مصر تقر قانونا يحمي المستثمر من العقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في شركته
أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء مشروع قانون الاستثمار الموحد المنتظر الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات بما يعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف مارس.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي إن مشروع القانون الذي أحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه يشمل «حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار» أبرزها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة.
وذكر البيان أن هذا التعديل يوفر «حماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة.»
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل محسن عادل «القانون الجديد يعني عدم اتخاذ أحكام جنائية ضد المستثمرين حسني النية ما لم يرتكبوا مخالفات بأشخاصهم.. قبل ذلك كان رئيس الشركة يتحمل المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها أي فرد في الشركة.. أما الآن ستكون المسؤولية على الشركة (في صورة غرامة أو إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) ومرتكب المخالفة نفسه».
ووفقا للبيان فان مشروع القانون يوسع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر «بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر».
وينص المشروع على براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية بعد فوات 120 يوما فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات وهو ما اعتبره عادل من مزايا القانون الجديد.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي إن مشروع القانون الذي أحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه يشمل «حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار» أبرزها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة.
وذكر البيان أن هذا التعديل يوفر «حماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة.»
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل محسن عادل «القانون الجديد يعني عدم اتخاذ أحكام جنائية ضد المستثمرين حسني النية ما لم يرتكبوا مخالفات بأشخاصهم.. قبل ذلك كان رئيس الشركة يتحمل المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها أي فرد في الشركة.. أما الآن ستكون المسؤولية على الشركة (في صورة غرامة أو إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) ومرتكب المخالفة نفسه».
ووفقا للبيان فان مشروع القانون يوسع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر «بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر».
وينص المشروع على براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية بعد فوات 120 يوما فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات وهو ما اعتبره عادل من مزايا القانون الجديد.
