أسبوع «المرور الخليجي» ينطلق 14 الجاري تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك»
المهنا: سحب 9 آلاف رخصة قيادة من وافدين خلال 10 أشهر
المهنا متوسطاً بودستور والحشاش (تصوير جلال معوض)
• تسجيل 6.5 مليون مخالفة مرورية خلال 2014 يؤكد الاستهتار بقوانين المرور
• 461 متوفى منهم 42 في المئة مواطنون لقوا مصرعهم جراء حوادث مرورية خلال العام الماضي
• 461 متوفى منهم 42 في المئة مواطنون لقوا مصرعهم جراء حوادث مرورية خلال العام الماضي
كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان الوزارة سحبت 9 آلاف رخصة قيادة من وافدين منذ شهر مايو 2014 حتى اليوم لوافدين قاموا بتغيير المهنة أو الكفيل أو المغادرة النهائية تنفيذا لقانون سحب رخصة الوافد في حال تم تغيير وظيفته أو كفيله التي حصل بموجبها على رخصة القيادة.
وذكر المهنا خلال مؤتمر صحافي لاستعراض ترتيبات انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 14 مارس الجاري في الكويت تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك» انه تم تسجيل مليون و213 الف مخالفة مباشرة وخمسة ملايين و 391 الف مخالفة غير مباشرة فيما بلغت قيمة المخالفات التي تم تحصيلها 69 مليون دينار خلال العام 2014 المنصرم ما يعكس الاستهتار المروري الكبير ويدق ناقوس الخطر.
وتابع المهنا «عندما نعلم ان عدد الوفيات للعام 2014 وصل إلى 461 متوفى بسبب الحوادث منهم 42 في المئة مواطنون بزيادة 6 وفيات عن العام 2013 فإننا نشعر بالألم والحزن لفقدان هذه الأرواح لا سيما وان النسبة الأكبر لأعمار المتوفين تتراوح بين 20 و 30 عاماً وهذا عدا الاصابات وحالات العجز الدائمة التي تشهدها المستشفيات مشيرا إلى حالات العجز الدائم وهي أشد خطرا من الوفيات بسبب الحوادث المرورية والامعان في كسر القوانين».
وأورد المهنا إحصائية حجز المركبات والدراجات خلال العام 2014 حيث كشف عن حجز 62 الف مركبة و971 دراجة نارية.
وأرجع المهنا الزيادة المفرطة في الحوادث والمخالفات إلى الزيادة في السكان والمركبات ورخص القيادة عاماً بعد عام لافتاً إلى ان عدد رخص القيادة التي منحت العام 2010 بلغت الفا ومئتين زادت العام 2014 لتصل إلى الف وأربعمئة رخصة أما عدد المركبات فزاد من 129 ألف مركبة خلال العام 2010 إلى 154 ألف مركبة العام 2014 أما المخالفات فزادت من 4 ملايين العام 2010 إلى 6 ملايين ونصف المليون مخالفة خلال العام 2014.
وتابع «هل تتصورون قيام ادارات الفحص الفني بفحص مليون ومئة الف مركبة العام 2014 معزياً هذه الزيادة إلى إقبال الناس الكبير على تأمين مركباتهم خوفا من المساءلة وتشديدا على القوانين المرورية التي اتبعها قطاع المرور.
وتحدث اللواء المهنا عن خطط القطاع لتقليل الزحام المروري قائلاً «ان المشاريع الكبيرة التي تشهدها الطرق خلقت حالة من الزحام نسعى جاهدين لحلها من خلال تعديل المسارات وفتح مداخل ومخارج للمناطق وكذلك توزيع الدوريات عند أماكن الزحام وتحديد النقاط السوداء «أماكن الزحام» وتوجيه القوة لها والعمل على حلها مستقبلاً».
