مجلس الأمن يرجئ قراره حول طلب ليبيا تزويدها بأسلحة
الأمم المتحدة - وكالات - عارضت 7 دول في مجلس الامن، اول من امس، طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائيا للسماح لها بمحاربة المجموعات الجهادية بشكل افضل، وفقا لعدد من الديبلوماسيين.
ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من اوكرانيا وصربيا وتشيكيا.
وأعطى المجلس نفسه مهلة ساعات لاتخاذ قرار لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأيدت الطلب 6 دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا.
وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، حسب ديبلوماسي في المجلس.
وتنوي الحكومة الليبية شراء 6 مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 ونحو 30 مقاتلة طراز «سوخوي» و«ميغ» من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.
وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن «قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة» المفروض على ليبيا.
وأضاف أن هذه «الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد».
ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من اوكرانيا وصربيا وتشيكيا.
وأعطى المجلس نفسه مهلة ساعات لاتخاذ قرار لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأيدت الطلب 6 دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا.
وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، حسب ديبلوماسي في المجلس.
وتنوي الحكومة الليبية شراء 6 مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 ونحو 30 مقاتلة طراز «سوخوي» و«ميغ» من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.
وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن «قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة» المفروض على ليبيا.
وأضاف أن هذه «الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد».
