«المطاحن» أوقفت «الدعم» والمربون يناشدون إيجاد حل لمعاناتهم
«الحلال»... بلا شعير
الحلال بين سكين الجزارين والهروب للسعودية
التجار يبثون معاناتهم من وقف الدعم
• بن دبلان: نعيش مسلسلاً سنوياً من المعاناة والشركة أصبحت خصماً لنا
• العدواني: كثير من المربين هربوا بحلالهم للسعودية بحثاً عن الرعي والعلف الرخيص
• العدواني: كثير من المربين هربوا بحلالهم للسعودية بحثاً عن الرعي والعلف الرخيص
في سيناريو يتكرر مع بداية شهر مارس من كل عام يعيش تجار ومربو الأغنام أزمة حقيقة لتوفير اعلاف لاغنامهم، بسبب رفع شركة المطاحن الدعم عن الاعلاف حتى لامس سعر كيس الطحين 5 دنانير، ومبرر الشركة في وقف الدعم انتهاء الميزانية الخاصة بذلك في الادارة المالية.
وكان لقرار الشركة وقع الصدمة، فانتعشت معها السوق السوداء لبيع الاعلاف وارتفعت الاسعار وتسببت في انخفاض سعر الاغنام «الذبائح» لرغبة البعض في التخلص مما لديه لعدم قدرته على استيفاء متطلبات توفير الاعلاف.
تجار الاعلاف بثوا همومهم لـ«الراي» بعد إعلان شركة المطاحن وقف دعم الاعلاف، فقالوا ان قرار رفع الدعم عن الاعلاف جاء دون سابق انذار او علم المربين وشركات ومصانع الاعلاف، حيث تم وقف الدعم الشعير مما نتج عن هذا القرار تضرر السوق المحلية ومربي الاعلاف وادى إلى فوضى كبيرة.
رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الاعلاف سعد بن دبلان قال ان «قرار وقف الدعم يدل على سوء الادارة والتخبط فى شركة المطاحن وكانت النتيجة ارتفاعا ملحوظا فى اسعار الشعير الذى يعد الشريان الاساسي المغذي للثروة الحيوانية من سعر3.650 الى 4.750 دينار، ما يعنى رفع الكلفة على مربي الحلال وتجار الاعلاف الذين يعانون بالاصل من الاسعار المرتفعة للشعير ومواد الاعلاف الاخرى.
وناشد بن دبلان «رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل هذه المشكلة التى خلقتها الشركة» لافتا الى ان «هذا المسلسل الازلي والمعاناة الطويلة مع المطاحن جاء نتيجة عدم عملها وفقا للهدف الاساسي الذي وجدت من اجله والذي انحرفت عنه، بدل ان تكون يد العون للامن الغذائي والمكمل له للنهوض بهذا المخزون الاستراتيجي».
واضاف ان «الشعير صمام الامن وأحد ركائزه في الدولة، والشركة اصبحت خصما لنا واخذت منحى اخر هو التكسب والمتاجرة بعيدا عن مصلحة الثروة الحيوانية واثرت بطرق غير مباشرة على تجار الاعلاف ولم تمدهم بالخدمات اللوجستية التي تساعدهم على توفير الاعلاف بجميع انواعها وبأسعار معقولة تكون فى متناول الجميع بسبب الميزات والدعم المادي واللوجستي الكبير الذى تحصل عليه من قبل الدولة كونها تعتبر جهة حكومية».
وكرر الاتحاد الكويتي لتجار الاعلاف مطالبهم السابقة، مطالبا «باتخاذ اجراءت وقرارات صارمة اتجاه هذا العبث بحق مربي الحلال وتجار الاعلاف». واوجز اهم هذه المطالب وهي «فتح تحقيق شامل فى سبب هذا القرار، ومن هو المستفيد منه»، مؤكدا «عدم وجود عجز فى ميزانية مطاحن الدقيق وان القضية المفتعلة حاليا بارجاع السبب الى النقص في الميزانية عار عن الصحة فالدعم الذى تتسلمه المطاحن حاليا مقارنة مع الثروة الحيوانية فى البلاد كاف، ولدينا ادلة بذلك» متمنيا من الحكومة «خصخصة شركة مطاحن الدقيق ومشاركة القطاع الخاص فيها لضمان ادارة افضل لهذا القطاع المهم والحيوي، والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مطاحن دقيق جديدة لضمان المنافسة وتوكيل جهة مستقلة ومحايدة خارجية لدراسة اسعار الشعير والاعلاف ومقارنتها مع الاسعارالمحلية والدول المحيطة لتكتشف الفرق الواضح فى الاسعاروتتأكد من صحة ما نتحدث عنه». من جانبه، قال تاجر الاغنام خالد العدواني ان رفع الدعم اثر كثيرا على ميزانية المربين وادى الى خلق ازمة كبيرة ومشاكل مالية لاصحاب الدخول المحدودة. واشار ان بعض اصحاب الحلال لجأوا الى شراء الاعلاف الرخيصة مثل التبن والحشائش لاطعام اغنامهم، وهذه مشكلة كبيرة، مطالباً بتحرك حكومي لوقف نزيف استهلاك اموال المربين.
