مديرالمباحث الجنائية أكد أن جمع 550 قطعة سلاح و1500 كجم ذخائر خلال أسبوعين إشارة لنجاح الحملة
الطباخ لـ «الراي»: كميات كبيرة من السلاح في الكويت ... وسنجمعها بأي طريقة كانت
اللواء الطباخ متحدثا للزميل منصور الشمري (تصوير كرم ذياب)
• منحنا 68 رخصة سلاح لسفارات غربية وعربية بناء على طلبها علاوة على رخص لضيوف الكويت من «التحالف»
• عدم وجود قانون لوسائل التواصل يصنف أي شكوى بخصوص السب أو التهديدعلى أنها إساءة استخدام هاتف
• «التجارة» ألزمت محال الذهب والصرافة وضع كاميرات مراقبة لمساعدتنا في حفظ الأمن
• «عطنا رقم حسابك ربحت مليون أو سيارة» عبارة تستخدمها شبكات الاحتيال والنصب لاختراق الحسابات
• ندرس تخصيص مركز لشركات الاتصالات داخل غرفة عمليات «الداخلية» لتسهيل الحصول على البيانات والرصد
• لا تمديد للمهلة... وبيد مقتني السلاح الاختيار بينه وبين السجن والغرامة
• كثرة جرائم السطو المسلّح والقتل وإطلاق النيران بالأعراس جعل من جمع السلاح أولوية
• نعم لدينا تجارة سلاح فردية عبر وسائل التواصل لكن مافيات سلاح... لا أعتقد
• جمعنا 29 ألف قطعة سلاح عام 1992 و10 آلاف خلال 2005 ومتفائل بالحملة الحالية
• جرائم الأحداث بالأسلحة غير المرخصة 42 قضية قتل وحيازة وإصابة خلال 9 سنوات فقط
• مبادرة نواب الأمة لجمع السلاح من ناخبيهم بادرة تستحق الشكر
• الترخيص مفتوح لكل موظف كويتي يبلغ 21 عاماً وليس لديه سوابق... والسلامة العقلية والبدنية شرط أساسي
• القانون أجاز لنا سحب الترخيص حال إساءة استغلاله بإعطاء السلاح لآخرين أو إطلاق النار في الأماكن المأهولة
• نخزّن في قاعدة بيانات الإدارة البصمة الخاصة بكل سلاح وهي خطوط حلزونية داخل السبطانة
• نقوم بإبعاد «المومسات الإنترنتيات» وإدراجهن بقوائم منع الدخول مع إبلاغ دول الخليج لمنعهن
• عدم وجود قانون لوسائل التواصل يصنف أي شكوى بخصوص السب أو التهديدعلى أنها إساءة استخدام هاتف
• «التجارة» ألزمت محال الذهب والصرافة وضع كاميرات مراقبة لمساعدتنا في حفظ الأمن
• «عطنا رقم حسابك ربحت مليون أو سيارة» عبارة تستخدمها شبكات الاحتيال والنصب لاختراق الحسابات
• ندرس تخصيص مركز لشركات الاتصالات داخل غرفة عمليات «الداخلية» لتسهيل الحصول على البيانات والرصد
• لا تمديد للمهلة... وبيد مقتني السلاح الاختيار بينه وبين السجن والغرامة
• كثرة جرائم السطو المسلّح والقتل وإطلاق النيران بالأعراس جعل من جمع السلاح أولوية
• نعم لدينا تجارة سلاح فردية عبر وسائل التواصل لكن مافيات سلاح... لا أعتقد
• جمعنا 29 ألف قطعة سلاح عام 1992 و10 آلاف خلال 2005 ومتفائل بالحملة الحالية
• جرائم الأحداث بالأسلحة غير المرخصة 42 قضية قتل وحيازة وإصابة خلال 9 سنوات فقط
• مبادرة نواب الأمة لجمع السلاح من ناخبيهم بادرة تستحق الشكر
• الترخيص مفتوح لكل موظف كويتي يبلغ 21 عاماً وليس لديه سوابق... والسلامة العقلية والبدنية شرط أساسي
• القانون أجاز لنا سحب الترخيص حال إساءة استغلاله بإعطاء السلاح لآخرين أو إطلاق النار في الأماكن المأهولة
• نخزّن في قاعدة بيانات الإدارة البصمة الخاصة بكل سلاح وهي خطوط حلزونية داخل السبطانة
• نقوم بإبعاد «المومسات الإنترنتيات» وإدراجهن بقوائم منع الدخول مع إبلاغ دول الخليج لمنعهن
توعد مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ كل من لديه سلاح غير مرخص واختار عدم تسليمه خلال المهلة الممنوحة من الوزارة لتسليم هذا النوع من الأسلحة بالمتابعة والملاحقة، لا سيما وان «التحريات اثبتت وجود كميات كبيرة من الاسلحة في البلاد»، مشددا على ان «الوزارة عازمة على جمعها بأي طريقة كانت».
وكشف الطباخ في حديث مطول مع «الراي» عن جمع 550 قطعة سلاح متنوعة ما بين مسدسات ورشاشات وكلاشنيكوف وبنادق وقنابل عنقودية وألغام مختلفة الأنواع، مقابل طن و450 كيلوغراما من الذخيرة خلال الاسبوعين الاولين من تاريخ صدور المرسوم الاميري الخاص بجمع السلاح، الذي منح مهلة سماح مدتها 4 أشهر لتسليم السلاح دون مساءلة قانونية، متوقعا زيادة الاقبال لتسليم السلاح لاحقا.
وبين أن ابرز الاسباب التي دعت وزارة الداخلية إلى اعتبار هذا المشروع من اولوياتها هو كثرة جرائم القتل والسطو المسلح وانتشار ظاهرة اطلاق النيران بالاعراس وما ينتج عنها من قتل بالخطأ او التسبب بإعاقة أو عاهة مستديمة لأشخاص برءاء،الامر الذي كشف عن خطر محدق جعل الوزارة تتحرك لجمع ذلك السلاح حماية للمجتمع.
وتناول الطباخ خلال اللقاء العديد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية كتسخير كل الامكانات للانتهاء من تسلم الاسلحة من المواطنين قبل تاريخ 22 يونيو، متطرقا إلى مسألة عدم وجود نية لتمديد تلك المهلة مع وجود آلية صارمة جدا تتمثل في حملة تفتيشية على مدار الساعة تعقبها عمليات بحث ورصد ومداهمة للاماكن التي يثبت وجود اسلحة بها ومداهمتها بدعم من القوات الخاصة والدوريات والنجدة وكلاب الأثر والأمن العام.
