سلة مصرية
الحكومة تُقر مشروع قانون الاستثمار الموحد
أقرت الحكومة المصرية أمس مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره، وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب للصحافيين بعد اجتماع حكومي «نعم... مجلس الوزراء أقر القانون ورفعه للرئيس لإقراره وإصداره».
ومن شأن إقرار القانون الذي طال انتظاره أن يعزز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تعقد في منتصف مارس الجاري، وتأمل الحكومة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة اعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وفي وقت سابق قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن بلاده طرحت على بنوك الاستثمار المحلية 28 مشروعا من أجل القمة الاقتصادية التي ستحمل اسم «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» كما ستطرح على البنوك 14 مشروعا آخر قريبا.
وينظر الى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
60 دولة تشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري
| القاهرة ـ «الراي» |
أعلنت الخارجية المصرية أن 60 دولة، أكدت مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده من 12 إلى 15 مارس، وسط ترتيبات في غالبية وزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة.
وأشارت الى أنها تحفز دول العالم على المشاركة في المؤتمر، وأن هناك اتصالات جرت للاتحاد الأوروبي ومع الـ 28 دولة الأعضاء، كلاً على حدة للمشاركة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، إن دور الوزارة انصب على إرسال الدعوات الخاصة بالمشاركة، حيث قام سفراء مصر بالخارج بتسليم تلك الدعوات وإجراء اتصالات على أعلى مستوى لتأكيد أهمية المشاركة على المستوى الرسمي والقطاع الخاص.
مضيفا: «الجولات التي يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري، هدفها هو تأكيد أهمية المشاركة في المؤتمر الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص والعام.
وكشف أن الرئيس الصيني أكد لوزير الخارجية خلال زيارته لبكين، أن وزير التجارة الصيني سيرأس الوفد الرسمي والخاص، حيث يشارك وفد ضخم من الصين، ويعكس الحرص الصيني على الاستفادة من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المصري.
وأن وزيريّ الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأميركي جون كيري، وعدا بالمشاركة، وأن كيري أكد أن وفدا أميركيّا رفيع المستوى سيشارك في المؤتمر، وهناك وعود بمشاركة رفيعة المستوى، ومن كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا أيضا.
وحكوميّا، عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها أمس، برئاسة رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون الاستثمار في صياغته النهائية، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المقدم من وزارة الاتصالات.
وقالت مصادر مطلعة بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة المصغرة التي شكلت لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع قانون الإصلاح التشريعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والمرسل من وزارة الاستثمار، انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني إن قانون الاستثمار سيصدر قبل يوم 13 مارس الجاري.
لافتة إلى أن مؤتمر دعم الاقتصاد المصري «سيكون ناجحًا»، حيث تسير الحكومة في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه، رغم الأعمال الإرهابية التي تسعى لإفشاله.
وكشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن قيام الهيئة بطرح عدد من المشروعات على المستثمرين خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ستكون في مجالات بناء وصيانة السفن، والخدمات البحرية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن الهيئة تخطط لإنشاء محطة تموين عملاقة لتموين وخدمة السفن التي تمر بقناة السويس.
لافتًا إلى أنه يتم التفاوض حاليا مع الفنادق الخمسة العالمية العائمة الموجودة حاليا لخدمة العاملين بالمشروع، لتستمر في الاستثمار والعمل بمصر بالتعاون مع الهيئة.
وقال مصدر مطلع في وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تسلمت المشروعات القومية التي سوف تطرح في المؤتمر الاقتصادي، من المحافظات.
مؤكدا انه تم بالفعل اختيار المشروعات التي تصلح للعمل الدولي والعربي لتقديمها في المؤتمر.
وأضاف: «تم رفع المشروعات التي تم الاتفاق عليها إلى وزارة التعاون الدولي، لأنها هي الوزارة المختصة في عرض المشروعات في المؤتمر الاقتصادي».
وأشار إلى أنه تم إعطاء تعليمات للمحافظين بإزالة أي عقبات أمام المستثمرين في المشروعات التي تخص محافظتهم، والتي يعرقلها الروتين القاتل ببعض الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
تسجيل شركات جديدة في البورصة
| القاهرة – من محمود عبدالله |
وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية أمس، على قيد شركتي «إعمار للتنمية العقارية» برأسمال 878 مليون جنيه نحو 115.5 مليون دولار، و«أوراسكوم كونستركشن» برأسمال 105 ملايين دولار في أكبر عمليتي قيد يتم تسجيلهما في البورصة المصرية على مدار 5 سنوات تقريبا.
