابريل» بعدما صارت الآمال المعلقة على الجلسات نوعاً من الوهم والعبث.
سجن نجل رئيس سورينام بتهمة مساعدة «حزب الله»
نيويورك - أ ف ب - حكمت محكمة في نيويورك، اول من أمس، على نجل رئيس سورينام، دينو بوترس (42 عاما) بالسجن لاكثر من 16 عاما بتهمة محاولة تقديم الدعم لـ«حزب الله» اللبناني المدرج على قائمة الارهاب الأميركية وبتهريب اسلحة وكوكايين.
وأوقف بوترس في بنما في أغسطس 2013 وتم ترحيله الى نيويورك حيث وجه اليه الاتهام في نوفمبر الماضي. واقر بمحاولة تقديم مساعدة الى الحزب والتآمر من اجل تهريب كوكايين الى الولايات المتحدة وحمل سلاح ناري، كما اقر بانه عرض لقاء حصوله على ملايين الدولارات تقديم مساعدة الى اشخاص اعتقد انهم يعملون لمصلحة الحزب تبين انهم عملاء اميركيين سرّيين، كما اقترح ان يستخدموا سورينام قاعدة لشن هجمات ضد مصالح اميركية مستغلا بذلك منصبه كمدير لوحدة مكافحة الارهاب الذي عينه فيه والده.
وقال المدّعي الفيديرالي في مانهاتن، بريت برارا، في بيان ان «دينو بوتيرس كان يفترض به ان يحارب الارهاب. الا انه اخل بمهامه الرسمية وحاول تقديم الدعم لـ (حزب الله)».
وسورينام دولة صغيرة في اميركا الجنوبية عدد سكانها نصف المليون نسمة، نالت استقلالها من هولندا في 1975. وتعاني من مشاكل دائمة لجهة تهريب المخدرات وتبييض اموال والتنقيب غير المشروع عن الذهب.
ومع الإرجاء الرقم 20 لجلسة الانتخاب الرئاسية التي لم تنعقد امس بسبب تمسك «حزب الله» ومرشحه الى الرئاسة العماد ميشال عون بتعطيل نصاب الجلسات، تزداد القناعة لدى اوساط سياسية في بيروت بأن الرئيس اللبناني لن يكون إلا «نووياً» بمعنى انه بات جزءاً مما ستفضي اليه المفاوضات حول النووي الايراني، وما سترسو عليه عملية «ترسيم النفوذ» الاقليمي والتي تندفع فيها طهران عسكرياً بقوة في أكثر من ساحة و«بلا قفازات»، بعدما نجحت في تحويل ملفها النووي بمثابة «درع ديبلوماسية» وفّرت لها ما يشبه «الغطاء الناري» لتمدُّدها في المنطقة واستعادتها لغة «الامبراطورية».
واذا كان البعض في لبنان يرى ان الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي لن يحصل الا بعد عملية «تخصيب اقليمية» تستولد حاضنة تشكل السعودية حجر الزاوية الثاني فيه، وهو ما قد يتطلّب وقتاً ولا سيما ريثما يكون انقشع سلوك طهران «ما بعد النووي»، فان مصادر مطلعة في 14 آذار أعربت عبر «الراي» عن مخاوف متعاظمة من إمكان ان يكون في آخر نفق المأزق الرئاسي محطة خطيرة تتمثّل في دفع الأمور، ومن باب «أزمة النظام»، نحو المؤتمر التأسيسي، اي إعادة النظر في التوازنات والتركيبة اللبنانية على قاعدة «المثالثة» السنية - الشيعية - المسيحية (عوض المناصفة المسيحية - الاسلامية) باعتبار ان مرحلة «النهوض الايراني» الراهنة قد تكون «الفرصة الذهبية» لتسييل «فائض القوة» الذي يتمتع به «حزب الله» على مستوى النظام اللبناني عبر تعديل اتفاق الطائف.
وفي رأي هذه المصادر ان موضوع المثالثة في لبنان هو هدف ايراني قديم - جديد كان برز خلال مؤتمر سان كلو في فرنسا (2007) الذي انعقد بين ممثلين لفريقيْ 8 و 14 آذار ابان الأزمة السياسية (انسحاب وزراء حزب الله من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة)، مذكّرة بأن مشاركين سمعوا في كواليس المؤتمر من الموفد الفرنسي آنذاك جان كلود كوسران بعيد عودته من طهران ان الأخيرة تعتبر المثالثة إطاراً لمعالجة ملف سلاح «حزب الله».
وتؤكد هذه المصادر «ان قوى 14 آذار تعتمد حالياً سياسة الصمود إزاء الواقع القائم وتلعب دوراً في منع انزلاق البلاد الى الحريق في المنطقة، معتبرة ان السير بالعماد عون رئيساً دونه التصاق الأخير في إطار ما أسماه هو تكامُل وجودي مع حزب الله اضافة الى انه بات يشكّل مرشح رأس الحربة لمحور ايران، التي تصرّ حتى الساعة على تزكيته من دون اغفال موقفه الأصلي الرافض لاتفاق الطائف».