وأشار إلى استيراد معدات متطورة قادرة على الكشف عن المعادن المدفونة لمسافة 100 متر وكذلك أجهزة استشعار وسونار قادرة على تصوير الاسلحة المخبأه في الجدران وفي ديكور المنازل وفي الاماكن المخفية مع وجود عناصر نسائية من ضباط وافراد خلال المداهمات.
كما تناول الطباخ مسألة تجريم «الكيميكال» المخدر وضبط بائعات هوى يقدمن للبلاد عن طريق شركات دعارة عبر الشبكة العنكبوتية وأهمية وجود قانون لوسائل التواصل الاجتماعي والتنسيق مع شركات الاتصالات الهاتفية من اجل فتح مكتب لهم داخل عمليات وزارة الداخلية لتحقيق السرعة اللازمة لعملية استخراج البيانات ومتابعة عمليات الرصد للمتهمين، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
? كم بلغت حصيلة حملة جمع الاسلحة غير المرخصة بعد أسبوعين من صدور مرسوم جمع السلاح؟
- بفضل الله تعالي تم خلال اول اسبوعين من صدور المرسوم الاميري بجمع السلاح غير المرخص ما يقارب من 550 قطعة سلاح متنوعة اضافة الى طن و450 كيلوغراما من الذخيرة، وهذا يعتبر انجازا خلال فترة وجيزة ونظن ان هذا الامر يدعونا للتفاؤل خلال المدة المتبقية وهذا ما كان ليتم لولا الروح المسؤولة والتعاون المثمر من المواطنين مع الحملة والتي انطلقت بتوجيهات سامية اعطتها زخما وطنيا وامنيا كبيرا.
? ما نوع الأسلحة المسلمة؟
- هناك مسدسات، وكلاشنيكوف، وام بي 5، وآر بي جي، وقنابل يدوية، وألغام، وأسلحة أخرى، خلافا لذخائر متنوعة.
? لماذا صدر المرسوم في فبراير؟
- جاء المرسوم في 22 فبراير ليتزامن مع احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية وليضع المرسوم المواطنين امام مسؤولياتهم تجاه امن وطنهم بضرورة الحفاظ على امنه واستقراره.
? كم حملة لجمع السلاح غير المرخص مرت بالبلاد؟
- هناك ثلاث حملات لجمع الاسلحة من بعد تحرير الكويت وحتى اليوم ولكل واحدة من تلك الحملات اسبابها، فعلى سبيل المثال الحملة الاولى صدرت بمرسوم اميري رقم 192 لعام 1992 وهدفت لجمع السلاح الذي خلفه الغزو العراقي والحملة الثانية كانت بمرسوم رقمه 4 لعام 2005 وهدفت الى مواجهة انتشار الجريمة التي انتشرت آنذاك مثل السطو المسلح والقتل والجرائم التي استخدم بها السلاح والحملة الثالثة هي هذه الحملة والتي صدرت بمرسوم رقم 6 لعام 2015 والتي هدفت الى التخلص من الاسلحة غير المرخصة التي اسهمت في انتشار الجريمة التي تستعمل بها اسلحة بشكل كبير وانتشار ظواهر اطلاق النار بالاعراس بشكل عشوائي والتي تسببت في وفيات وتسببت بحالات اعاقة لكثير من الناس وتدمير للممتلكات.
حملات سابقة
? كم حصيلة الحملات السابقة؟
- حملة عام 1992 بعد التحرير جمعنا فيها 29 الفا و532 قطعة سلاح من مختلف الاسلحة وفي الحملة الثانية عام 2005 استطعنا جمع 10 آلاف و 437 قطعة سلاح و 39 طنا من الذخائر اما الحملة الحالية عام 2015 فقد بلغت بعد اسبوعين من انطلاقها فقط 550 قطعة سلاح مختلفة وطنا ونصف الطن من الذخيرة وهذا امر مبشر.
? ما الفرق بين الحملات السابقة وحملة هذا العام؟
- هناك فروق كبيرة اهمها بالسابق لم يكن لدينا عنصر نسائي وكنا نعاني عند تفتيش المنازل والاماكن التي يوجد بها نساء واطفال اما هذه الحملة فسوف يتم ندب ضابطات وافراد للمشاركة بالحملة وتفتيش المنازل والنساء الامر الذي يسهل كثيرا من عملنا، كذلك في السابق لم يكن هناك تنسيق مع قطاعات ووزارات اما اليوم فهناك تعاون مع وزارة الدفاع والحرس الوطني وكذلك قطاعات وزارة الداخلية ممثلة بأمن الدولة والقوات الخاصة والأمن العام والدوريات والنجده وبالتالي الزخم اكبر والدعم اقوى.
? لماذا ترى وزارة الداخلية ان جمع السلاح غير المرخص اولوية وقدمته على اولويات اخرى؟
- السبب بلا تردد ان وزارة الداخلية هي المسؤول الاول عن الأمن، فعندما نشاهد ظواهر خطيرة انتشرت تهدد الأمن مثل انتشار جرائم السطو المسلح والقتل واطلاق النار بالاعراس والمجاهرة ببيع الاسلحة بوسائل التواصل وبالتالي تهدد أمن الناس يجعل لزاما على وزارة الداخلية التدخل لضبط الوضع الامني وقد كان بإعطاء قانون جمع السلاح الاولوية انطلاقا من ان امن الناس خط احمر لا يجب التهاون فيه.
? بصراحة هل وصلنا الى مرحلة تجارة سلاح رائجة في الكويت؟
- اذا كانت هناك تجارة اسلحة فهي عن طريق وسائل التواصل وقد رصدنا عددا من القضايا للاتجار بالسلاح من خلال موقع (فور سيل) واحلناها على القضاء.
? أقصد مافيات للاتجار بالسلاح...؟
- لا اعتقد ان يصل الامر لمثل ذلك، بل ان الامر يقتصر على عمليات فردية للاتجار بالسلاح يقوم بها فرد هنا او هناك ونحن نرصد كل هذه التحركات سواء بالمجتمع او عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
? هل هناك تخوف من ان ـكون هناك اسلحة بأيد تريد العبث بأمن البلاد؟
- هو ليس تخوفا بقدر ما هو تأهب أمني ووضع حد لمن تسول له نفسه العبث بالأمن مهما كان، ويكفي ما صدر أخيرا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي دعا ابناء الاسرة الحاكمة للمبادره ليكونوا القدوة في تسليم الاسلحة غير المرخصة لان هذا الامر الكريم رسالة للجميع بان لا احد فوق القانون مهما كان مسماه وهي رسالة واضحة ولقيت صدى من ابناء الاسرة.
