وزارة التربية حصرت المناقصات المرتبطة بخطة «التنمية» للسنة المالية 2015 - 2016
7 ملايين دينار لـ 5 مشاريع تربوية وإنشاء فصول دراسية
بدر العيسى
فهد الغيص
• فهد الغيص: المناقصات الخمس مهمة وضرورية ويجب أن تنفذ مطلع السنة المالية المقبلة
• وزارة المالية: إلغاء 8 مشاريع لـ «التربية» من ميزانيتها المقبلة لعدم وضوح موقفها الراهن
• 3 مناقصات بـ 180 ألف دينار لتكييف مدارس الفروانية وحولي ومبارك الكبير
• التعاقد مع شركة لتكييف مدارس «الأحمدي» بمبلغ 680 ألف دينار
• وزارة المالية: إلغاء 8 مشاريع لـ «التربية» من ميزانيتها المقبلة لعدم وضوح موقفها الراهن
• 3 مناقصات بـ 180 ألف دينار لتكييف مدارس الفروانية وحولي ومبارك الكبير
• التعاقد مع شركة لتكييف مدارس «الأحمدي» بمبلغ 680 ألف دينار
حصرت وزارة التربية مناقصاتها المرتبطة بخطة التنمية للسنة المالية المقبلة 2015 /2016 وطلبت من وزارة المالية استكمال إجراءات التعاقد لبعض المشاريع الرئيسية، ومن بينها 5 مناقصات تمت ترسيتها بقيمة 4 ملايين و545 ألف دينار خلال السنة الحالية.
ووصف الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص هذه المناقصات بالمهمة التي يجب أن تنفذ مطلع السنة المالية المقبلة، وأكد في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الانتهاء من حصر المناقصات المتعلقة بالمشروعات التنموية بعد التنسيق مع المختصين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى والتخطيط.
وأكد الغيص إدراج المبالغ الخاصة بتلك المناقصات ضمن مشروع تقديرات خطة التنمية للسنة المالية المشار إليها، والمقدم إلى وزارة المالية، فيما طلب استكمال إجراءات التعاقد لمناقصة خاصة بإنشاء مجموعة مبان، ومنشآت مختلفة تشمل فصولا دراسية ومرفقاتها وصيانتها بقيمة 3 ملايين دينار.
من جانبه أعلن الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد للمناقصات الخمس بالمبلغ المشار إليه خلال السنة المالية الحالية، على ان يتم الصرف بحدود 20 في المئة من المبلغ كدفعة مقدمة، خصماً على حساب العهد مصروفات تحت التسوية بميزانية السنة المالية المشار إليها.
وفي كتاب آخر رفض الصرعاوي طلب الغيص في شأن توقيع عقود بعض المناقصات الخاصة بمشروعات خطة التنمية التطويرية للسنة المالية الحالية، على أن يكون بداية الصرف من ميزانية السنة المالية 2015 /2016.
وقال في كتابه إن هذه المناقصات مطلوب تنفيذها على السنة المالية 2015 /2016 وأن وزارة المالية ستقوم بدراستها من خلال مشروع ميزانية وزارة التربية للسنة المالية المقبلة.
وفي الشأن ذاته كشف مدير ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة في وزارة المالية سالم ذياب عن عدم وضوح الرؤية في الموقف الراهن لـ8 مشاريع تربوية أدرجت ضمن خطة التنمية للسنة المالية 2010 /2011، ولم يتخذ عليها أي إجراءات حتى تاريخه وهي 3 مشاريع لإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار لمناطق الأحمدي والفروانية والجهراء، ومشروع تنفيذ 10 مدارس بمنطقة العاصمة التعليمية، ومشروع تصميم المتحف العلمي، ومشروع تنفيذ 36 مدرسة بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، ومشروع تنفيذ مجمع رياضي بالمناطق التعليمية، ومشروع تنفيذ سكن معلمات بالمناطق التعليمية.
وأبلغ ذياب الوزارة بالعلم والإحاطة «بأن وزارة المالية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إلغاء تلك المشاريع من الجداول المالية لمشروع ميزانية الباب الرابع لوزارة التربية للسنة المالية 2015 /2016».
