تدرس طلب زيادة الاعتمادات للسنة الحالية
«التجارة» تطلب نصف مليار دينار للتموين والمواد الإنشائيّة العام المقبل
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الراي» أن «التجارة» طلبت رسمياً من «المالية» مضاعفة الاعتمادات السنوية لدعم السلع التموينية عن العام المالي المقبل 2016/2015 إلى نصف مليار دينار، ارتفاعاً من 242 مليون دينار في ميزانية العام الحالي.
وقال المصدر إن «التجارة» لم تتلق أي إشارات من «المالية» إيجابية او سلبية بخصوص المقترح المالي للميزانية الجديدة، وأضاف إن «المالية» تقدر الحاجة المالية المتزايدة الجديدة لمقابلة استمرار تضاعف فاتورة دعم السلع الإنشائية في الفترة المقبلة ولذلك من المرجح ان تقر مقترح «التجارة».
واشار المصدر إلى ان «وزارة التجارة زادت إنفاقها على دعم السلع الإنشائية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بفعل زيادة الدعم للمواد الإنشائية إلى 30 ألف دينار، ومن المرتقب أن يتزايد أكثر بعد وفاء الحكومة بتعهدها تسليم 12 ألف قسيمة سكنية للمواطنين خلال العام المالي الحالي»، موضحاً أن لدى «التجارة بيانات من مصانع تكشف أنها لا تستطيع تغطية سحوبات السلع الإنشائية المدعومة وفي مقدمتها الطابوق، بعد ان تعرضت هذه السلع إلى زيادة كبيرة في الطلب عليها في الأسابيع الماضية، إلى حد أن هذه المصانع بدأت بتسجيل طلبات على جدول زمني مستقبلي».
وعلى صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن الوزارة تدرس التقدّم مجدداً بطلب إلى وزارة المالية لزيادة الاعتمادات المخصصة لدعم السلع التموينية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس الجاري. ورفضت وزارة المالية في وقت سابق طلب «التجارة» تعزيز ميزانيتها بـ 100 مليون دينار إضافية لمقابلة التكلفة المتزايدة لدعم المواد الإنشائية وتحديدا بعد ان اقر مجلس الأمة رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، تم تخصص منها 30 ألفا لدعم السلع الإنشائية.
وقال المصدر إن «وزارة التجارة لم تصل حتى الآن إلى نتيجة محددة في هذا الخصوص، ومازال النقاش المالي مفتوحا في هذا الخصوص بين المعنيين في الوزارة، لكن جميع المؤشرات تؤكد حتى الآن ان الوزارة ستحتاج إلى تعزيز ميزانيتها عن العام الحالي»، من دون أن تتوقع رقما لذلك. وأضاف: «لا نعلم ما إذا كنا سنعيد طلبنا نفسه من وزارة المالية بتخصيص 100 مليون دينار إضافية لتعزيز ميزانية دعم التموين، لكننا غير واثقين مما اذا كان الرصيد المتبقي في الميزانية يكفي لتغطية الفترة المتبقية، خصوصا ان وزارة التجارة لم تصرف حتى الآن فواتير السحب المقررة عن الشهر الماضي».
ولفت المصدر إلى أن القانون لا يسمح لـ «التجارة» بتغطية نفقاتها التموينية عن الفترة المتبقية من العام الحالي من خلال ميزانية العام التالي، ومن ثم ستضطر في حال تجاوز حاجتها المالية في تغطية سحوبات ما تبقى من العام وتحديدا منذ سحوبات الشهر الماضي إلى معاودة الطلب من «المالية» مجددا تعزيز ميزانيتها.
وقال المصدر إن «التجارة» لم تتلق أي إشارات من «المالية» إيجابية او سلبية بخصوص المقترح المالي للميزانية الجديدة، وأضاف إن «المالية» تقدر الحاجة المالية المتزايدة الجديدة لمقابلة استمرار تضاعف فاتورة دعم السلع الإنشائية في الفترة المقبلة ولذلك من المرجح ان تقر مقترح «التجارة».
واشار المصدر إلى ان «وزارة التجارة زادت إنفاقها على دعم السلع الإنشائية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بفعل زيادة الدعم للمواد الإنشائية إلى 30 ألف دينار، ومن المرتقب أن يتزايد أكثر بعد وفاء الحكومة بتعهدها تسليم 12 ألف قسيمة سكنية للمواطنين خلال العام المالي الحالي»، موضحاً أن لدى «التجارة بيانات من مصانع تكشف أنها لا تستطيع تغطية سحوبات السلع الإنشائية المدعومة وفي مقدمتها الطابوق، بعد ان تعرضت هذه السلع إلى زيادة كبيرة في الطلب عليها في الأسابيع الماضية، إلى حد أن هذه المصانع بدأت بتسجيل طلبات على جدول زمني مستقبلي».
وعلى صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن الوزارة تدرس التقدّم مجدداً بطلب إلى وزارة المالية لزيادة الاعتمادات المخصصة لدعم السلع التموينية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس الجاري. ورفضت وزارة المالية في وقت سابق طلب «التجارة» تعزيز ميزانيتها بـ 100 مليون دينار إضافية لمقابلة التكلفة المتزايدة لدعم المواد الإنشائية وتحديدا بعد ان اقر مجلس الأمة رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، تم تخصص منها 30 ألفا لدعم السلع الإنشائية.
وقال المصدر إن «وزارة التجارة لم تصل حتى الآن إلى نتيجة محددة في هذا الخصوص، ومازال النقاش المالي مفتوحا في هذا الخصوص بين المعنيين في الوزارة، لكن جميع المؤشرات تؤكد حتى الآن ان الوزارة ستحتاج إلى تعزيز ميزانيتها عن العام الحالي»، من دون أن تتوقع رقما لذلك. وأضاف: «لا نعلم ما إذا كنا سنعيد طلبنا نفسه من وزارة المالية بتخصيص 100 مليون دينار إضافية لتعزيز ميزانية دعم التموين، لكننا غير واثقين مما اذا كان الرصيد المتبقي في الميزانية يكفي لتغطية الفترة المتبقية، خصوصا ان وزارة التجارة لم تصرف حتى الآن فواتير السحب المقررة عن الشهر الماضي».
ولفت المصدر إلى أن القانون لا يسمح لـ «التجارة» بتغطية نفقاتها التموينية عن الفترة المتبقية من العام الحالي من خلال ميزانية العام التالي، ومن ثم ستضطر في حال تجاوز حاجتها المالية في تغطية سحوبات ما تبقى من العام وتحديدا منذ سحوبات الشهر الماضي إلى معاودة الطلب من «المالية» مجددا تعزيز ميزانيتها.