تجاوب أبناء الأسرة
? ما مدى تجاوب ابناء الاسرة مع دعوة الوزير؟
- كان التجاوب طيبا وقد تقدم عدد من أبناء الاسرة إلى الادارة وقاموا بتسليم اسلحة غير مرخصة تجاوبا مع تلك الدعوة نظرا لان القانون بعد انتهاء المهلة سوف يطبق على الجميع.
? ما توقعاتكم لحجم الاسلحة وانتشارها بالبلاد؟
- من واقع المعلومات والتحريات نعتقد ان السلاح منتشر بكثرة لذلك فان وزارة الداخلية تعاملت مع الحدث وحجمه بدليل فتح 38 مكتبا بادارات المباحث في كافة انحاء البلاد لاستقبال الراغبين بتسليم الاسلحة غير المرخصة دون مساءلة خلال فترة المهلة انطلاقا من ايجاد اماكن قريبة من كل مناطق البلاد لتشجيع الراغبين في تسليم السلاح حسب عنوان سكنهم.
? وما الآليات الاخرى للتسليم؟
- نحن في الادارة حاولنا التسهيل على المواطنين فعلى سبيل المثال اوجدنا 38 نقطة بالبلاد لتسليم السلاح وكذلك اوجدنا فرقة مدنية من المباحث بملابس مدنية ودوريات مدنية للانتقال الى منزل المواطن الذي يتحرج من عملية الوصول الينا او الذي يخاف من وضع السلاح بمركبته والانتقال الينا لذلك نحن نصل اليه اينما كان وفي اي وقت.
تعاون نيابي
? ما مدى تعاون نواب الأمة مع حملة جمع السلاح؟
- حقيقة هناك بادرة جميلة لنواب بدأها النائب الفاضل عبدالله المعيوف وشارك بالحملة من خلال فتح باب تسليم السلاح لناخبي دائرته تسهيلا عليهم حيث افلحت الحملة بقيام النائب بتسليمنا عدة اسلحة نارية من ناخبيه قاموا بتسليمها اليه وكذلك خطا عدد من النواب على النهج نفسه ونحن نثمن هذا التفاعل من الاخوة نواب الامة في هذا المشروع الوطني.
? هل هناك نية لتمديد المهلة؟
- المهلة تنتهي في 22 يونيو المقبل ولا تمديد للمهلة، لماذا التمديد؟ فالفرصة لا تزال متاحة للمواطنين لتسليم اسلحتهم غير المرخصة بعيدا عن المساءلة القانونية، فلماذا الانتظار والحديث عن مهلة؟ الموضوع الآن بيد الشخص بالمبادرة الفورية وتسليم الاسلحة دون مساءلة أو المماطلة وانتهاء الفرصة الذهبية وبعدها يدخل المواطن في أتون المساءلة التي ستكون بحسب القانون الجديد السجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين الامر الذي يعني ضياع مستقبل اسر وتشردها بسبب استهتار رب الاسرة الذي يغامر بمصير الاسرة من اجل قطعة سلاح، ومن هنا اوجه نداء للمواطنين بعدم فقدان هذه الفرصة التي لن تتكرر بتسليم اسلحتهم بعيدا عن المساءلة وإلا عَضُّوا أصابع الندم مستقبلا يوم لا يفيد الندم.
? هل هناك رقابة محكمة على المنافذ لمنع تهريب السلاح؟
- المنافذ تقوم بأدوار جيدة في مجال الرصد والضبط وقد تمت احالة عدد من المضبوطين بعمليات تهريب سلاح داخل البلاد وهولاء يقومون بأدوار كبيرة ونثق بقدراتهم.
? وما مصير الاسلحة التي يتم تسلمها؟
- الاسلحة يتم فرزها وبعضها يتم تسليمه لوزارة الدفاع مثل الرشاشات والآر بي جي وقذائف الهاون وتتم الاستعانة بمتفجرات الجيش لتسليمهم الاسلحة، اما البنادق مثل السورن والمسدسات فتسلم للادارة العامة للامداد والتموين برقم تسلسلي وكتاب رسمي للبحث في ما إذا كانت تلك الاسلحة مسجلة لوزارة الداخلية سابقا من عدمه.
الترخيص متاح
? هل باب ترخيص السلاح مفتوح حاليا؟
- نعم، مكاتبنا مفتوحة للترخيص رغم اننا بصدد حملة جمع السلاح ونرحب بالشخص الذي يرغب في الترخيص ان كانت تنطبق عليه الشروط.
? وما تلك الشروط؟
- ان يكون كويتي الجنسية وموظفا ويبلغ من العمر 21 عاما ولم يسبق عليه الحكم بقضية مخلة بالشرف والامانة وان يكون لائقا صحيا ولديه فحص طبي يثبت سلامته العقلية والصحية اضافة الى ان يتقدم بالطلب بنفسه.
? وما الاسلحة القابلة للترخيص وكم مدة الترخيص؟
- الاسلحة التي ترخص هي بنادق الصيد والشوزن والخرازة 22 والمسدسات، ومدة الترخيص عام كامل قابل للتجديد.
? هل لكم صلاحية إلغاء الترخيص؟
- نعم، لنا صلاحية إلغاء الترخيص في حال تم استخدام السلاح في اماكن غير مصرحة مثل استخدامه بالاعراس او داخل المناطق السكنية وكذلك في حال إعطاء السلاح لشخص لا يحمل صفة قانونية وكذلك في حال حمل السلاح في أماكن غير مخصص فيها حمل السلاح بها مثل الاسواق والطريق العام.
? ترخيص بنادق الصيد أمر عادي ولكن ما سبب ترخيص المسدس؟
- البعض يتقدم الينا برغبته في ترخيص مسدس ويدرج اسبابا عديدة منطقية لذلك نتفهمها ان كان بهدف الحماية الشخصية بشرط ان يحتفظ بالسلاح في المنزل للغرض المخصص له وان يبقيه بعيدا عن ايدي العابثين.
? هل تعتقد ان سن 21 عاما مؤهل لترخيص سلاح؟
- قمنا بتقديم مذكرة لرفع سن الشخص الراغب في الحصول على ترخيص بما يتناسب ونضوج السن العقلية للشخص لاننا فعلا نرى ان سن 21 عاما لا تناسب حمل السلاح.