وتعتبر «أوراسكوم كونستركشن» أول شركة أجنبية تقوم بقيد مزدوج لأسهمها في السوق المصرية في شكل أسهم وليس في شكل شهادات إيداع مصرية منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث تم القيد المزدوج لأسهم الشركة في سوق ناسداك دبي.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران «هذه خطوة جيدة حرصت البورصة على إنهائها قبل المؤتمر الاقتصادي المقبل، إذ إن هاتين العمليتين تتضمنان إشارة قوية لمجتمع الاستثمار المحلي والأجنبي عن ثقة الشركات في الاقتصاد المصري من جانب، ومن جانب آخر إشارة على ثقة الشركات في حجم السيولة المتاحة في السوق المحلية وقدرتها على تلبية خطط التوسع وزيادات رءوس الأموال خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الربع الأول من 2015 تقترب من 2 مليار جنيه، وهو ما يعادل قيم رءوس الأموال المسجلة خلال عامي 2014 و2013 بأكلمهما، ونحو ثلثي حجم قيد رءوس الأموال منذ 2011-2014، وهي إشارة يجب التركيز عليها في أن الاقتصاد بدأ في التحرك بشكل سليم ويستطيع مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية العودة إلى معدلات نمو مرتفعة تمكنه من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عمران، أن القيد المزدوج لشركة أوراسكوم يعكس أن تنافسية السوق المصرية لاتزال قوية، حيث استثمرت البورصة المصرية بشكل مكثف في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التكنولوجية والتشريعية والتنظيمية للسوق المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وكانت البورصة المصرية قد اعتمدت في استراتيجيتها «2013-2017» إطلاق حملة مكثفة تستهدف جذب الشركات القوية لزيادة عمق السوق، وهو ما تم من خلال حملة ترويج مكثفة استهدفت التوجه إلى الشركات القوية وإقناعها بأهمية القيد في السوق المصرية بدلا من انتظار الشركات للقيد، وهو ما ساهم في قيد عدد كبير من الشركات خلال الخمسة عشر شهرا الأخيرة.
«المصرية ـ الكويتية» تنفي اقتراض 6.8 مليار دولار
| القاهرة - «الراي» |
نفت الشركة القابضة المصريةـ الكويتية، ما نشر عن عزمها اقتراض 6.8 مليار دولار.
وأضافت الشركة، في بيان لها ردّا على استفسارات البورصة المصرية حول اقتراض الشركة لتمويل مساهمتها في 4 مشروعات للبتروكيماويات: «لا صحة لما نُشر عن القرض».
وذكرت الشركة ان هذا الرد يأتي لنفي بيانات صحافية قد ذكرت أنها تعتزم اقتراض 6.8 مليار دولار لتمويل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لأربعة مشروعات تشمل تدشين مجمع إنتاج البروبيلين ومشتقاته، مجمع التكرير والبتروكيماويات، مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
أقرت الحكومة المصرية أمس مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره، وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب للصحافيين بعد اجتماع حكومي «نعم... مجلس الوزراء أقر القانون ورفعه للرئيس لإقراره وإصداره».
ومن شأن إقرار القانون الذي طال انتظاره أن يعزز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تعقد في منتصف مارس الجاري، وتأمل الحكومة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة اعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وفي وقت سابق قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن بلاده طرحت على بنوك الاستثمار المحلية 28 مشروعا من أجل القمة الاقتصادية التي ستحمل اسم «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» كما ستطرح على البنوك 14 مشروعا آخر قريبا.
وينظر الى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
60 دولة تشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري
| القاهرة ـ «الراي» |
أعلنت الخارجية المصرية أن 60 دولة، أكدت مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده من 12 إلى 15 مارس، وسط ترتيبات في غالبية وزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة.
وأشارت الى أنها تحفز دول العالم على المشاركة في المؤتمر، وأن هناك اتصالات جرت للاتحاد الأوروبي ومع الـ 28 دولة الأعضاء، كلاً على حدة للمشاركة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، إن دور الوزارة انصب على إرسال الدعوات الخاصة بالمشاركة، حيث قام سفراء مصر بالخارج بتسليم تلك الدعوات وإجراء اتصالات على أعلى مستوى لتأكيد أهمية المشاركة على المستوى الرسمي والقطاع الخاص.
مضيفا: «الجولات التي يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري، هدفها هو تأكيد أهمية المشاركة في المؤتمر الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص والعام.
وكشف أن الرئيس الصيني أكد لوزير الخارجية خلال زيارته لبكين، أن وزير التجارة الصيني سيرأس الوفد الرسمي والخاص، حيث يشارك وفد ضخم من الصين، ويعكس الحرص الصيني على الاستفادة من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المصري.
وأن وزيريّ الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأميركي جون كيري، وعدا بالمشاركة، وأن كيري أكد أن وفدا أميركيّا رفيع المستوى سيشارك في المؤتمر، وهناك وعود بمشاركة رفيعة المستوى، ومن كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا أيضا.
وحكوميّا، عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها أمس، برئاسة رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون الاستثمار في صياغته النهائية، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المقدم من وزارة الاتصالات.
وقالت مصادر مطلعة بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة المصغرة التي شكلت لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع قانون الإصلاح التشريعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والمرسل من وزارة الاستثمار، انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني إن قانون الاستثمار سيصدر قبل يوم 13 مارس الجاري.