وأكد المهنا ان القضية المرورية كانت ولا تزال محل اهتمام القيادة الأمنية ونعمل جاهدين لترجمة تلك التوجيهات من أجل حل هذه المشكلة بتعاون الجميع مؤكدا اننا كقطاع المرور طوال العام لدينا اسابيع مرورية ولا يرتبط عملنا بأسبوع المرور الخليجي الموحد فقط.
وتحدث عن الاهتمام بالحركة الملاحية بالقول «عملنا من خلال هندسة المرور والجانب الانشائي على ترحيل 50 في المئة من حركة الملاحة من ميناء الشويخ الى الشعيبة على ضوء الضغط الكبير على هذا الميناء وتعطل حركة السير ونسعى جاهدين لايجاد انسيابية بالحركة ولا تعطلها».
وأضاف «عملنا كذلك على القضاء على البيروقراطية باشراك القطاع الخاص في مشاريع حكومية مثل الفحص الفني وغيرها ونسعى للتوسع بذلك ونحاول اشراك مؤسسات المجتمع المدني بهذه القضية المرورية كقضية مجتمعية تحظى باهتمام المجتمع وقطاعاته».
ورداً على سؤال حول تعاطي الوزارة مع التطور التكنولوجي بالمرور قال المهنا «طلبنا جيلا جديدا من الدوريات يدخل العمل بمواصفات عالية وبوتيرة أعلى مما كانت عليه من ضبط للحركة المرورية ورصد السير على حارة الامان ومتابعة فترات منع الشاحنات من السير بالطريق وضبط السرعات وضبط العملية المرورية بشكل كبير مؤكداً ان الوزارة وقطاع المرور يتعاطيان بإيجابية مع عمليات التطور التكنلوجي».
وبشأن عدد الدوريات التي دخلت الخدمة قال «لدينا ما يقارب من 100 دورية دخلت الخدمة ونحن بصدد تركيب نظام الاستعلام المباشر من خلال نظام آلي في تلك الدوريات لتكون تلك الدوريات الذكية نقلة نوعية في عمل رجال المرور من خلال تحديد المركبات المطلوبة أو المخالفة سواء منتهية التأمين أو غيرها من المخالفات».
وعما إذا كانت الوزارة بدأت الربط الآلي مع المنافذ لدفع المخالفات قبل مغادرة الوافد للبلاد أوضح انه جار حالياً التنسيق مع مركز المعلومات بوزارة الداخلية لانجاز هذا الربط كما نعمل حالياً على مشروع ربط آلي مع الجمارك في ما يخص المركبات والاستعلام عنها بالدخول والخروج وعما إذا كانت مطلوبة لجهات أمنية أخرى.
وأرجع سبب الزيادة المفرطة في مبالغ المخالفات إلى الحزم المروري لمواجهة ظواهر الاستهتار المروري وأيضاً بفضل الانتشار المروري الجيد لمتابعة أحوال الطريق وكذلك السعي الحثيث من المرور لوقف مسلسل كسر القوانين المرورية والنظم بالطريق.
وعما إذا كانت هناك نية لزيادة رسوم المخالفات قال انه تم تطبيق زيادة على رسوم المخالفات وانحسرت المخالفات بصورة واضحة آنذاك وهذا الأمر أوجد لدينا قناعة بضرورة إحياء المشروع بعد ايقافه وقمنا برفع دراسة إلى وزارة الداخلية ونحن بانتظار رأي الوزارة بهذا الشأن.
وعما إذا كانت هناك آلية خليجية لمواجهة بيروقراطية دفع المخالفات المرورية بين دول الخليج أجاب قائلاً «نعم هناك لجنة خليجية من ضباط المخالفات قطعت شوطاً طويلاً في هذا الجانب ووضعت آليات لدفع المخالفات بين دول المجلس وانتهت من إعداد 60 في المئة من المشروع وتشمل الآلية تبادل معلومات الأفراد والمركبات».
وأكد ان قطاع المرور يتابع باهتمام شديد شكاوى التقاعس المروري ولا يهمل أي شكوى ترد إليه حيث يحرص على زيارة الادارات والاطمئنان على سير العمل فيها وانسيابية العمل لا سيما واننا ادارة أمنية وخدمية في آن واحد.