? كيف يتم ترخيص حمل السلاح لدول التحالف؟
- حمل السلاح الشخصي لقوات التحالف من الدول الصديقة داخل البلاد يتطلب تراخيص من ادارتنا وفق الجهات التي تستضيفهم ويتم تسجيل السلاح وترخيصه وفق كتب من الجهات الحكومية المستضيفة.
? وماذا عن السفارات والبعثات الديبلوماسية؟
- بعض تلك السفارات تطلب من ادارتنا الترخيص لها بحمل سلاح ولا سيما امن السفارات ونقوم باستصدار تراخيص للاسلحة وتسجيلها في قاعدة البيانات.
? كم رخصة استصدرتموها للسفارات؟
- ما يقارب 68 رخصة حمل سلاح لسفارات غربية وعربية.
للسلاح بصمة
? نسمع كثيرا عن بصمة سلاح فماذا تعني؟
- لكل سلاح بصمة خاصة به فعلى سبيل المثال هناك بصمة عبارة عن خطوط حلزونية داخل السبطانة لكل سلاح وهي بمثابة بصمة اصبع لتمييز السلاح ومعرفته وهي مفيدة، ولنا قاعدة بيانات بكل الاسلحة المرخصة بالادلة الجنائية للعودة اليها في حال اطلاق نار من السلاح.
? هل حمل رجال الامن للسلاح مرتبط بوقت محدد؟
- نعم فرجال الأمن بالخدمة يحملون السلاح أما خارج الخدمة وفي الاجازات فغير مصرح لهم بحمله ولذلك فإن رجل الامن والمباحث ممن يعمل بعمل اداري لا حاجة له لحمل السلاح ونحن نسمح لمن يقوم بمهامه الوظيفية لحمل السلاح بغرض تأدية وظيفته وحماية نفسه.
? السلاح بيد الاحداث جريمة فما دوركم في هذا الجانب؟
- للاسف الشديد وبحسب احصاءات رسمية منذ عام 2005 الى 2014 فان عدد القضايا المسجلة ضد احداث وبها السلاح الناري بلغ 42 قضية عبارة عن قتل خطأ وحيازة سلاح من دون ترخيص واصابة بالخطأ وهذه من سلبيات الاسلحة ووصولها إلى يد الاحداث بطريق الخطأ.
? ما توقعاتك لحملة جمع السلاح الحالية؟
- انا متفائل جدا بنجاحها لاسباب اهمها المؤشرات الاولية وحجم التسليم خلال اسبوعين والمشاركة الفاعلة من ابناء الاسرة وضباط وقيادات وشخصيات شاركت في الحملة، والسبب الاخير ايماني ان المواطنين سيتفاعلون مع دعوة اميرهم وقائدهم الذي دعا لتسليم الاسلحة غير المرخصة من خلال امره السامي بالمرسوم الاميري وثقتي انهم سيبادرون الى انجاح هذه الحملة من اجل وطنهم وامنهم بالمرتبة الاولى لتبقى الكويت دار امن وامان.
? ماذا عن جهودكم لتجريم مادة الكيميكال؟
- للاسف الشديد، مادة الكيميكال هي مادة مخدرة ولها مفعول المواد الاخرى مثل الشبو ولكننا فوجئنا ان هذه المادة غير مجرمة بالقانون ولذلك عمدت وزارة الداخلية لإجراء اتصالاتها مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والجهات القضائية وهناك مشروع قريبا لتجريمها والعمل جارعلى ذلك.
? ما رأيك في مقولة «المخدرات مدخل الجريمة»؟
- مقولة صحيحة واتفق معها كثيرا فالمخدرات تذهب العقل واغلب الجرائم الخطرة التي ترتكب مثل اطلاق النار والقتل والسطو المسلح يكون سببها او وراءها اشخاص متعاطون بدليل جريمة السطو على مركبة الاموال في الشبرة والتي راح ضحيتها شخصان وجدنا ان وراءها أشخاص يتعاطون الشبو وبالتالي فالمخدرات مفتاح الجرائم الكبرى وطريقها.
? كيف واجهتم جرائم السطو المسلح على محال الذهب والاموال؟
- التكنولوجيا اليوم باتت عاملا مساعدا للأمن في مثل تلك المحال التجارية المهمة، ووزارة التجارة مشكورة ألزمت اصحاب تلك المحال بضرورة وضع كاميرات مراقبة كأسلوب للحماية وكوسيلة للاستدلال عند الحوادث.
مطلب تشريعي
? ماذا عن الجرائم الالكترونية؟
- للاسف الشديد لا يوجد نص صريح يختص بالجرائم الإلكترونية، وعدم اقرار قانون لوسائل التواصل الاجتماعي يجعل التهمة الوحيدة التي توجهها للمستخدم هي اساءة استعمال الهاتف حتى ان كان المشتكي تقدم بقضية سب وقذف او نشر صور فاضحة او التهديد وعموما للقضاء الحق في تكييف القضية اذا رأي فيها جرما آخر.
? كيف؟
- وجود قانون سيحل كثيرا من المشاكل والقضايا مثل التعدي على عرض الرسول الكريم والتعدي على الصحابة والشخصيات وعموما نحن لدينا القدرة بالادارة على استخراج المعلومات والبيانات للاسماء الوهمية من داخل الكويت حتى ان كانت من خارجها.
? لماذا كثرت جرائم النصب والاحتيال؟
- حب المال وعدم القناعة والبطالة وتعاطي المخدرات وكذلك ضعف الطرف الآخر الذي يسمح للآخرين بالنصب عليه وجهل بعض الاشخاص، وعموما عمليات النصب والاحتيال مردها عدم تفريق الناس بين الحلال والحرام، وعموما للاسرة والمدرسة دور في مثل هذا النوع من الجريمة من خلال الحد منها بالتوعية واخطر هذه الانـــواع الــنــصـــب الالكتروني.
? وما النصب الالكتروني؟
- أن تأتي رسالة لمواطن توهمه بربح جائزة وأن عليه إرسال رقم حسابه البنكي او إرسال رسوم شحن الجائزة ودائما ما تكون سيارة وفي كلتا الحالتين اما يتم اختراق الحساب او يتم سلب المبالغ المرسلة وهذا مثال واضح للنصب الالكتروني او النصب عن بعد، فعندما تسمع عبارة «عطنا رقم حسابك ربحت مليون أو سيارة» من اي متصل فلتعلم ان شبكات الاحتيال والنصب تستهدف اختراق حساباتك.