لافتة إلى أن مؤتمر دعم الاقتصاد المصري «سيكون ناجحًا»، حيث تسير الحكومة في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه، رغم الأعمال الإرهابية التي تسعى لإفشاله.
وكشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن قيام الهيئة بطرح عدد من المشروعات على المستثمرين خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ستكون في مجالات بناء وصيانة السفن، والخدمات البحرية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن الهيئة تخطط لإنشاء محطة تموين عملاقة لتموين وخدمة السفن التي تمر بقناة السويس.
لافتًا إلى أنه يتم التفاوض حاليا مع الفنادق الخمسة العالمية العائمة الموجودة حاليا لخدمة العاملين بالمشروع، لتستمر في الاستثمار والعمل بمصر بالتعاون مع الهيئة.
وقال مصدر مطلع في وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تسلمت المشروعات القومية التي سوف تطرح في المؤتمر الاقتصادي، من المحافظات.
مؤكدا انه تم بالفعل اختيار المشروعات التي تصلح للعمل الدولي والعربي لتقديمها في المؤتمر.
وأضاف: «تم رفع المشروعات التي تم الاتفاق عليها إلى وزارة التعاون الدولي، لأنها هي الوزارة المختصة في عرض المشروعات في المؤتمر الاقتصادي».
وأشار إلى أنه تم إعطاء تعليمات للمحافظين بإزالة أي عقبات أمام المستثمرين في المشروعات التي تخص محافظتهم، والتي يعرقلها الروتين القاتل ببعض الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
تسجيل شركات جديدة في البورصة
| القاهرة – من محمود عبدالله |
وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية أمس، على قيد شركتي «إعمار للتنمية العقارية» برأسمال 878 مليون جنيه نحو 115.5 مليون دولار، و«أوراسكوم كونستركشن» برأسمال 105 ملايين دولار في أكبر عمليتي قيد يتم تسجيلهما في البورصة المصرية على مدار 5 سنوات تقريبا.
وتعتبر «أوراسكوم كونستركشن» أول شركة أجنبية تقوم بقيد مزدوج لأسهمها في السوق المصرية في شكل أسهم وليس في شكل شهادات إيداع مصرية منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث تم القيد المزدوج لأسهم الشركة في سوق ناسداك دبي.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران «هذه خطوة جيدة حرصت البورصة على إنهائها قبل المؤتمر الاقتصادي المقبل، إذ إن هاتين العمليتين تتضمنان إشارة قوية لمجتمع الاستثمار المحلي والأجنبي عن ثقة الشركات في الاقتصاد المصري من جانب، ومن جانب آخر إشارة على ثقة الشركات في حجم السيولة المتاحة في السوق المحلية وقدرتها على تلبية خطط التوسع وزيادات رءوس الأموال خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الربع الأول من 2015 تقترب من 2 مليار جنيه، وهو ما يعادل قيم رءوس الأموال المسجلة خلال عامي 2014 و2013 بأكلمهما، ونحو ثلثي حجم قيد رءوس الأموال منذ 2011-2014، وهي إشارة يجب التركيز عليها في أن الاقتصاد بدأ في التحرك بشكل سليم ويستطيع مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية العودة إلى معدلات نمو مرتفعة تمكنه من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عمران، أن القيد المزدوج لشركة أوراسكوم يعكس أن تنافسية السوق المصرية لاتزال قوية، حيث استثمرت البورصة المصرية بشكل مكثف في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التكنولوجية والتشريعية والتنظيمية للسوق المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وكانت البورصة المصرية قد اعتمدت في استراتيجيتها «2013-2017» إطلاق حملة مكثفة تستهدف جذب الشركات القوية لزيادة عمق السوق، وهو ما تم من خلال حملة ترويج مكثفة استهدفت التوجه إلى الشركات القوية وإقناعها بأهمية القيد في السوق المصرية بدلا من انتظار الشركات للقيد، وهو ما ساهم في قيد عدد كبير من الشركات خلال الخمسة عشر شهرا الأخيرة.
«المصرية ـ الكويتية» تنفي اقتراض 6.8 مليار دولار
| القاهرة - «الراي» |
نفت الشركة القابضة المصريةـ الكويتية، ما نشر عن عزمها اقتراض 6.8 مليار دولار.
وأضافت الشركة، في بيان لها ردّا على استفسارات البورصة المصرية حول اقتراض الشركة لتمويل مساهمتها في 4 مشروعات للبتروكيماويات: «لا صحة لما نُشر عن القرض».
وذكرت الشركة ان هذا الرد يأتي لنفي بيانات صحافية قد ذكرت أنها تعتزم اقتراض 6.8 مليار دولار لتمويل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لأربعة مشروعات تشمل تدشين مجمع إنتاج البروبيلين ومشتقاته، مجمع التكرير والبتروكيماويات، مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