وحول أبرز المشاريع المستقبلية لقطاع المرور قال انه تم افتتاح مكتب في محافظة العاصمة لانجاز المعاملات المرورية للكويتيين والخليجيين من رخص قيادة وتأمين ودفاتر ملكية ودفع المخالفات المرورية في المكان نفسه، مشيراً إلى ان هذه التجربة ستخضع للتقييم خلال ثلاثة أشهر لمعرفة مدى نجاحها من عدمه.
وذكر المهنا خلال مؤتمر صحافي لاستعراض ترتيبات انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 14 مارس الجاري في الكويت تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك» انه تم تسجيل مليون و213 الف مخالفة مباشرة وخمسة ملايين و 391 الف مخالفة غير مباشرة فيما بلغت قيمة المخالفات التي تم تحصيلها 69 مليون دينار خلال العام 2014 المنصرم ما يعكس الاستهتار المروري الكبير ويدق ناقوس الخطر.
وتابع المهنا «عندما نعلم ان عدد الوفيات للعام 2014 وصل إلى 461 متوفى بسبب الحوادث منهم 42 في المئة مواطنون بزيادة 6 وفيات عن العام 2013 فإننا نشعر بالألم والحزن لفقدان هذه الأرواح لا سيما وان النسبة الأكبر لأعمار المتوفين تتراوح بين 20 و 30 عاماً وهذا عدا الاصابات وحالات العجز الدائمة التي تشهدها المستشفيات مشيرا إلى حالات العجز الدائم وهي أشد خطرا من الوفيات بسبب الحوادث المرورية والامعان في كسر القوانين».
وأورد المهنا إحصائية حجز المركبات والدراجات خلال العام 2014 حيث كشف عن حجز 62 الف مركبة و971 دراجة نارية.
وأرجع المهنا الزيادة المفرطة في الحوادث والمخالفات إلى الزيادة في السكان والمركبات ورخص القيادة عاماً بعد عام لافتاً إلى ان عدد رخص القيادة التي منحت العام 2010 بلغت الفا ومئتين زادت العام 2014 لتصل إلى الف وأربعمئة رخصة أما عدد المركبات فزاد من 129 ألف مركبة خلال العام 2010 إلى 154 ألف مركبة العام 2014 أما المخالفات فزادت من 4 ملايين العام 2010 إلى 6 ملايين ونصف المليون مخالفة خلال العام 2014.
وتابع «هل تتصورون قيام ادارات الفحص الفني بفحص مليون ومئة الف مركبة العام 2014 معزياً هذه الزيادة إلى إقبال الناس الكبير على تأمين مركباتهم خوفا من المساءلة وتشديدا على القوانين المرورية التي اتبعها قطاع المرور.
وتحدث اللواء المهنا عن خطط القطاع لتقليل الزحام المروري قائلاً «ان المشاريع الكبيرة التي تشهدها الطرق خلقت حالة من الزحام نسعى جاهدين لحلها من خلال تعديل المسارات وفتح مداخل ومخارج للمناطق وكذلك توزيع الدوريات عند أماكن الزحام وتحديد النقاط السوداء «أماكن الزحام» وتوجيه القوة لها والعمل على حلها مستقبلاً».
وأكد المهنا ان القضية المرورية كانت ولا تزال محل اهتمام القيادة الأمنية ونعمل جاهدين لترجمة تلك التوجيهات من أجل حل هذه المشكلة بتعاون الجميع مؤكدا اننا كقطاع المرور طوال العام لدينا اسابيع مرورية ولا يرتبط عملنا بأسبوع المرور الخليجي الموحد فقط.
وتحدث عن الاهتمام بالحركة الملاحية بالقول «عملنا من خلال هندسة المرور والجانب الانشائي على ترحيل 50 في المئة من حركة الملاحة من ميناء الشويخ الى الشعيبة على ضوء الضغط الكبير على هذا الميناء وتعطل حركة السير ونسعى جاهدين لايجاد انسيابية بالحركة ولا تعطلها».
