استمرار الرفض النيابي لهدر المال العام: لن نُدخل المجلس في أتون الصراعات
الموافقة الحكومية... صعبة على تعديل «المديونيات الصعبة»
• اللجنة المالية لن تُدرج التعديل على جدول أعمالها: هناك ملفات أهم
فيما أضاف الرفض النيابي لتعديل «المديونيات الصعبة» زخما لجهود الحريصين على المال العام والمتصدين للهدر والفساد، والمشددين على مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، أعربت مصادر حكومية لـ «الراي» عن توقعها ان يكون الرفض مصير الاقتراح بقانون والذي أقرته اللجنة التشريعية البرلمانية أخيرا في شأن إعفاء المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامة التأخير.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان «قانون المديونيات الصعبة أعطى فترة للمستفيدين منه لسداد نسبة من المديونية خلال فترة معينة حتى يحصلوا على الصلح الواقي من الإفلاس، وهناك حتى الآن من لم يقدموا على هذه الخطوة، وهناك غرامات مستحقة على تأخر السداد وفوائد تراكمت وهم ملزمون بسدادها».
وأوضحت المصادر ان «المقترح لم يعرض على الحكومة حتى الآن، ولم يؤخذ رأيها حوله، والراجح لديها عدم الموافقة عليه بصيغته الحالية».
ولفتت المصادر الى ان «المستفيدين من القانون يواجهون تعقيدات جمة في سبيل تحقيق الصلح الواقي من الإفلاس نتيجة الفوائد المركبة، ناهيك عن أن جهاز المديونيات التابع للهيئة العامة للاستثمار القائمة على تسوية ملف المديونيات الصعبة لم يبد أي مرونة حول اي مقترحات قدمت في السابق ومن شأنها تحقيق تقدم بهذا الملف، الذي لا يزال العمل به مستمرا منذ ما يزيد على عشرين عاماً».
وعلمت «الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية لن تدرج التعديل على قانون المديونيات الصعبة على جدول أعمالها في الفترة المقبلة، لأن «جدولها متخم بالملفات المهمة مثل قانون هيئة أسواق المال والمناقصات العامة».
وقال أعضاء في اللجنة إن «التعديل على القانون لم يصل رسمياً من اللجنة التشريعية، وإن أحيل فلن يكون من ضمن أولوياتنا في المرحلة الحالية، ونحن نراقب المشهد السياسي وتابعنا ردة الفعل، ولن ندخل المجلس في أتون صراع أطراف يبحثون عن وسيلة لضرب المجلس».
وذكر النواب أن «اللجنة المالية مختصة وإذا أحيل اليها أي اقتراح تدرسه جيدا وتستدعي جميع الأطراف ذات الصلة، وتعقد أكثر من اجتماع، وبناء على ذلك تعد تقريرها متضمنا رأيها ورأي الحكومة، بالإضافة إلى الجهات المعنية».
وكشف رئيس لجنة الأسرة والمرأة البرلمانية النائب صالح عاشور عن موافقة اللجنة على قانون الطفل، بعد إجراء تعديلات عدة وإلغاء بعض المواد بالتوافق مع الحكومة.
وقال عاشور «أتمنى أن يدرج القانون على جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشته وإقراره، ويكون بذلك للطفل قانون خاص به ولمصلحته، علما أن هذا القانون يعتبر ترجمة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل».
وقال عاشور في تصريح لـ «الراي» إنه تم إلغاء فصل كامل من القانون والمتعلق بالأحداث «نظراً لوجود جميع هذه المواد الواردة بالفصل في مشروع قانون الأحداث الحكومي، كما تم إلغاء المادة المتعلقة بالتقيد بمنح الجنسية الكويتية لكل مولود يولد في الكويت، وكذلك إلغاء المواد المتعلقة بإلزام تقديم الدولة للمساعدات العامة للأطفال المولودين في الكويت والأحداث بناء على طلب الحكومة ولتعارضهما مع قوانين قائمة».
?
?
وقالت المصادر لـ «الراي» ان «قانون المديونيات الصعبة أعطى فترة للمستفيدين منه لسداد نسبة من المديونية خلال فترة معينة حتى يحصلوا على الصلح الواقي من الإفلاس، وهناك حتى الآن من لم يقدموا على هذه الخطوة، وهناك غرامات مستحقة على تأخر السداد وفوائد تراكمت وهم ملزمون بسدادها».
وأوضحت المصادر ان «المقترح لم يعرض على الحكومة حتى الآن، ولم يؤخذ رأيها حوله، والراجح لديها عدم الموافقة عليه بصيغته الحالية».
ولفتت المصادر الى ان «المستفيدين من القانون يواجهون تعقيدات جمة في سبيل تحقيق الصلح الواقي من الإفلاس نتيجة الفوائد المركبة، ناهيك عن أن جهاز المديونيات التابع للهيئة العامة للاستثمار القائمة على تسوية ملف المديونيات الصعبة لم يبد أي مرونة حول اي مقترحات قدمت في السابق ومن شأنها تحقيق تقدم بهذا الملف، الذي لا يزال العمل به مستمرا منذ ما يزيد على عشرين عاماً».
وعلمت «الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية لن تدرج التعديل على قانون المديونيات الصعبة على جدول أعمالها في الفترة المقبلة، لأن «جدولها متخم بالملفات المهمة مثل قانون هيئة أسواق المال والمناقصات العامة».
وقال أعضاء في اللجنة إن «التعديل على القانون لم يصل رسمياً من اللجنة التشريعية، وإن أحيل فلن يكون من ضمن أولوياتنا في المرحلة الحالية، ونحن نراقب المشهد السياسي وتابعنا ردة الفعل، ولن ندخل المجلس في أتون صراع أطراف يبحثون عن وسيلة لضرب المجلس».
وذكر النواب أن «اللجنة المالية مختصة وإذا أحيل اليها أي اقتراح تدرسه جيدا وتستدعي جميع الأطراف ذات الصلة، وتعقد أكثر من اجتماع، وبناء على ذلك تعد تقريرها متضمنا رأيها ورأي الحكومة، بالإضافة إلى الجهات المعنية».
وكشف رئيس لجنة الأسرة والمرأة البرلمانية النائب صالح عاشور عن موافقة اللجنة على قانون الطفل، بعد إجراء تعديلات عدة وإلغاء بعض المواد بالتوافق مع الحكومة.
وقال عاشور «أتمنى أن يدرج القانون على جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشته وإقراره، ويكون بذلك للطفل قانون خاص به ولمصلحته، علما أن هذا القانون يعتبر ترجمة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل».
وقال عاشور في تصريح لـ «الراي» إنه تم إلغاء فصل كامل من القانون والمتعلق بالأحداث «نظراً لوجود جميع هذه المواد الواردة بالفصل في مشروع قانون الأحداث الحكومي، كما تم إلغاء المادة المتعلقة بالتقيد بمنح الجنسية الكويتية لكل مولود يولد في الكويت، وكذلك إلغاء المواد المتعلقة بإلزام تقديم الدولة للمساعدات العامة للأطفال المولودين في الكويت والأحداث بناء على طلب الحكومة ولتعارضهما مع قوانين قائمة».
?
?
