بعد وصول عدد الدارسين في التخصص إلى أكثر من 7000 طالب
وقف دراسة الحقوق للكويتيين في مصر 4 سنوات
• العيسى سيناقش مع «التعليم العالي» أسباب تسرّب الطلبة الكويتيين من دول الابتعاث
• تعيين وكيل لوزارة التعليم العالي الشهر الجاري
• تعيين وكيل لوزارة التعليم العالي الشهر الجاري
أعلن الملحق الثقافي الكويتي في القاهرة الدكتور شايع الشايع، صدور قرار وزاري بإيقاف الدراسة في تخصص الحقوق في مصر لجميع المراحل الدراسية (بكالوريوس، دراسات عليا) لمدة 4 سنوات بداية من العام المقبل.
وأوضح الشايع، ان «من يدرس الأن ومقيد في تخصص الحقوق فليس لديه أي مشكلة في اعتماد شهادته بعد التخرج»، مبينا ان «طالب كلية الحقوق المستجد والذي أوقف قيده هذه السنة بإمكانه استكمال دراسته السنة المقبلة في التخصص نفسه».
وقال ان القرار «ينص على عدم السماح بالتحويل من أي تخصص إلى تخصص حقوق».
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي أن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بإيقاف الدراسة في تخصص الحقوق في مصر «جاء نتيجة لتزايد عدد الطلبة الدراسين في هذا التخصص والذي زاد على 7000 طالب وطالبة».
وأفادت المصادر ان الجهاز «يراقب باستمرار الجامعات التي تشهد تكدسا طلابيا في الدول العربية المختلفة إضافة الى الدول الاوروبية»، مشيرا إلى «إعادة تقييم بعض الجامعات الاميركية والبريطانية والاردنية والمصرية بهدف ضمان جودة التعليم».
وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر ان الوزير العيسى «سيجتمع مع إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي خلال الايام المقبلة للتباحث حول خطة الابتعاث الخارجي، وسيتطرق إلى إمكانية زيادة مقاعد البعثات للتخصصات الطبية والهندسية حسب حاجة سوق العمل»، مضيفة أن «عدد البعثات الخارجية سيبقى كما هو 6000 بعثة حسب الخطة المرصودة».
واضافت المصادر، أن العيسى «سيناقش اسباب التسرب الطلابي من دول الابتعاث للطلبة الكويتيين، لاسيما أنه في الاعوام الأخيرة لوحظ تسرب أعداد كبيرة من الطلبة من الجامعات الاسترالية والاميركية والبريطانية، وهذا الأمر يسبب ربكة كبيرة لميزانية التعليم العالي، لاسيما أنه يتم صرف اموال كبيرة على الطلبة المبتعثين».
وقالت المصادر إن مجلس الجامعات الخاصة «شارف على الانتهاء من خطة البعثات الداخلية للجامعات الخاصة على أن يكون عدد الطلبة بشكل أولي 4500 طالب وطالبة يستحقون البعثات الداخلية للعام الدراسي المقبل».
من جانب آخر، ذكرت المصادر أن الوزارة «ستشهد خلال الشهر الجاري تعيين وكيل لوزارة التعليم العالي خلفا للوكيل السابق راشد النويهض وفي حال تم تعيين وكيل بالاصالة سيتم اعتماد البعثات بشكل رسمي».
وأوضح الشايع، ان «من يدرس الأن ومقيد في تخصص الحقوق فليس لديه أي مشكلة في اعتماد شهادته بعد التخرج»، مبينا ان «طالب كلية الحقوق المستجد والذي أوقف قيده هذه السنة بإمكانه استكمال دراسته السنة المقبلة في التخصص نفسه».
وقال ان القرار «ينص على عدم السماح بالتحويل من أي تخصص إلى تخصص حقوق».
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي أن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بإيقاف الدراسة في تخصص الحقوق في مصر «جاء نتيجة لتزايد عدد الطلبة الدراسين في هذا التخصص والذي زاد على 7000 طالب وطالبة».
وأفادت المصادر ان الجهاز «يراقب باستمرار الجامعات التي تشهد تكدسا طلابيا في الدول العربية المختلفة إضافة الى الدول الاوروبية»، مشيرا إلى «إعادة تقييم بعض الجامعات الاميركية والبريطانية والاردنية والمصرية بهدف ضمان جودة التعليم».
وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر ان الوزير العيسى «سيجتمع مع إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي خلال الايام المقبلة للتباحث حول خطة الابتعاث الخارجي، وسيتطرق إلى إمكانية زيادة مقاعد البعثات للتخصصات الطبية والهندسية حسب حاجة سوق العمل»، مضيفة أن «عدد البعثات الخارجية سيبقى كما هو 6000 بعثة حسب الخطة المرصودة».
واضافت المصادر، أن العيسى «سيناقش اسباب التسرب الطلابي من دول الابتعاث للطلبة الكويتيين، لاسيما أنه في الاعوام الأخيرة لوحظ تسرب أعداد كبيرة من الطلبة من الجامعات الاسترالية والاميركية والبريطانية، وهذا الأمر يسبب ربكة كبيرة لميزانية التعليم العالي، لاسيما أنه يتم صرف اموال كبيرة على الطلبة المبتعثين».
وقالت المصادر إن مجلس الجامعات الخاصة «شارف على الانتهاء من خطة البعثات الداخلية للجامعات الخاصة على أن يكون عدد الطلبة بشكل أولي 4500 طالب وطالبة يستحقون البعثات الداخلية للعام الدراسي المقبل».
من جانب آخر، ذكرت المصادر أن الوزارة «ستشهد خلال الشهر الجاري تعيين وكيل لوزارة التعليم العالي خلفا للوكيل السابق راشد النويهض وفي حال تم تعيين وكيل بالاصالة سيتم اعتماد البعثات بشكل رسمي».
