ملاحظات «المحاسبة» في شأن بدلات الـ42 تتعلق بإجراءات الصرف لا الاستحقاق
نقابة «الكهرباء»: حريصون على حفظ حقوق موظفي الوزارة
أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء دعيج خليفة العازمي حرص النقابة على حفظ حقوق العاملين ومستحقاتهم وبدلاتهم التى تشكل ثلثي الراتب في معظم الأجور.?
وأوضح ان النقابة تتابع مع المسؤولين في الوزارة ملاحظات ديوان المحاسبة التي أثيرت حول بعض البدلات التي تتعلق فقط بـ 42 موظفاً من أصل 17 الف موظف يعملون حالياً بالوزارة. وأشار إلى ان 80 في المئة من هؤلاء الموظفين الذين وردت بشأنهم بعض الملاحظات يستحقون البدلات التي صرفت لهم موضحاً ان ملاحظات الجهات الرقابية جاءت على إجراءات الصرف لا على الاستحقاق الذي يخضع لتقدير جهة العمل ما يعني ان الموضوع لا يتعلق بوقف بدلات وإنما استكمال إجراءات طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لبعض البدلات لكي تستمر عملية صرفها لمستحقيها.
وذكر ان النقابة ستراقب عن كثب الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الملاحظة الواردة من الجهات الرقابية والتي تتعلق ببدلات 42 موظفاً ولن تسمح اطلاقاً بتجاوزها.
وتابع «اننا في الوقت الذي نرحب فيه بالخطوة التي اتخذها مجلس الأمة في شأن تفعيل دور ديوان المحاسبة الا اننا نأمل الا يتحول هذا التفعيل خصوصا ما يتعلق منه بالمحاكمات التأديبية للموظفين إلى هاجس رعب ينعكس سلباً على حقوق العاملين».
وقال ان ما يقوم به العاملون في وزارة الكهرباء والماء في كافة القطاعات وفي مختلف الأوقات عمل جبار ومحل فخر للنقابة ولا يمكن ان يغيب عن ذهن كل مخلص ومنصف خصوصاً ان الجانب الصناعي والإنتاجي هو الغالب على طبيعة عمل الوزارة إضافة إلى الجانب الخدماتي الذي لا يقل أهمية عنهما.
وقال العازمي ان العاملين في وزارة الكهرباء والماء من مدنيين وفنيين ومهندسين ومسؤولين في حالة استنفار دائمة ومستمرة تحسباً لأي طارئ وان ما يتقاضونه من بدلات وحوافز أقل بكثير مما يستحقون لكن مشكلة البعض ان اهتمامه منصب على ما في جيب الموظف لا على ما يقوم به الموظف من عمل.
وقال ان النقابة مع معالجة الأخطاء في إطارها إذا ما وجدت بشرط ان تكون ضمن اللوائح المنظمة لها لكنها لن تسمح إطلاقاً بأخذ الجميع بجريرة خطأ ليس وارداً.
وشدد على ان النقابة معنية بحماية مؤسسة العمل والدفاع عنها حينما تصبح مستهدفة من قبل أصحاب المصالح وحينما تصبح حقوق العمال هي الأداة التي يسعون إلى مساومة الوزارة عليها لخدمة مصالحهم الخاصة.
وأوضح ان النقابة تتابع مع المسؤولين في الوزارة ملاحظات ديوان المحاسبة التي أثيرت حول بعض البدلات التي تتعلق فقط بـ 42 موظفاً من أصل 17 الف موظف يعملون حالياً بالوزارة. وأشار إلى ان 80 في المئة من هؤلاء الموظفين الذين وردت بشأنهم بعض الملاحظات يستحقون البدلات التي صرفت لهم موضحاً ان ملاحظات الجهات الرقابية جاءت على إجراءات الصرف لا على الاستحقاق الذي يخضع لتقدير جهة العمل ما يعني ان الموضوع لا يتعلق بوقف بدلات وإنما استكمال إجراءات طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لبعض البدلات لكي تستمر عملية صرفها لمستحقيها.
وذكر ان النقابة ستراقب عن كثب الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الملاحظة الواردة من الجهات الرقابية والتي تتعلق ببدلات 42 موظفاً ولن تسمح اطلاقاً بتجاوزها.
وتابع «اننا في الوقت الذي نرحب فيه بالخطوة التي اتخذها مجلس الأمة في شأن تفعيل دور ديوان المحاسبة الا اننا نأمل الا يتحول هذا التفعيل خصوصا ما يتعلق منه بالمحاكمات التأديبية للموظفين إلى هاجس رعب ينعكس سلباً على حقوق العاملين».
وقال ان ما يقوم به العاملون في وزارة الكهرباء والماء في كافة القطاعات وفي مختلف الأوقات عمل جبار ومحل فخر للنقابة ولا يمكن ان يغيب عن ذهن كل مخلص ومنصف خصوصاً ان الجانب الصناعي والإنتاجي هو الغالب على طبيعة عمل الوزارة إضافة إلى الجانب الخدماتي الذي لا يقل أهمية عنهما.
وقال العازمي ان العاملين في وزارة الكهرباء والماء من مدنيين وفنيين ومهندسين ومسؤولين في حالة استنفار دائمة ومستمرة تحسباً لأي طارئ وان ما يتقاضونه من بدلات وحوافز أقل بكثير مما يستحقون لكن مشكلة البعض ان اهتمامه منصب على ما في جيب الموظف لا على ما يقوم به الموظف من عمل.
وقال ان النقابة مع معالجة الأخطاء في إطارها إذا ما وجدت بشرط ان تكون ضمن اللوائح المنظمة لها لكنها لن تسمح إطلاقاً بأخذ الجميع بجريرة خطأ ليس وارداً.
وشدد على ان النقابة معنية بحماية مؤسسة العمل والدفاع عنها حينما تصبح مستهدفة من قبل أصحاب المصالح وحينما تصبح حقوق العمال هي الأداة التي يسعون إلى مساومة الوزارة عليها لخدمة مصالحهم الخاصة.