كما طلب إفادته بالوضع الراهن لما تم اتخاذه من إجراءات في شأن 3 مناقصات جديدة خاصة بتكييف مدارس الفروانية وحولي ومبارك الكبير، بقيمة إجمالية تبلغ 180.821 دينارا، بواقع 135.312 دينارا لمدارس الفروانية و30.059 دينارا لمدارس حولي، و15.449 دينارا لمدارس مبارك الكبير، مبيناً أنه سبق لوزارة المالية الموافقة على اعتماد قيمة تمديد تلك العقود لفترات مختلفة.
ومن الجانب الرقابي أعلن الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة بالإنابة سليمان البصيري موافقة الديوان على التعاقد مع إحدى الشركات بمبلغ قدره 680.527 دينارا ولمدة 1095 يوماً نظير تشغيل معدات التكييف والتبريد في مدارس منطقة الأحمدي التعليمية.
واشترط البصيري على الوزارة عدم مباشرة تنفيذ أعمال العقد موضوع البحث إلا بعد انتهاء العقد الجاري وألا يترتب على تأخير مباشرة تنفيذ أعمال العقد أي مطالبات مالية أو زمنية مع مراعاة أن يتم تضمين المناقصات المماثلة مستقبلاً في جدول الأسعار بنوداً مفصلة للأعمال التي تنفذ سنوياً وبنود الأعمال التي تنفذ كل 3 سنوات.
18 ألف دينار للإعلان عن مشاريع غير متوافرة
رصدت وزارة التربية 18 ألف دينار للإعلان والدعاية وإعداد حملة إعلامية لمشروعات خطة التنمية للسنة المالية 2014 /2015، وطلب وكيل الوزارة من الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص إعادة ترتيب الأولويات وتوفير المبلغ المذكور للدعاية، فيما رد الغيص على الطلب بأنه لم يتم تحديد المشروعات الإنمائية المطلوب توفير المبلغ لها، وأن الأمر يتطلب مخاطبة وزارة المالية لأخذ الموافقة على إجراء التعديل المذكور، ثم ان السنة المالية الحالية أوشكت على الانتهاء في 31 مارس الجاري.
«التربية» ... والمطالبات القانونية
تفادياً لما ترتب عليه خلال السنة المالية الحالية من عدم اعتماد أي مبالغ لمشروعات خطة التنمية التي تتطلب دراسة وموافقة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، نتيجة تأخر الجهاز في إرسال الاحتياجات إلى وزارة المالية، قال الغيص في كتاب رفعه إلى وكيلها انه بعدم اعتماد مبالغ مالية لمشاريع خطة التنمية للسنة المالية 2015 /2016 يصعب تنفيذ المشاريع، ويدخل الوزارة بمطالبات قانونية خاصة بالالتزامات المالية للعقود الحتمية، ويترتب كذلك تأخر في استكمال إجراءات المشاريع المطروحة حالياً في لجنة المناقصات المركزية، وعدم توقيع عقود المشاريع التي تم الانتهاء من إجراءاتها وبانتظار توافر اعتمادات مالية لها.
ووصف الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص هذه المناقصات بالمهمة التي يجب أن تنفذ مطلع السنة المالية المقبلة، وأكد في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الانتهاء من حصر المناقصات المتعلقة بالمشروعات التنموية بعد التنسيق مع المختصين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى والتخطيط.
وأكد الغيص إدراج المبالغ الخاصة بتلك المناقصات ضمن مشروع تقديرات خطة التنمية للسنة المالية المشار إليها، والمقدم إلى وزارة المالية، فيما طلب استكمال إجراءات التعاقد لمناقصة خاصة بإنشاء مجموعة مبان، ومنشآت مختلفة تشمل فصولا دراسية ومرفقاتها وصيانتها بقيمة 3 ملايين دينار.
من جانبه أعلن الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد للمناقصات الخمس بالمبلغ المشار إليه خلال السنة المالية الحالية، على ان يتم الصرف بحدود 20 في المئة من المبلغ كدفعة مقدمة، خصماً على حساب العهد مصروفات تحت التسوية بميزانية السنة المالية المشار إليها.
وفي كتاب آخر رفض الصرعاوي طلب الغيص في شأن توقيع عقود بعض المناقصات الخاصة بمشروعات خطة التنمية التطويرية للسنة المالية الحالية، على أن يكون بداية الصرف من ميزانية السنة المالية 2015 /2016.
