المنفوحي لـ«الراي»: قريباً... توقيع المعاملات إلكترونياً
أحمد المنفوحي
• الثاقب: مشروع الأرشيف الإلكتروني سيصطدم في مراحله النهائية بعقبة قانونية
أعلن مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي، أن «التوقيع الالكتروني للمعاملات سيتم الانتهاء منه قريباً، وإطلاقه للجمهور».
وقال المنفوحي لـ«الراي»، إن «التوقيع الالكتروني في جعبة اللجنة التشريعية لدى مجلس الأمة، وهو في مراحله الأخيرة، لاسيما أن الأمر مناط أيضاً بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف أن «بلدية الكويت تعمل في مسارين متوازيين، الأول الأرشفة وتتبع إنجاز المعاملة، واستدعاء المعاملة، وإنهاء إجراءاتها»، مشيرا الى أن«التوقيع الالكتروني سينهي التعامل اليدوي، ومراجعة البلدية لإنهاء أي معاملة».
من جهة أخرى، في كتاب صادر من مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس غسان الثاقب حصلت «الراي» على نسخة منه، أكد الثاقب أنه«تم البدء في تنفيذ مشروع الأرشيف الالكتروني لبلدية الكويت»، لافتا الى ان المشروع يصطدم في مراحله النهائية بعقبة قانونية تتمثل في التوقيع الالكتروني».
وقال «إلى الآن لم يتم موافاة القطاع بما يفيد وجود تشريع أو لائحة تنفيذية تجيز استخدام التوقيع الالكتروني»، مبينا أنه «تمت مخاطبة الإدارة القانونية بإبداء الرأي حول استخدام التوقيع داخل بلدية الكويت وفق المقترح الذي تم اعداده من قبل القطاع».
وقال المنفوحي لـ«الراي»، إن «التوقيع الالكتروني في جعبة اللجنة التشريعية لدى مجلس الأمة، وهو في مراحله الأخيرة، لاسيما أن الأمر مناط أيضاً بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف أن «بلدية الكويت تعمل في مسارين متوازيين، الأول الأرشفة وتتبع إنجاز المعاملة، واستدعاء المعاملة، وإنهاء إجراءاتها»، مشيرا الى أن«التوقيع الالكتروني سينهي التعامل اليدوي، ومراجعة البلدية لإنهاء أي معاملة».
من جهة أخرى، في كتاب صادر من مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس غسان الثاقب حصلت «الراي» على نسخة منه، أكد الثاقب أنه«تم البدء في تنفيذ مشروع الأرشيف الالكتروني لبلدية الكويت»، لافتا الى ان المشروع يصطدم في مراحله النهائية بعقبة قانونية تتمثل في التوقيع الالكتروني».
وقال «إلى الآن لم يتم موافاة القطاع بما يفيد وجود تشريع أو لائحة تنفيذية تجيز استخدام التوقيع الالكتروني»، مبينا أنه «تمت مخاطبة الإدارة القانونية بإبداء الرأي حول استخدام التوقيع داخل بلدية الكويت وفق المقترح الذي تم اعداده من قبل القطاع».