أقامتها عائلة مستوطنة قتلت في الضفة العام 2002
قاضٍ أميركي يرد دعوى مقامة ضد السلطة منذ 10 سنوات
في سابقة قضائية مهمة، رد قاض اتحادي في واشنطن، امس، دعوى مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 10 سنوات بزعم تنسيق اطلاق نار على مستوطنة إسرائيلية (حاملة للجنسية الأميركية) مسافرة للعمل على متن حافلة في الضفة الغربية في 2002.
ورأى القاضي بول فريدمان، ان «المحاكم الاتحادية الأميركية تفتقر إلى الاختصاص للتعامل حول قضايا قانون مكافحة الإرهاب المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير».
وجاء قرار فريدمان في 20 صفحة ليتناقض في شكل مباشر مع المنطق القانوني الذي استخدمه قاض اتحادي في نيويورك لمواصلة دعوى مماثلة، والتي انتهت قبل ما يزيد على أسبوع وأسفرت عن حكم الزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لضحايا أميركيين قتلوا أو اصيبوا في عمليات اتهم فيها فلسطينيون خلال فترة الانتفاضة الثانية.
ففي القضية المرفوعة في واشنطن، والمعروفة باسم «كليمان» ضد السلطة الفلسطينية، قام المدعون وهم أقارب استر كليمان، وهي مدرسة تبلغ من العمر 23 عاما تعيش في مستوطنة في الضفة وقتلت في 2002 جراء اصابتها بعيار ناري أطلقه مسلح على الحافلة التي كانت تستقلها وهي متوجهة الى عملها. ورفعت عائلة كليمان قضيتها العام 2004، وهو العام نفسه الذي قدمت أسر ضحايا هجمات أخرى في القدس دعوى قضائية ضد السلطة ومنظمة التحرير في محكمة منطقة جنوب نيويورك.
وأشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بالحكم، واصفة الدعاوى المقامة ضد منظمة التحرير والسلطة بـ «المزاعم الدنيئة ضد الشعب الفلسطيني، ولا أساس لها وهي ذات دوافع سياسية».
ووصفت «الأطراف التي تقوم برفع هذه الدعاوى بالفصائل المتشددة التي تستهدف تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين».
ورأى القاضي بول فريدمان، ان «المحاكم الاتحادية الأميركية تفتقر إلى الاختصاص للتعامل حول قضايا قانون مكافحة الإرهاب المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير».
وجاء قرار فريدمان في 20 صفحة ليتناقض في شكل مباشر مع المنطق القانوني الذي استخدمه قاض اتحادي في نيويورك لمواصلة دعوى مماثلة، والتي انتهت قبل ما يزيد على أسبوع وأسفرت عن حكم الزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لضحايا أميركيين قتلوا أو اصيبوا في عمليات اتهم فيها فلسطينيون خلال فترة الانتفاضة الثانية.
ففي القضية المرفوعة في واشنطن، والمعروفة باسم «كليمان» ضد السلطة الفلسطينية، قام المدعون وهم أقارب استر كليمان، وهي مدرسة تبلغ من العمر 23 عاما تعيش في مستوطنة في الضفة وقتلت في 2002 جراء اصابتها بعيار ناري أطلقه مسلح على الحافلة التي كانت تستقلها وهي متوجهة الى عملها. ورفعت عائلة كليمان قضيتها العام 2004، وهو العام نفسه الذي قدمت أسر ضحايا هجمات أخرى في القدس دعوى قضائية ضد السلطة ومنظمة التحرير في محكمة منطقة جنوب نيويورك.
وأشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بالحكم، واصفة الدعاوى المقامة ضد منظمة التحرير والسلطة بـ «المزاعم الدنيئة ضد الشعب الفلسطيني، ولا أساس لها وهي ذات دوافع سياسية».
ووصفت «الأطراف التي تقوم برفع هذه الدعاوى بالفصائل المتشددة التي تستهدف تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين».