وقال في كتابه إن هذه المناقصات مطلوب تنفيذها على السنة المالية 2015 /2016 وأن وزارة المالية ستقوم بدراستها من خلال مشروع ميزانية وزارة التربية للسنة المالية المقبلة.
وفي الشأن ذاته كشف مدير ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة في وزارة المالية سالم ذياب عن عدم وضوح الرؤية في الموقف الراهن لـ8 مشاريع تربوية أدرجت ضمن خطة التنمية للسنة المالية 2010 /2011، ولم يتخذ عليها أي إجراءات حتى تاريخه وهي 3 مشاريع لإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار لمناطق الأحمدي والفروانية والجهراء، ومشروع تنفيذ 10 مدارس بمنطقة العاصمة التعليمية، ومشروع تصميم المتحف العلمي، ومشروع تنفيذ 36 مدرسة بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، ومشروع تنفيذ مجمع رياضي بالمناطق التعليمية، ومشروع تنفيذ سكن معلمات بالمناطق التعليمية.
وأبلغ ذياب الوزارة بالعلم والإحاطة «بأن وزارة المالية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إلغاء تلك المشاريع من الجداول المالية لمشروع ميزانية الباب الرابع لوزارة التربية للسنة المالية 2015 /2016».
كما طلب إفادته بالوضع الراهن لما تم اتخاذه من إجراءات في شأن 3 مناقصات جديدة خاصة بتكييف مدارس الفروانية وحولي ومبارك الكبير، بقيمة إجمالية تبلغ 180.821 دينارا، بواقع 135.312 دينارا لمدارس الفروانية و30.059 دينارا لمدارس حولي، و15.449 دينارا لمدارس مبارك الكبير، مبيناً أنه سبق لوزارة المالية الموافقة على اعتماد قيمة تمديد تلك العقود لفترات مختلفة.
ومن الجانب الرقابي أعلن الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة بالإنابة سليمان البصيري موافقة الديوان على التعاقد مع إحدى الشركات بمبلغ قدره 680.527 دينارا ولمدة 1095 يوماً نظير تشغيل معدات التكييف والتبريد في مدارس منطقة الأحمدي التعليمية.
واشترط البصيري على الوزارة عدم مباشرة تنفيذ أعمال العقد موضوع البحث إلا بعد انتهاء العقد الجاري وألا يترتب على تأخير مباشرة تنفيذ أعمال العقد أي مطالبات مالية أو زمنية مع مراعاة أن يتم تضمين المناقصات المماثلة مستقبلاً في جدول الأسعار بنوداً مفصلة للأعمال التي تنفذ سنوياً وبنود الأعمال التي تنفذ كل 3 سنوات.
18 ألف دينار للإعلان عن مشاريع غير متوافرة
رصدت وزارة التربية 18 ألف دينار للإعلان والدعاية وإعداد حملة إعلامية لمشروعات خطة التنمية للسنة المالية 2014 /2015، وطلب وكيل الوزارة من الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص إعادة ترتيب الأولويات وتوفير المبلغ المذكور للدعاية، فيما رد الغيص على الطلب بأنه لم يتم تحديد المشروعات الإنمائية المطلوب توفير المبلغ لها، وأن الأمر يتطلب مخاطبة وزارة المالية لأخذ الموافقة على إجراء التعديل المذكور، ثم ان السنة المالية الحالية أوشكت على الانتهاء في 31 مارس الجاري.
«التربية» ... والمطالبات القانونية
تفادياً لما ترتب عليه خلال السنة المالية الحالية من عدم اعتماد أي مبالغ لمشروعات خطة التنمية التي تتطلب دراسة وموافقة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، نتيجة تأخر الجهاز في إرسال الاحتياجات إلى وزارة المالية، قال الغيص في كتاب رفعه إلى وكيلها انه بعدم اعتماد مبالغ مالية لمشاريع خطة التنمية للسنة المالية 2015 /2016 يصعب تنفيذ المشاريع، ويدخل الوزارة بمطالبات قانونية خاصة بالالتزامات المالية للعقود الحتمية، ويترتب كذلك تأخر في استكمال إجراءات المشاريع المطروحة حالياً في لجنة المناقصات المركزية، وعدم توقيع عقود المشاريع التي تم الانتهاء من إجراءاتها وبانتظار توافر اعتمادات مالية لها.
