«الزراعة» شاركت في اجتماع اللجنة الخليجية للسياسات الزراعية
الخليل خلال اجتماع اللجنة
ترأست رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل وفد الكويت الذي شارك في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمقر الامانة في الرياض.
واكدت الخليل في تصريح صحافي أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي تضمنت مقترح النظام الاساسي والهيكل التنظيمي لمركز دراسات الامن الغذائي بدول المجلس، واعتماد آلية التسجيل الموحد للمبيدات وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» المبيدات وتوحيد قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة، والعمل على وضع آلية التسجيل الموحد للأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية واعتماد النماذج الخاصة باللائحة وحث الدول على تبادل الخبرات وتأهيل مختبرات متخصصة لتحليل الاسمدة.
وأضافت الخليل أنه تمت كذلك مناقشة ودراسة عدة قوانين شملت القانون «النظام» الموحد للموارد الوراثية وقانون نظام المدخلات والمنتجات العضوية وقانون نظام الحجر الزراعي الموحد لدول الخليج ولائحته التنفيذية وقانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول المجلس.
وأشارت الى أنه نوقشت كذلك مجموعة من الموضوعات الخاصة بتطوير واستدامة النخيل وتطبيقات التقنيات الحيوية في مجالات الانتاج النباتي والحيواني والسمكي فضلا عن دراسة استراتيجية منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» للشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تحديد مختبرات تشخيصية مشتركة بين دول مجلس التعاون حول الامراض والآفات الزراعية.
واكدت الخليل في تصريح صحافي أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي تضمنت مقترح النظام الاساسي والهيكل التنظيمي لمركز دراسات الامن الغذائي بدول المجلس، واعتماد آلية التسجيل الموحد للمبيدات وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» المبيدات وتوحيد قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة، والعمل على وضع آلية التسجيل الموحد للأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية واعتماد النماذج الخاصة باللائحة وحث الدول على تبادل الخبرات وتأهيل مختبرات متخصصة لتحليل الاسمدة.
وأضافت الخليل أنه تمت كذلك مناقشة ودراسة عدة قوانين شملت القانون «النظام» الموحد للموارد الوراثية وقانون نظام المدخلات والمنتجات العضوية وقانون نظام الحجر الزراعي الموحد لدول الخليج ولائحته التنفيذية وقانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول المجلس.
وأشارت الى أنه نوقشت كذلك مجموعة من الموضوعات الخاصة بتطوير واستدامة النخيل وتطبيقات التقنيات الحيوية في مجالات الانتاج النباتي والحيواني والسمكي فضلا عن دراسة استراتيجية منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» للشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تحديد مختبرات تشخيصية مشتركة بين دول مجلس التعاون حول الامراض والآفات الزراعية.