واضاف العدواني ان المربين فوجئوا بوقف الدعم الذي أشعل السوق السوداء على حساب المربين الذين ليس لديهم القدرة على ضبط الجدوى الاقتصادية لعملهم، فيما الحكومة لم تضع بديلا لوقف الدعم مع هبوط أسعار الحلال ومحاولة الجميع التخلص مما لديهم لاحساسهم بعدم الاهتمام بهم رغم توفيرهم للامن الغذائي، كما هرب الكثير للرعي في السعودية لعدم وجود مشاكل في الاعلاف واحتمال توقف استيراد الاغنام من الدول المجاورة.
وكان لقرار الشركة وقع الصدمة، فانتعشت معها السوق السوداء لبيع الاعلاف وارتفعت الاسعار وتسببت في انخفاض سعر الاغنام «الذبائح» لرغبة البعض في التخلص مما لديه لعدم قدرته على استيفاء متطلبات توفير الاعلاف.
تجار الاعلاف بثوا همومهم لـ«الراي» بعد إعلان شركة المطاحن وقف دعم الاعلاف، فقالوا ان قرار رفع الدعم عن الاعلاف جاء دون سابق انذار او علم المربين وشركات ومصانع الاعلاف، حيث تم وقف الدعم الشعير مما نتج عن هذا القرار تضرر السوق المحلية ومربي الاعلاف وادى إلى فوضى كبيرة.
رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الاعلاف سعد بن دبلان قال ان «قرار وقف الدعم يدل على سوء الادارة والتخبط فى شركة المطاحن وكانت النتيجة ارتفاعا ملحوظا فى اسعار الشعير الذى يعد الشريان الاساسي المغذي للثروة الحيوانية من سعر3.650 الى 4.750 دينار، ما يعنى رفع الكلفة على مربي الحلال وتجار الاعلاف الذين يعانون بالاصل من الاسعار المرتفعة للشعير ومواد الاعلاف الاخرى.
وناشد بن دبلان «رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل هذه المشكلة التى خلقتها الشركة» لافتا الى ان «هذا المسلسل الازلي والمعاناة الطويلة مع المطاحن جاء نتيجة عدم عملها وفقا للهدف الاساسي الذي وجدت من اجله والذي انحرفت عنه، بدل ان تكون يد العون للامن الغذائي والمكمل له للنهوض بهذا المخزون الاستراتيجي».
واضاف ان «الشعير صمام الامن وأحد ركائزه في الدولة، والشركة اصبحت خصما لنا واخذت منحى اخر هو التكسب والمتاجرة بعيدا عن مصلحة الثروة الحيوانية واثرت بطرق غير مباشرة على تجار الاعلاف ولم تمدهم بالخدمات اللوجستية التي تساعدهم على توفير الاعلاف بجميع انواعها وبأسعار معقولة تكون فى متناول الجميع بسبب الميزات والدعم المادي واللوجستي الكبير الذى تحصل عليه من قبل الدولة كونها تعتبر جهة حكومية».
وكرر الاتحاد الكويتي لتجار الاعلاف مطالبهم السابقة، مطالبا «باتخاذ اجراءت وقرارات صارمة اتجاه هذا العبث بحق مربي الحلال وتجار الاعلاف». واوجز اهم هذه المطالب وهي «فتح تحقيق شامل فى سبب هذا القرار، ومن هو المستفيد منه»، مؤكدا «عدم وجود عجز فى ميزانية مطاحن الدقيق وان القضية المفتعلة حاليا بارجاع السبب الى النقص في الميزانية عار عن الصحة فالدعم الذى تتسلمه المطاحن حاليا مقارنة مع الثروة الحيوانية فى البلاد كاف، ولدينا ادلة بذلك» متمنيا من الحكومة «خصخصة شركة مطاحن الدقيق ومشاركة القطاع الخاص فيها لضمان ادارة افضل لهذا القطاع المهم والحيوي، والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مطاحن دقيق جديدة لضمان المنافسة وتوكيل جهة مستقلة ومحايدة خارجية لدراسة اسعار الشعير والاعلاف ومقارنتها مع الاسعارالمحلية والدول المحيطة لتكتشف الفرق الواضح فى الاسعاروتتأكد من صحة ما نتحدث عنه». من جانبه، قال تاجر الاغنام خالد العدواني ان رفع الدعم اثر كثيرا على ميزانية المربين وادى الى خلق ازمة كبيرة ومشاكل مالية لاصحاب الدخول المحدودة. واشار ان بعض اصحاب الحلال لجأوا الى شراء الاعلاف الرخيصة مثل التبن والحشائش لاطعام اغنامهم، وهذه مشكلة كبيرة، مطالباً بتحرك حكومي لوقف نزيف استهلاك اموال المربين.
واضاف العدواني ان المربين فوجئوا بوقف الدعم الذي أشعل السوق السوداء على حساب المربين الذين ليس لديهم القدرة على ضبط الجدوى الاقتصادية لعملهم، فيما الحكومة لم تضع بديلا لوقف الدعم مع هبوط أسعار الحلال ومحاولة الجميع التخلص مما لديهم لاحساسهم بعدم الاهتمام بهم رغم توفيرهم للامن الغذائي، كما هرب الكثير للرعي في السعودية لعدم وجود مشاكل في الاعلاف واحتمال توقف استيراد الاغنام من الدول المجاورة.
