فتح الملفات العالقة... أولوية وكيل «التربية» الجديد

بين الورد وأفراح المهنئين، تعهد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري بمعالجة سريعة لجميع الملفات التربوية العالقة في الوزارة، معلناً «أن التركيز المقبل سوف ينصب على مشاريع خطة التنمية المدرجة في برنامج العمل الحكومي لمعالجة المشاريع المتعثرة إن وجدت».

وكشف الأثري، في تصريح للصحافيين خلال استقباله أمس المهنئين بتوليه منصب وكيل الوزارة، عن وجود دراسة للمشاريع المهمة والرئيسية «وسوف نتخذ قرارات بشأنها بعد دراسات كافية ووافية تشمل جميع المعوقات القائمة وسبل القضاء عليها».

وتطرق الأثري إلى مخالفات ديوان المحاسبة والخدمة المدنية و الملاحظات الأخرى التي ترد إلى الوزارة من الجهات الرقابية، مبيناً «وجود شخص مكلف في الرد على هذه الملاحظات في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وهو الوكيل المساعد للشؤون المالية، أما إذا كانت الآلية الحالية في التعامل مع المخالفات غير مناسبة، فسوف ندرسها ونتخذ القرار فيها بناء على نتائج الدراسة» مؤكداً أن كثيرا من الملفات التربوية سوف تعالج في الفترة المقبلة بشكل إيجابي يخدم العملية التعليمية.

وعن تأخر تسليم مبنى وزارة التربية الجديد إلى نوفمبر المقبل قال الأثري «إن الموضوع في عهدة وزارة الأشغال وليس للتربية يد في التأخير، إلا أننا سوف ندفع في هذا الاتجاه ونسعى إلى استلامه في هذا الموعد دون تأجيل آخر» مؤكداً في الوقت نفسه وجود سلسلة من الإجراءات المتخذة في شأن المدارس المتهالكة في جميع المناطق التعليمية، وسوف يتم التصرف بشأنها وفق جدول زمني، حيث ترميم المدارس ذات الصيانات الخفيفة وهدم القديمة وإعادة بنائها من جديد.

وشدد الأثري في ختام حديثه على ضرورة الاهتمام بأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس وتوفير البيئة المناسبة لهم كي ينعموا بالاستقرار الإداري والنفسي للقيام بمهامهم وأعمالهم على النحو المطلوب بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية والطلبة.

في سياق آخر أصدرت وزارة التربية قراراً في شأن تعديل القرار الخاص بشروط الترقي للوظائف التعليمية الإشرافية تمهيداً لاعتماد نظام الاختبارات الإلكترونية لاختبار المتقدمين في أو بعض الوظائف الإشرافية.

وبين القرار إعادة صياغة نص المادة الأولى بالقرار السابق الصادر في 11 مارس 2013 لتصبح «يضاف فقرة جديدة ج إلى البند رابعاً من القرار على النحو التالي: يجوز استبدال نظام الاختبارات التحريرية التقليدية بنظام إلكتروني ويناط بالوكيل المساعد للتعليم العام إصدار قرار بتحديد الوظائف الإشرافية التي يطبق بشأنها هذا النظام وآلية وضع الأسئلة والإجابات وإستخراج النتائج واعتمادها ووسائل إثبات حضور المرشحين للاختبار وبصفة عامة وضع كافة الضوابط اللازمة التي تكفل سلامة التطبيق من الناحية التقنية والفنية كما يجوز إلغاء الاختبار التحريري عن بعض الوظائف إذا اقتضت مجريات ومصلحة العمل ذلك»على أن يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى جميع الجهات العلم والتنفيذ».