مساهمو «غلف إنفست»: عرقلة من موظفي «التجارة» لعقد العمومية
اتهم مساهمون في الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) موظفين نافذين في وزارة التجارة والصناعة بعرقلة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة لانتخاب مجلس ادارة جديد، بعد أن بذل هؤلاء المساهمون جهودا كبيرة امتدت لنحو اربعة أشهر للوصول الى تحديد موعد لعقد هذا الاجتماع.
وجاء في بيان لمساهمين في الشركة أنهم طوال أشهر وهم يسعون لعقد هذا الاجتماع «غير أن موظفين في الوزارة عرقلوا تلك المساعي دون مبرر سوى إظهار التحيز والمحاباة لمجلس الادارة الحالي، الذي لا يريد حسب رأيهم بعقد هذا الاجتماع لقناعتهم بأن أغلبية المساهمين لا يرغبون بوجودهم في الشركة بعد تسببهم بانهيار الشركة».
وأضاف المساهمون أن «وزارة التجارة حددت بتاريخ 15 فبراير الماضي الأول من شهر مارس الجاري موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، غير أن مجلس الادارة الحالي سعى ومنذاك الوقت وبجميع السبل لعرقلة عقد هذا الاجتماع مستفيدا من تعاون موظفين في وزارة التجارة، واستطاعوا فعلا بتاريخ 23 فبراير الماضي دفع الوزارة الى الغاء الاجتماع دون ذكر الأسباب سوى القول ان ذلك تم بناء على أسباب قانونية».
وأشار المساهمون الى أنه لدى مراجعتهم الوزارة للتعرف إلى الأسباب القانونية التي دفعتها لالغاء الاجتماع لم يصلوا الى نتيجة، علما بأن المساعي لعقد هذا الاجتماع استمرت نحو اربعة أشهر تم فيها الأخذ بجميع الاعتبارات القانونية وغيرها لعقد الجمعية العمومية للشركة، الامر الذي دفعهم (المساهمون) الى رفع شكوى الى وزير التجارة للرجوع عن قرار الغاء الاجتماع، دون الحصول على نتيجة من الوزير.
وجاء في بيان لمساهمين في الشركة أنهم طوال أشهر وهم يسعون لعقد هذا الاجتماع «غير أن موظفين في الوزارة عرقلوا تلك المساعي دون مبرر سوى إظهار التحيز والمحاباة لمجلس الادارة الحالي، الذي لا يريد حسب رأيهم بعقد هذا الاجتماع لقناعتهم بأن أغلبية المساهمين لا يرغبون بوجودهم في الشركة بعد تسببهم بانهيار الشركة».
وأضاف المساهمون أن «وزارة التجارة حددت بتاريخ 15 فبراير الماضي الأول من شهر مارس الجاري موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، غير أن مجلس الادارة الحالي سعى ومنذاك الوقت وبجميع السبل لعرقلة عقد هذا الاجتماع مستفيدا من تعاون موظفين في وزارة التجارة، واستطاعوا فعلا بتاريخ 23 فبراير الماضي دفع الوزارة الى الغاء الاجتماع دون ذكر الأسباب سوى القول ان ذلك تم بناء على أسباب قانونية».
وأشار المساهمون الى أنه لدى مراجعتهم الوزارة للتعرف إلى الأسباب القانونية التي دفعتها لالغاء الاجتماع لم يصلوا الى نتيجة، علما بأن المساعي لعقد هذا الاجتماع استمرت نحو اربعة أشهر تم فيها الأخذ بجميع الاعتبارات القانونية وغيرها لعقد الجمعية العمومية للشركة، الامر الذي دفعهم (المساهمون) الى رفع شكوى الى وزير التجارة للرجوع عن قرار الغاء الاجتماع، دون الحصول على نتيجة من الوزير.