دعارة دولية
بالحديث عن شبكات الدعارة الدولية كشف اللواء الطباخ أن الادارة الالكترونية رصدت بعضها وهي تعرض المتعة الحرام على زبائن بالكويت، وتمت متابعة حالات عديدة ومن ثم تم القبض على بائعات هوى قدمن للكويت لممارسة عملهن.
وأشار إلى ان الحل الامثل عوضا عن احالتهن على النيابة وسجنهن واعطائهن اقامة موقتة هو إحالتها على الابعاد على ذمة القضية مع وضعهن على قوائم الممنوعين.
رصد الهواتف يتوقف خلال العطل
بسؤال اللواء الطباخ عن مدى التنسيق مع شركات الاتصالات بشأن استخراج معلومات عن متهمين او مشتبه بهم قال إن رجال الامن يعانون بسبب بطء الحصول على المعلومة بسبب المراسلات في الوقت الذي نجد فيه ان الجريمة متسارعة، ولمواكبتها لا بد من سرعة الحصول على المعطيات للوصول الى نتيجة.
وذكر أن التعاون مع شركات الاتصالات يتعطل خلال عطل نهاية الاسبوع والعطل الرسمية بسبب عدم وجود موظفيهم، ولما كانت أغلب الجرائم تتم في العطل كان لا بد من حلول، ولذلك اقترحنا على شركات الاتصالات ايجاد مركز عمليات لهم داخل مبنى عمليات الداخلية يتم فيه عمل موظفين على مدار الساعة من اجل مواكبة سرعة تحرك الجناة بعد اي جريمة تحدث ولا يزال المقترح قيد الدرس.
أجهزة ترصد الأسلحة المدفونة على عمق 100 متر
شدد اللواء الطباخ على ان هناك آلية مشددة بعد نهاية المهلة لمتابعة ضبط الأسلحة غير المرخصة عبارة عن نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط اي سلاح غير مرخص وغرفة عمليات تقوم بتلقي ورصد وتحليل كل ما يصلها من اخباريات او معلومات والتأكد منها قبل استصدار اذونات المداهمة والتفتيش والتي ستتم في اي مكان واي وقت.
وبين ان الإدارة لديها أجهزة تفتيش قادرة على رصد المعدن المدفون بالارض لمسافة 100متر واجهزة قادرة على اكتشاف الاسلحة المعدنية حتى إن كانت مخبأة داخل ديكور المنازل او داخل الحائط الاسمنتي وكذلك اجهزة استشعار بحثية واشعة سينية ترسم صورة للمعادن المخبأة.
وكشف الطباخ في حديث مطول مع «الراي» عن جمع 550 قطعة سلاح متنوعة ما بين مسدسات ورشاشات وكلاشنيكوف وبنادق وقنابل عنقودية وألغام مختلفة الأنواع، مقابل طن و450 كيلوغراما من الذخيرة خلال الاسبوعين الاولين من تاريخ صدور المرسوم الاميري الخاص بجمع السلاح، الذي منح مهلة سماح مدتها 4 أشهر لتسليم السلاح دون مساءلة قانونية، متوقعا زيادة الاقبال لتسليم السلاح لاحقا.
وبين أن ابرز الاسباب التي دعت وزارة الداخلية إلى اعتبار هذا المشروع من اولوياتها هو كثرة جرائم القتل والسطو المسلح وانتشار ظاهرة اطلاق النيران بالاعراس وما ينتج عنها من قتل بالخطأ او التسبب بإعاقة أو عاهة مستديمة لأشخاص برءاء،الامر الذي كشف عن خطر محدق جعل الوزارة تتحرك لجمع ذلك السلاح حماية للمجتمع.
وتناول الطباخ خلال اللقاء العديد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية كتسخير كل الامكانات للانتهاء من تسلم الاسلحة من المواطنين قبل تاريخ 22 يونيو، متطرقا إلى مسألة عدم وجود نية لتمديد تلك المهلة مع وجود آلية صارمة جدا تتمثل في حملة تفتيشية على مدار الساعة تعقبها عمليات بحث ورصد ومداهمة للاماكن التي يثبت وجود اسلحة بها ومداهمتها بدعم من القوات الخاصة والدوريات والنجدة وكلاب الأثر والأمن العام.
وأشار إلى استيراد معدات متطورة قادرة على الكشف عن المعادن المدفونة لمسافة 100 متر وكذلك أجهزة استشعار وسونار قادرة على تصوير الاسلحة المخبأه في الجدران وفي ديكور المنازل وفي الاماكن المخفية مع وجود عناصر نسائية من ضباط وافراد خلال المداهمات.
كما تناول الطباخ مسألة تجريم «الكيميكال» المخدر وضبط بائعات هوى يقدمن للبلاد عن طريق شركات دعارة عبر الشبكة العنكبوتية وأهمية وجود قانون لوسائل التواصل الاجتماعي والتنسيق مع شركات الاتصالات الهاتفية من اجل فتح مكتب لهم داخل عمليات وزارة الداخلية لتحقيق السرعة اللازمة لعملية استخراج البيانات ومتابعة عمليات الرصد للمتهمين، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
? كم بلغت حصيلة حملة جمع الاسلحة غير المرخصة بعد أسبوعين من صدور مرسوم جمع السلاح؟
- بفضل الله تعالي تم خلال اول اسبوعين من صدور المرسوم الاميري بجمع السلاح غير المرخص ما يقارب من 550 قطعة سلاح متنوعة اضافة الى طن و450 كيلوغراما من الذخيرة، وهذا يعتبر انجازا خلال فترة وجيزة ونظن ان هذا الامر يدعونا للتفاؤل خلال المدة المتبقية وهذا ما كان ليتم لولا الروح المسؤولة والتعاون المثمر من المواطنين مع الحملة والتي انطلقت بتوجيهات سامية اعطتها زخما وطنيا وامنيا كبيرا.
? ما نوع الأسلحة المسلمة؟
- هناك مسدسات، وكلاشنيكوف، وام بي 5، وآر بي جي، وقنابل يدوية، وألغام، وأسلحة أخرى، خلافا لذخائر متنوعة.
? لماذا صدر المرسوم في فبراير؟
- جاء المرسوم في 22 فبراير ليتزامن مع احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية وليضع المرسوم المواطنين امام مسؤولياتهم تجاه امن وطنهم بضرورة الحفاظ على امنه واستقراره.
