جامعة الدول العربية تعتمد مشروعي قرارين حول لبنان والقضية الفلسطينية
مجلس جامعة الدول العربية
اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، مشروعي قرارين حول لبنان والقضية الفلسطينة.
ورفع المجلس في ختام أعماله مشروع قرار تحت عنوان «التضامن مع الجمهورية اللبنانية» الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غداً مؤكداً حق اللبنانيين في «تحرير أو استرجاع» مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
وأكد مشروع القرار حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة وتأكيد «أهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي».
واشار الى دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يقضي بوضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل وتهديداتها الدائمة له ولمنشاته المدنية وبنيته التحتية.
واشاد مشروع القرار «بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً».
كما ثمن «التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الارهاب ومواجهة التنظيمات الارهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها وادانة الاعتداءات التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية».
ورحب بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها السعودية التي قدمت 4 مليارات دولار، داعياً جميع الدول الى الاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه.
ودان مشروع القرار كذلك خطف عسكريين لبنانيين من قبل تنظيمي «داعش» و«النصرة» منذ العام الماضي، مطالباً باطلاقهم «بغية افشال مخططات من يريدون اشعال فتنة داخلية واقليمية».
وعلى صعيد القضية الفلسطينية طالب مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بالزام اسرائيل بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب «كأسرى حرب» وذلك وفقاً لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ورفع المندوبون مشروع قرار الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غداً مطالباً باطلاق حملة دولية سياسية واعلامية من اجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العرب والتحرك للافراج عنهم.
كما طالب مشروع القرار بمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة خصوصاً بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة.
ورفع المجلس في ختام أعماله مشروع قرار تحت عنوان «التضامن مع الجمهورية اللبنانية» الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غداً مؤكداً حق اللبنانيين في «تحرير أو استرجاع» مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
وأكد مشروع القرار حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة وتأكيد «أهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي».
واشار الى دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يقضي بوضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل وتهديداتها الدائمة له ولمنشاته المدنية وبنيته التحتية.
واشاد مشروع القرار «بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً».
كما ثمن «التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الارهاب ومواجهة التنظيمات الارهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها وادانة الاعتداءات التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية».
ورحب بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها السعودية التي قدمت 4 مليارات دولار، داعياً جميع الدول الى الاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه.
ودان مشروع القرار كذلك خطف عسكريين لبنانيين من قبل تنظيمي «داعش» و«النصرة» منذ العام الماضي، مطالباً باطلاقهم «بغية افشال مخططات من يريدون اشعال فتنة داخلية واقليمية».
وعلى صعيد القضية الفلسطينية طالب مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بالزام اسرائيل بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب «كأسرى حرب» وذلك وفقاً لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ورفع المندوبون مشروع قرار الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غداً مطالباً باطلاق حملة دولية سياسية واعلامية من اجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العرب والتحرك للافراج عنهم.
كما طالب مشروع القرار بمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة خصوصاً بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة.
