د. وائل الحساوي / نسمات / لجنة التظلمات في الجامعة... أعلى سلطة
ما ذكره الدكتور ابراهيم الحمود رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة رداً على أمين عام الجامعة الدكتور أنور اليتامى حول قضية الترقيات في مؤسسات التعليم العالي والذي نشرته جريدة الوطن بتاريخ 27/7 صفحة 25، يمثل رقياً أكاديمياً في تأصيل القوانين واللوائح في تلك المؤسسات التعليمية ويبعدها عن الاجتهادات الخاطئة، كما انه يشكل طفرة في ممارسة جمعية اعضاء هيئة التدريس لدورها الحقيقي في خدمة المدرسين في الجامعة بحيث لا يقتصر دورها على قضايا الرواتب والمميزات المادية فقط، بل قد يكون تحقيق العدالة لعضو هيئة التدريس في مساره الأكاديمي وتأصيل حقوقه الأكاديمية والتفسير الصحيح للوائح أهم بالنسبة له من الحوافز المادية.
ومن أهم ما ذكره الدكتور الحمود في كلامه هو ان لجنة التظلمات في الجامعة هي أعلى سلطة أكاديمية فيما يتعلق بترقية عضو هيئة التدريس - لذلك يتم اختيار اعضائها من بين الأساتذة المتميزين والأعلى مرتبة علمية - ثم يكون قرار اللجنة نهائياً وملزماً للمدير ولمجلس الجامعة دون الحاجة لأن تعرض الترقية على مجلس الجامعة.
وهذا الذي ذكره الدكتور واضح ومفسر في لوائح الجامعة: حول هذا الحق الأصيل للجنة التظلمات في لائحتها في المادتين 2 و3 من قواعد الترقية التي تجعل قرار لجنة التظلمات في الترقيات نهائياً وعلى مدير الجامعة اعتماده دون الرجوع إلى مجلس الجامعة، وهو عين المنطق حيث ان اخضاع قرار لجنة التظلمات للجنة أقل مستوى منها او معارضة لها هو تقليل من شأن لجنة التظلمات وضرب لقراراتها بالحائط وفتح لمجال دخول الاعتبارات والأهواء الشخصية التي قد أصبحت وللأسف هي السمة الغالبة في العمل الأكاديمي.
يجب ان ندرك بأن المؤسسات الأكاديمية تمثل الطليعة القيادية في البلد وهي القدوة لبقية مؤسسات الدولة، ويجب ان تعمل القيادات التربوية على تأصيل اللوائح التي تنظم عملها ثم ان تحرص على تطبيقها بدقة حتى لا تترك لأحد كائن من كان إمكانية التدخل لتسخيرها لمصالحه الشخصية او لإقصاء من يريد اقصاءه من خلال الثغرات فيها.
أعاجيب نوابنا في رجب
عش رجباً ترى عجباً، هذا ما رأيناه خلال الأيام الماضية من خطط لنوابنا الأفاضل للتعامل مع الحكومة حتى قبل ان تبدأ عملها وتقدم خطتها، فبعض النواب وضعوا قائمة لستة وزراء ثبت فشلهم ويجب ازالتهم من خارطة الطريق للحكومة، وليت النائب الفاضل قد وضح لنا من هم هؤلاء الوزراء وما سبب الحكم عليهم بانتهاء الصلاحية حتى قبل ان يبدأوا عملهم ؟! ثم من قال بأن النائب يملك صلاحية شطب من لا يريد من الوزراء، بل ان التصريح الأعجب هو قول بعض النواب بأن سمو رئيس الوزراء سيجري تعديلاً وزارياً مع بداية دور الانعقاد المقبل بالرغم من نفي الشيخ ناصر لذلك الكلام مراراً، ولو ان الشيخ ناصر قد استجاب لتلك المطالبات لأصبحت الأمور مهزلة ولما بقي للوزير احترام عند الناس.
أما العجب الآخر في رجب فهو ما نشرته جريدة (عالم اليوم) عن ان 12 نائباً قد وافقوا على ان يكونوا فريق (شيلني وأشيلك) للدفاع عن الحكومة والتصدي للنواب الآخرين بالحق والباطل، فهل يعقل ان يتحول دور النائب الذي انتخبه الشعب للدفاع عن حقوقهم وللرقابة على السلطة التنفيذية بحيث يصبح (فداوي) عند الحكومة، وكيف أمكن للجريدة ان تحصل على تلك المعلومات الخطيرة دون ان يصرح بها احد من النواب؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