? كم حملة لجمع السلاح غير المرخص مرت بالبلاد؟
- هناك ثلاث حملات لجمع الاسلحة من بعد تحرير الكويت وحتى اليوم ولكل واحدة من تلك الحملات اسبابها، فعلى سبيل المثال الحملة الاولى صدرت بمرسوم اميري رقم 192 لعام 1992 وهدفت لجمع السلاح الذي خلفه الغزو العراقي والحملة الثانية كانت بمرسوم رقمه 4 لعام 2005 وهدفت الى مواجهة انتشار الجريمة التي انتشرت آنذاك مثل السطو المسلح والقتل والجرائم التي استخدم بها السلاح والحملة الثالثة هي هذه الحملة والتي صدرت بمرسوم رقم 6 لعام 2015 والتي هدفت الى التخلص من الاسلحة غير المرخصة التي اسهمت في انتشار الجريمة التي تستعمل بها اسلحة بشكل كبير وانتشار ظواهر اطلاق النار بالاعراس بشكل عشوائي والتي تسببت في وفيات وتسببت بحالات اعاقة لكثير من الناس وتدمير للممتلكات.
حملات سابقة
? كم حصيلة الحملات السابقة؟
- حملة عام 1992 بعد التحرير جمعنا فيها 29 الفا و532 قطعة سلاح من مختلف الاسلحة وفي الحملة الثانية عام 2005 استطعنا جمع 10 آلاف و 437 قطعة سلاح و 39 طنا من الذخائر اما الحملة الحالية عام 2015 فقد بلغت بعد اسبوعين من انطلاقها فقط 550 قطعة سلاح مختلفة وطنا ونصف الطن من الذخيرة وهذا امر مبشر.
? ما الفرق بين الحملات السابقة وحملة هذا العام؟
- هناك فروق كبيرة اهمها بالسابق لم يكن لدينا عنصر نسائي وكنا نعاني عند تفتيش المنازل والاماكن التي يوجد بها نساء واطفال اما هذه الحملة فسوف يتم ندب ضابطات وافراد للمشاركة بالحملة وتفتيش المنازل والنساء الامر الذي يسهل كثيرا من عملنا، كذلك في السابق لم يكن هناك تنسيق مع قطاعات ووزارات اما اليوم فهناك تعاون مع وزارة الدفاع والحرس الوطني وكذلك قطاعات وزارة الداخلية ممثلة بأمن الدولة والقوات الخاصة والأمن العام والدوريات والنجده وبالتالي الزخم اكبر والدعم اقوى.
? لماذا ترى وزارة الداخلية ان جمع السلاح غير المرخص اولوية وقدمته على اولويات اخرى؟
- السبب بلا تردد ان وزارة الداخلية هي المسؤول الاول عن الأمن، فعندما نشاهد ظواهر خطيرة انتشرت تهدد الأمن مثل انتشار جرائم السطو المسلح والقتل واطلاق النار بالاعراس والمجاهرة ببيع الاسلحة بوسائل التواصل وبالتالي تهدد أمن الناس يجعل لزاما على وزارة الداخلية التدخل لضبط الوضع الامني وقد كان بإعطاء قانون جمع السلاح الاولوية انطلاقا من ان امن الناس خط احمر لا يجب التهاون فيه.
? بصراحة هل وصلنا الى مرحلة تجارة سلاح رائجة في الكويت؟
- اذا كانت هناك تجارة اسلحة فهي عن طريق وسائل التواصل وقد رصدنا عددا من القضايا للاتجار بالسلاح من خلال موقع (فور سيل) واحلناها على القضاء.
? أقصد مافيات للاتجار بالسلاح...؟
- لا اعتقد ان يصل الامر لمثل ذلك، بل ان الامر يقتصر على عمليات فردية للاتجار بالسلاح يقوم بها فرد هنا او هناك ونحن نرصد كل هذه التحركات سواء بالمجتمع او عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
? هل هناك تخوف من ان ـكون هناك اسلحة بأيد تريد العبث بأمن البلاد؟
- هو ليس تخوفا بقدر ما هو تأهب أمني ووضع حد لمن تسول له نفسه العبث بالأمن مهما كان، ويكفي ما صدر أخيرا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي دعا ابناء الاسرة الحاكمة للمبادره ليكونوا القدوة في تسليم الاسلحة غير المرخصة لان هذا الامر الكريم رسالة للجميع بان لا احد فوق القانون مهما كان مسماه وهي رسالة واضحة ولقيت صدى من ابناء الاسرة.
تجاوب أبناء الأسرة
? ما مدى تجاوب ابناء الاسرة مع دعوة الوزير؟
- كان التجاوب طيبا وقد تقدم عدد من أبناء الاسرة إلى الادارة وقاموا بتسليم اسلحة غير مرخصة تجاوبا مع تلك الدعوة نظرا لان القانون بعد انتهاء المهلة سوف يطبق على الجميع.
? ما توقعاتكم لحجم الاسلحة وانتشارها بالبلاد؟
- من واقع المعلومات والتحريات نعتقد ان السلاح منتشر بكثرة لذلك فان وزارة الداخلية تعاملت مع الحدث وحجمه بدليل فتح 38 مكتبا بادارات المباحث في كافة انحاء البلاد لاستقبال الراغبين بتسليم الاسلحة غير المرخصة دون مساءلة خلال فترة المهلة انطلاقا من ايجاد اماكن قريبة من كل مناطق البلاد لتشجيع الراغبين في تسليم السلاح حسب عنوان سكنهم.
? وما الآليات الاخرى للتسليم؟
- نحن في الادارة حاولنا التسهيل على المواطنين فعلى سبيل المثال اوجدنا 38 نقطة بالبلاد لتسليم السلاح وكذلك اوجدنا فرقة مدنية من المباحث بملابس مدنية ودوريات مدنية للانتقال الى منزل المواطن الذي يتحرج من عملية الوصول الينا او الذي يخاف من وضع السلاح بمركبته والانتقال الينا لذلك نحن نصل اليه اينما كان وفي اي وقت.
تعاون نيابي
? ما مدى تعاون نواب الأمة مع حملة جمع السلاح؟
- حقيقة هناك بادرة جميلة لنواب بدأها النائب الفاضل عبدالله المعيوف وشارك بالحملة من خلال فتح باب تسليم السلاح لناخبي دائرته تسهيلا عليهم حيث افلحت الحملة بقيام النائب بتسليمنا عدة اسلحة نارية من ناخبيه قاموا بتسليمها اليه وكذلك خطا عدد من النواب على النهج نفسه ونحن نثمن هذا التفاعل من الاخوة نواب الامة في هذا المشروع الوطني.