وفي رأي المصادر ان «هناك سؤالاً فعلياً يُطرح وهو مَن الذي سيكون فعلياً رئيس الجمهورية بحال وصل عون الى الرئاسة؟»، معتبرة «ان سلوك زعيم التيار الحر طوال الأعوام العشرة الماضية، اضافة الى مواقفه في حديثه الصحافي الأخير، تدل على انه لا يمكن ان يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا ان يحاول بالحد الأدنى تقوية منطق الدولة، وسط الخشية من ان يعود الى نغمة استعادة صلاحيات الرئاسة بمنطق صِدامي قد يقف معه حزب الله مرحلياً، لأنه يعني الأخذ من صلاحيات الطائفة السنية لينتهي الامر على طريقة أُكلتُ يوم أُكل الثور الابيض».
وتبعاً لذلك، ترى المصادر نفسها ان الأفق الرئاسي مقفل رغم كل محاولات «لبْننته» من خلال الحوار بين عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي سلّم عبر موفده ملحم رياشي ملاحظاته على مسودة «اعلان النيات» بين الجانبين والتي تركزت على موضوع «حزب الله» وسلاحه ومشاركته في الحرب السورية وارتباطه بالمحور السوري - الايراني.
وفيما اعتبرت هذه المصادر انه تبعاً لذلك ستبقى اللعبة ضمن الحدود المرسومة، اي «تقطيع الوقت» بأقلّ الأضرار، من خلال تسيير العمل داخل مجلس الوزراء الذي استعاد عجلته على قاعدة «التوافق المنتِج»، اكدت اوساط وزارية لـ «الراي» ان هناك مسألة لا تزال عالقة في آلية عمل الحكومة وتتصل بتوقيع المراسيم العادية التي يفترض ان تقترن بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصين.
واكدت الاوساط الوزارية ان هناك وجهة نظر تقول ان المراسيم العادية تحتاج الى توقيع الوزراء الـ 24 عليها لان الدستور ينص على عدم امكان صدورها بلا توقيع رئيس البلاد اي ان هذه صلاحية استنسابية له، على عكس القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء اذ يحدد الدستور مهلة للرئيس لتوقيعها او ردّها وإلا تصبح نافذة.
وكانت جلسة الانتخاب الـ 20 انتهت قبل ان تبدأ، ليعلن رئيس البرلمان إرجاءها الى 2 ابريل المقبل، وسط ملاحظة انه تفادى عقدها على ما درجت عادته يوم اربعاء الذي كان سيصادف الاول من ابريل (يوم كذبة اول ابريل)، علماً ان بري كان ابلغ سائليه ممازحاً «أفكر في الدعوة الى الجلسة المقبلة في الاول من ابريل» بعدما صارت الآمال المعلقة على الجلسات نوعاً من الوهم والعبث.
سجن نجل رئيس سورينام بتهمة مساعدة «حزب الله»
نيويورك - أ ف ب - حكمت محكمة في نيويورك، اول من أمس، على نجل رئيس سورينام، دينو بوترس (42 عاما) بالسجن لاكثر من 16 عاما بتهمة محاولة تقديم الدعم لـ«حزب الله» اللبناني المدرج على قائمة الارهاب الأميركية وبتهريب اسلحة وكوكايين.
وأوقف بوترس في بنما في أغسطس 2013 وتم ترحيله الى نيويورك حيث وجه اليه الاتهام في نوفمبر الماضي. واقر بمحاولة تقديم مساعدة الى الحزب والتآمر من اجل تهريب كوكايين الى الولايات المتحدة وحمل سلاح ناري، كما اقر بانه عرض لقاء حصوله على ملايين الدولارات تقديم مساعدة الى اشخاص اعتقد انهم يعملون لمصلحة الحزب تبين انهم عملاء اميركيين سرّيين، كما اقترح ان يستخدموا سورينام قاعدة لشن هجمات ضد مصالح اميركية مستغلا بذلك منصبه كمدير لوحدة مكافحة الارهاب الذي عينه فيه والده.
وقال المدّعي الفيديرالي في مانهاتن، بريت برارا، في بيان ان «دينو بوتيرس كان يفترض به ان يحارب الارهاب. الا انه اخل بمهامه الرسمية وحاول تقديم الدعم لـ (حزب الله)».
وسورينام دولة صغيرة في اميركا الجنوبية عدد سكانها نصف المليون نسمة، نالت استقلالها من هولندا في 1975. وتعاني من مشاكل دائمة لجهة تهريب المخدرات وتبييض اموال والتنقيب غير المشروع عن الذهب.
