«المالية البرلمانية» تناقش التعديلات على «هيئة أسواق المال»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الامة اليوم مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة ان الحكومة والنواب قدموا عددا من التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، مشيرا إلى مناقشة 33 مادة من اصل 165 مادة في القانون.
ولفت الى وجود توافق حكومي نيابي حول المواد الـ 33 التي تم مناقشتها اليوم في اجتماع اللجنة، مضيفا ان القانون سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الامة التي ستعقد في 24 الجاري.
وأوضح الشايع ان من الصعوبة مناقشة تقرير اللجنة في جلسة الـ 10 من مارس الجاري خصوصا ان جدول الجلسة يتضمن مناقشة عدد كبير من الموضوعات.
وذكر ان جهوزية القانون تحتاج الى اجتماعين آخرين بحضور الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة من اجل الانتهاء من التعديلات المقدمة عليه، لاسيما ان هناك تعديلات على معظم المواد في القانون.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة ان الحكومة والنواب قدموا عددا من التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، مشيرا إلى مناقشة 33 مادة من اصل 165 مادة في القانون.
ولفت الى وجود توافق حكومي نيابي حول المواد الـ 33 التي تم مناقشتها اليوم في اجتماع اللجنة، مضيفا ان القانون سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الامة التي ستعقد في 24 الجاري.
وأوضح الشايع ان من الصعوبة مناقشة تقرير اللجنة في جلسة الـ 10 من مارس الجاري خصوصا ان جدول الجلسة يتضمن مناقشة عدد كبير من الموضوعات.
وذكر ان جهوزية القانون تحتاج الى اجتماعين آخرين بحضور الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة من اجل الانتهاء من التعديلات المقدمة عليه، لاسيما ان هناك تعديلات على معظم المواد في القانون.