وأضاف «عملنا كذلك على القضاء على البيروقراطية باشراك القطاع الخاص في مشاريع حكومية مثل الفحص الفني وغيرها ونسعى للتوسع بذلك ونحاول اشراك مؤسسات المجتمع المدني بهذه القضية المرورية كقضية مجتمعية تحظى باهتمام المجتمع وقطاعاته».
ورداً على سؤال حول تعاطي الوزارة مع التطور التكنولوجي بالمرور قال المهنا «طلبنا جيلا جديدا من الدوريات يدخل العمل بمواصفات عالية وبوتيرة أعلى مما كانت عليه من ضبط للحركة المرورية ورصد السير على حارة الامان ومتابعة فترات منع الشاحنات من السير بالطريق وضبط السرعات وضبط العملية المرورية بشكل كبير مؤكداً ان الوزارة وقطاع المرور يتعاطيان بإيجابية مع عمليات التطور التكنلوجي».
وبشأن عدد الدوريات التي دخلت الخدمة قال «لدينا ما يقارب من 100 دورية دخلت الخدمة ونحن بصدد تركيب نظام الاستعلام المباشر من خلال نظام آلي في تلك الدوريات لتكون تلك الدوريات الذكية نقلة نوعية في عمل رجال المرور من خلال تحديد المركبات المطلوبة أو المخالفة سواء منتهية التأمين أو غيرها من المخالفات».
وعما إذا كانت الوزارة بدأت الربط الآلي مع المنافذ لدفع المخالفات قبل مغادرة الوافد للبلاد أوضح انه جار حالياً التنسيق مع مركز المعلومات بوزارة الداخلية لانجاز هذا الربط كما نعمل حالياً على مشروع ربط آلي مع الجمارك في ما يخص المركبات والاستعلام عنها بالدخول والخروج وعما إذا كانت مطلوبة لجهات أمنية أخرى.
وأرجع سبب الزيادة المفرطة في مبالغ المخالفات إلى الحزم المروري لمواجهة ظواهر الاستهتار المروري وأيضاً بفضل الانتشار المروري الجيد لمتابعة أحوال الطريق وكذلك السعي الحثيث من المرور لوقف مسلسل كسر القوانين المرورية والنظم بالطريق.
وعما إذا كانت هناك نية لزيادة رسوم المخالفات قال انه تم تطبيق زيادة على رسوم المخالفات وانحسرت المخالفات بصورة واضحة آنذاك وهذا الأمر أوجد لدينا قناعة بضرورة إحياء المشروع بعد ايقافه وقمنا برفع دراسة إلى وزارة الداخلية ونحن بانتظار رأي الوزارة بهذا الشأن.
وعما إذا كانت هناك آلية خليجية لمواجهة بيروقراطية دفع المخالفات المرورية بين دول الخليج أجاب قائلاً «نعم هناك لجنة خليجية من ضباط المخالفات قطعت شوطاً طويلاً في هذا الجانب ووضعت آليات لدفع المخالفات بين دول المجلس وانتهت من إعداد 60 في المئة من المشروع وتشمل الآلية تبادل معلومات الأفراد والمركبات».
وأكد ان قطاع المرور يتابع باهتمام شديد شكاوى التقاعس المروري ولا يهمل أي شكوى ترد إليه حيث يحرص على زيارة الادارات والاطمئنان على سير العمل فيها وانسيابية العمل لا سيما واننا ادارة أمنية وخدمية في آن واحد.
وحول أبرز المشاريع المستقبلية لقطاع المرور قال انه تم افتتاح مكتب في محافظة العاصمة لانجاز المعاملات المرورية للكويتيين والخليجيين من رخص قيادة وتأمين ودفاتر ملكية ودفع المخالفات المرورية في المكان نفسه، مشيراً إلى ان هذه التجربة ستخضع للتقييم خلال ثلاثة أشهر لمعرفة مدى نجاحها من عدمه.