? هل هناك نية لتمديد المهلة؟
- المهلة تنتهي في 22 يونيو المقبل ولا تمديد للمهلة، لماذا التمديد؟ فالفرصة لا تزال متاحة للمواطنين لتسليم اسلحتهم غير المرخصة بعيدا عن المساءلة القانونية، فلماذا الانتظار والحديث عن مهلة؟ الموضوع الآن بيد الشخص بالمبادرة الفورية وتسليم الاسلحة دون مساءلة أو المماطلة وانتهاء الفرصة الذهبية وبعدها يدخل المواطن في أتون المساءلة التي ستكون بحسب القانون الجديد السجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين الامر الذي يعني ضياع مستقبل اسر وتشردها بسبب استهتار رب الاسرة الذي يغامر بمصير الاسرة من اجل قطعة سلاح، ومن هنا اوجه نداء للمواطنين بعدم فقدان هذه الفرصة التي لن تتكرر بتسليم اسلحتهم بعيدا عن المساءلة وإلا عَضُّوا أصابع الندم مستقبلا يوم لا يفيد الندم.
? هل هناك رقابة محكمة على المنافذ لمنع تهريب السلاح؟
- المنافذ تقوم بأدوار جيدة في مجال الرصد والضبط وقد تمت احالة عدد من المضبوطين بعمليات تهريب سلاح داخل البلاد وهولاء يقومون بأدوار كبيرة ونثق بقدراتهم.
? وما مصير الاسلحة التي يتم تسلمها؟
- الاسلحة يتم فرزها وبعضها يتم تسليمه لوزارة الدفاع مثل الرشاشات والآر بي جي وقذائف الهاون وتتم الاستعانة بمتفجرات الجيش لتسليمهم الاسلحة، اما البنادق مثل السورن والمسدسات فتسلم للادارة العامة للامداد والتموين برقم تسلسلي وكتاب رسمي للبحث في ما إذا كانت تلك الاسلحة مسجلة لوزارة الداخلية سابقا من عدمه.
الترخيص متاح
? هل باب ترخيص السلاح مفتوح حاليا؟
- نعم، مكاتبنا مفتوحة للترخيص رغم اننا بصدد حملة جمع السلاح ونرحب بالشخص الذي يرغب في الترخيص ان كانت تنطبق عليه الشروط.
? وما تلك الشروط؟
- ان يكون كويتي الجنسية وموظفا ويبلغ من العمر 21 عاما ولم يسبق عليه الحكم بقضية مخلة بالشرف والامانة وان يكون لائقا صحيا ولديه فحص طبي يثبت سلامته العقلية والصحية اضافة الى ان يتقدم بالطلب بنفسه.
? وما الاسلحة القابلة للترخيص وكم مدة الترخيص؟
- الاسلحة التي ترخص هي بنادق الصيد والشوزن والخرازة 22 والمسدسات، ومدة الترخيص عام كامل قابل للتجديد.
? هل لكم صلاحية إلغاء الترخيص؟
- نعم، لنا صلاحية إلغاء الترخيص في حال تم استخدام السلاح في اماكن غير مصرحة مثل استخدامه بالاعراس او داخل المناطق السكنية وكذلك في حال إعطاء السلاح لشخص لا يحمل صفة قانونية وكذلك في حال حمل السلاح في أماكن غير مخصص فيها حمل السلاح بها مثل الاسواق والطريق العام.
? ترخيص بنادق الصيد أمر عادي ولكن ما سبب ترخيص المسدس؟
- البعض يتقدم الينا برغبته في ترخيص مسدس ويدرج اسبابا عديدة منطقية لذلك نتفهمها ان كان بهدف الحماية الشخصية بشرط ان يحتفظ بالسلاح في المنزل للغرض المخصص له وان يبقيه بعيدا عن ايدي العابثين.
? هل تعتقد ان سن 21 عاما مؤهل لترخيص سلاح؟
- قمنا بتقديم مذكرة لرفع سن الشخص الراغب في الحصول على ترخيص بما يتناسب ونضوج السن العقلية للشخص لاننا فعلا نرى ان سن 21 عاما لا تناسب حمل السلاح.
? كيف يتم ترخيص حمل السلاح لدول التحالف؟
- حمل السلاح الشخصي لقوات التحالف من الدول الصديقة داخل البلاد يتطلب تراخيص من ادارتنا وفق الجهات التي تستضيفهم ويتم تسجيل السلاح وترخيصه وفق كتب من الجهات الحكومية المستضيفة.
? وماذا عن السفارات والبعثات الديبلوماسية؟
- بعض تلك السفارات تطلب من ادارتنا الترخيص لها بحمل سلاح ولا سيما امن السفارات ونقوم باستصدار تراخيص للاسلحة وتسجيلها في قاعدة البيانات.
? كم رخصة استصدرتموها للسفارات؟
- ما يقارب 68 رخصة حمل سلاح لسفارات غربية وعربية.
للسلاح بصمة
? نسمع كثيرا عن بصمة سلاح فماذا تعني؟
- لكل سلاح بصمة خاصة به فعلى سبيل المثال هناك بصمة عبارة عن خطوط حلزونية داخل السبطانة لكل سلاح وهي بمثابة بصمة اصبع لتمييز السلاح ومعرفته وهي مفيدة، ولنا قاعدة بيانات بكل الاسلحة المرخصة بالادلة الجنائية للعودة اليها في حال اطلاق نار من السلاح.
? هل حمل رجال الامن للسلاح مرتبط بوقت محدد؟
- نعم فرجال الأمن بالخدمة يحملون السلاح أما خارج الخدمة وفي الاجازات فغير مصرح لهم بحمله ولذلك فإن رجل الامن والمباحث ممن يعمل بعمل اداري لا حاجة له لحمل السلاح ونحن نسمح لمن يقوم بمهامه الوظيفية لحمل السلاح بغرض تأدية وظيفته وحماية نفسه.
? السلاح بيد الاحداث جريمة فما دوركم في هذا الجانب؟
- للاسف الشديد وبحسب احصاءات رسمية منذ عام 2005 الى 2014 فان عدد القضايا المسجلة ضد احداث وبها السلاح الناري بلغ 42 قضية عبارة عن قتل خطأ وحيازة سلاح من دون ترخيص واصابة بالخطأ وهذه من سلبيات الاسلحة ووصولها إلى يد الاحداث بطريق الخطأ.
