«الصحية الاجتماعية» البرلمانية تقر تحصيل تذكرة مغادرة العامل الهارب ممن يأويه
وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على الاقتراح بقانون بشأن قانون العمالة المنزلية بما يكفل حقوق الكفيل والعامل ويزيد من مكانة الكويت الانسانية في المحافل الدولية.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حمّاد ان اللجنة وافقت نهائيا على القانون المقدم مني شخصيا وزميلي النائب صالح عاشور بعد مناقشته تفصيليا وحذف وإضافة مواد منتهيا بـ 62 مادة، وبالتالي سيحال الى المجلس للتصويت عليه في المداولتين، مؤكدا على انه من القوانين المهمة.
وقال حمّاد أضفنا مادة جديدة ومهمة وهي انه في حال هروب العامل المنزلي من مخدومه الأصلي تلتزم وزارة الداخلية باستيفاء مصاريف السفر مع تذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه الكفيل الأصلي من الشخص الآوي للعامل المنزلي وفي حالة عدم التوصل للآوي تستوفى المصاريف من مكتب الاستقدام، مبينا انها مادة تعالج مشكلة هروب العمالة المنزلية.
وبين حمّاد ان اللجنة أخذت بأهم ملاحظات وزارتي الداخلية والشؤون المواكبة لحقوق الانسان وبالتالي يزيد مكانة الكويت الانسانية في المحافل الدولية لان القانون عالج كل المثالب السابقة غير الانسانية.
وتدارك بقوله ان اللجنة سوف تدرج ضمن التقرير آراء الجهات الحكومية بشأن القانون، ولجنتنا أخذت الإيجابي فقط من مقترحات وآراء الحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حمّاد ان اللجنة وافقت نهائيا على القانون المقدم مني شخصيا وزميلي النائب صالح عاشور بعد مناقشته تفصيليا وحذف وإضافة مواد منتهيا بـ 62 مادة، وبالتالي سيحال الى المجلس للتصويت عليه في المداولتين، مؤكدا على انه من القوانين المهمة.
وقال حمّاد أضفنا مادة جديدة ومهمة وهي انه في حال هروب العامل المنزلي من مخدومه الأصلي تلتزم وزارة الداخلية باستيفاء مصاريف السفر مع تذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه الكفيل الأصلي من الشخص الآوي للعامل المنزلي وفي حالة عدم التوصل للآوي تستوفى المصاريف من مكتب الاستقدام، مبينا انها مادة تعالج مشكلة هروب العمالة المنزلية.
وبين حمّاد ان اللجنة أخذت بأهم ملاحظات وزارتي الداخلية والشؤون المواكبة لحقوق الانسان وبالتالي يزيد مكانة الكويت الانسانية في المحافل الدولية لان القانون عالج كل المثالب السابقة غير الانسانية.
وتدارك بقوله ان اللجنة سوف تدرج ضمن التقرير آراء الجهات الحكومية بشأن القانون، ولجنتنا أخذت الإيجابي فقط من مقترحات وآراء الحكومة.
