مصر تدرس تعديل آلية تحصيل ضريبة الأرباح في البورصة من الأجانب
نقلت المجموعة المالية «هيرميس» اليوم، عن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان قوله ان بلاده تعمل على تعديل آلية ضريبة أرباح البورصة دون خصم نسبة 6 في المئة من أرباح الصفقات التي تحصل حالياً قبل إتمام عملية التسوية للأسهم المباعة.
ولا يسري خصم هذه النسبة في معاملات البورصة سوى على الأجانب الذين يخضعون أيضاً لخصم 10 في المئة من التوزيعات النقدية بشكل فوري.
ونقل بيان «هيرميس» عن سالمان قوله أمس، في المؤتمر الاستثماري الذي تنظمه المجموعة في دبي إنه «شخصياً لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة... هناك تنسيق الآن بين وزارتي المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة الستة في المئة من الأجانب من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات... المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين».
وأقرت مصر في يوليو 2014 ضريبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز
الموازنة.
ولا يسري خصم هذه النسبة في معاملات البورصة سوى على الأجانب الذين يخضعون أيضاً لخصم 10 في المئة من التوزيعات النقدية بشكل فوري.
ونقل بيان «هيرميس» عن سالمان قوله أمس، في المؤتمر الاستثماري الذي تنظمه المجموعة في دبي إنه «شخصياً لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة... هناك تنسيق الآن بين وزارتي المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة الستة في المئة من الأجانب من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات... المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين».
وأقرت مصر في يوليو 2014 ضريبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز
الموازنة.