? ما توقعاتك لحملة جمع السلاح الحالية؟
- انا متفائل جدا بنجاحها لاسباب اهمها المؤشرات الاولية وحجم التسليم خلال اسبوعين والمشاركة الفاعلة من ابناء الاسرة وضباط وقيادات وشخصيات شاركت في الحملة، والسبب الاخير ايماني ان المواطنين سيتفاعلون مع دعوة اميرهم وقائدهم الذي دعا لتسليم الاسلحة غير المرخصة من خلال امره السامي بالمرسوم الاميري وثقتي انهم سيبادرون الى انجاح هذه الحملة من اجل وطنهم وامنهم بالمرتبة الاولى لتبقى الكويت دار امن وامان.
? ماذا عن جهودكم لتجريم مادة الكيميكال؟
- للاسف الشديد، مادة الكيميكال هي مادة مخدرة ولها مفعول المواد الاخرى مثل الشبو ولكننا فوجئنا ان هذه المادة غير مجرمة بالقانون ولذلك عمدت وزارة الداخلية لإجراء اتصالاتها مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والجهات القضائية وهناك مشروع قريبا لتجريمها والعمل جارعلى ذلك.
? ما رأيك في مقولة «المخدرات مدخل الجريمة»؟
- مقولة صحيحة واتفق معها كثيرا فالمخدرات تذهب العقل واغلب الجرائم الخطرة التي ترتكب مثل اطلاق النار والقتل والسطو المسلح يكون سببها او وراءها اشخاص متعاطون بدليل جريمة السطو على مركبة الاموال في الشبرة والتي راح ضحيتها شخصان وجدنا ان وراءها أشخاص يتعاطون الشبو وبالتالي فالمخدرات مفتاح الجرائم الكبرى وطريقها.
? كيف واجهتم جرائم السطو المسلح على محال الذهب والاموال؟
- التكنولوجيا اليوم باتت عاملا مساعدا للأمن في مثل تلك المحال التجارية المهمة، ووزارة التجارة مشكورة ألزمت اصحاب تلك المحال بضرورة وضع كاميرات مراقبة كأسلوب للحماية وكوسيلة للاستدلال عند الحوادث.
مطلب تشريعي
? ماذا عن الجرائم الالكترونية؟
- للاسف الشديد لا يوجد نص صريح يختص بالجرائم الإلكترونية، وعدم اقرار قانون لوسائل التواصل الاجتماعي يجعل التهمة الوحيدة التي توجهها للمستخدم هي اساءة استعمال الهاتف حتى ان كان المشتكي تقدم بقضية سب وقذف او نشر صور فاضحة او التهديد وعموما للقضاء الحق في تكييف القضية اذا رأي فيها جرما آخر.
? كيف؟
- وجود قانون سيحل كثيرا من المشاكل والقضايا مثل التعدي على عرض الرسول الكريم والتعدي على الصحابة والشخصيات وعموما نحن لدينا القدرة بالادارة على استخراج المعلومات والبيانات للاسماء الوهمية من داخل الكويت حتى ان كانت من خارجها.
? لماذا كثرت جرائم النصب والاحتيال؟
- حب المال وعدم القناعة والبطالة وتعاطي المخدرات وكذلك ضعف الطرف الآخر الذي يسمح للآخرين بالنصب عليه وجهل بعض الاشخاص، وعموما عمليات النصب والاحتيال مردها عدم تفريق الناس بين الحلال والحرام، وعموما للاسرة والمدرسة دور في مثل هذا النوع من الجريمة من خلال الحد منها بالتوعية واخطر هذه الانـــواع الــنــصـــب الالكتروني.
? وما النصب الالكتروني؟
- أن تأتي رسالة لمواطن توهمه بربح جائزة وأن عليه إرسال رقم حسابه البنكي او إرسال رسوم شحن الجائزة ودائما ما تكون سيارة وفي كلتا الحالتين اما يتم اختراق الحساب او يتم سلب المبالغ المرسلة وهذا مثال واضح للنصب الالكتروني او النصب عن بعد، فعندما تسمع عبارة «عطنا رقم حسابك ربحت مليون أو سيارة» من اي متصل فلتعلم ان شبكات الاحتيال والنصب تستهدف اختراق حساباتك.
دعارة دولية
بالحديث عن شبكات الدعارة الدولية كشف اللواء الطباخ أن الادارة الالكترونية رصدت بعضها وهي تعرض المتعة الحرام على زبائن بالكويت، وتمت متابعة حالات عديدة ومن ثم تم القبض على بائعات هوى قدمن للكويت لممارسة عملهن.
وأشار إلى ان الحل الامثل عوضا عن احالتهن على النيابة وسجنهن واعطائهن اقامة موقتة هو إحالتها على الابعاد على ذمة القضية مع وضعهن على قوائم الممنوعين.
رصد الهواتف يتوقف خلال العطل
بسؤال اللواء الطباخ عن مدى التنسيق مع شركات الاتصالات بشأن استخراج معلومات عن متهمين او مشتبه بهم قال إن رجال الامن يعانون بسبب بطء الحصول على المعلومة بسبب المراسلات في الوقت الذي نجد فيه ان الجريمة متسارعة، ولمواكبتها لا بد من سرعة الحصول على المعطيات للوصول الى نتيجة.
وذكر أن التعاون مع شركات الاتصالات يتعطل خلال عطل نهاية الاسبوع والعطل الرسمية بسبب عدم وجود موظفيهم، ولما كانت أغلب الجرائم تتم في العطل كان لا بد من حلول، ولذلك اقترحنا على شركات الاتصالات ايجاد مركز عمليات لهم داخل مبنى عمليات الداخلية يتم فيه عمل موظفين على مدار الساعة من اجل مواكبة سرعة تحرك الجناة بعد اي جريمة تحدث ولا يزال المقترح قيد الدرس.
أجهزة ترصد الأسلحة المدفونة على عمق 100 متر
شدد اللواء الطباخ على ان هناك آلية مشددة بعد نهاية المهلة لمتابعة ضبط الأسلحة غير المرخصة عبارة عن نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط اي سلاح غير مرخص وغرفة عمليات تقوم بتلقي ورصد وتحليل كل ما يصلها من اخباريات او معلومات والتأكد منها قبل استصدار اذونات المداهمة والتفتيش والتي ستتم في اي مكان واي وقت.
وبين ان الإدارة لديها أجهزة تفتيش قادرة على رصد المعدن المدفون بالارض لمسافة 100متر واجهزة قادرة على اكتشاف الاسلحة المعدنية حتى إن كانت مخبأة داخل ديكور المنازل او داخل الحائط الاسمنتي وكذلك اجهزة استشعار بحثية واشعة سينية ترسم صورة للمعادن المخبأة.
