أعلن رفضه الشخصي للقانون «لأن الطلبة سيتضررون وشعب مختلفة ستغلق»
بدر العيسى لـ «الراي»: حتى التيارات الدينية أدركت إيجابيات الاختلاط في الجامعة
بصراحة ووضوح ودون خوف من الدخول في أتون أزمة سياسية، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» رفضه الشخصي لقانون منع الاختلاط، لأن «سلبيات القانون أكبر بكثير من إيجابياته، فكثير من الطلبة سيتضررون وشعب مختلفة ستغلق والتكلفة ستكون كبيرة جداً على الدولة».
وأكد العيسى «إن الجميع استوعب حجم الضرر، إن أقر القانون، سواء المجتمع أو النواب، بل وحتى التيارات الدينية في الجامعة أدركت إيجابيات الاختلاط»، موضحاً أن نسبة الطالبات إلى الطلبة تبلغ 1,5 وأن بعض شعب البنين تضم طالباً أو طالبين وملزمون بتوفير العدد الكافي من المدرسين لهم، الأمر الذي سينتج عنه شعبا متزايدة في البنات وقليلة في البنين، ومن هنا تظهر أزمة المواد الإضافية وتكليف الدكتور الواحد بما لا يقل عن 5 مواد يومياً.
واستغرب العيسى «المطالبة بمنع الاختلاط في القاعات المراقبة بأعين الدكاترة فيما يسمح بالاختلاط خارجها»، معلناً أن رفضه للقانون لا يأتي من منطلق اقتصادي فقط وإنما لتحقيق المصلحة العامة للطلبة.
وعن خشية تأخر تنفيذ مشروع جامعة الشدادية في هذه الأجواء، أوضح العيسى أن جامعة الشدادية هي جامعتان في الأصل، واحدة للبنين وأخرى للبنات، وسوف تكون الأعداد المتقدمة للالتحاق كبيرة جداً إن لم يتم تعديل القانون، مؤكداً أن الجامعة سوف تضطر إلى بعض الإجراءات في حال لم يتم إلغاء هذا التوجه «خاصة وأنني متأكد من أن الجميع فهم واستوعب سلبياته وأضراره الكبيرة على الطالب والدولة».
ومن الشأن الجامعي إلى التربوي، نفى الوزير العيسى تعرضه لأي ضغوط خارجية لتعديل مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية «وإنما خلل هذه المناهج شائع لدى جميع دول المنطقة، وقد آن الأوان للقضاء على التعصب الطائفي والقبلي والمذهبي ونشر ثقافة التسامح وحب الآخر وقبول الرأي ونقيضه لا سيما في ظل الأحداث الإقليمية الدائرة»، مشدداً على ضرورة استئصال التطرف من المناهج الدراسية كافة.
وعن مخالفات الترفيع الوظيفي التي تجري في الوزارة دون العرض على اللجان الفنية المتخصصة، تعهد العيسى بعدم السماح للمخالفات، أيا كان نوعها ومهما كان راصدها، سواء ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى، مؤكداً سعيه منذ تسلم حقيبة وزارة التربية إلى القضاء على هذه المظاهر ومعالجة كل الأخطاء السابقة «وإن شاء الله لن تظهر في المستقبل».
وأكد العيسى «إن الجميع استوعب حجم الضرر، إن أقر القانون، سواء المجتمع أو النواب، بل وحتى التيارات الدينية في الجامعة أدركت إيجابيات الاختلاط»، موضحاً أن نسبة الطالبات إلى الطلبة تبلغ 1,5 وأن بعض شعب البنين تضم طالباً أو طالبين وملزمون بتوفير العدد الكافي من المدرسين لهم، الأمر الذي سينتج عنه شعبا متزايدة في البنات وقليلة في البنين، ومن هنا تظهر أزمة المواد الإضافية وتكليف الدكتور الواحد بما لا يقل عن 5 مواد يومياً.
واستغرب العيسى «المطالبة بمنع الاختلاط في القاعات المراقبة بأعين الدكاترة فيما يسمح بالاختلاط خارجها»، معلناً أن رفضه للقانون لا يأتي من منطلق اقتصادي فقط وإنما لتحقيق المصلحة العامة للطلبة.
وعن خشية تأخر تنفيذ مشروع جامعة الشدادية في هذه الأجواء، أوضح العيسى أن جامعة الشدادية هي جامعتان في الأصل، واحدة للبنين وأخرى للبنات، وسوف تكون الأعداد المتقدمة للالتحاق كبيرة جداً إن لم يتم تعديل القانون، مؤكداً أن الجامعة سوف تضطر إلى بعض الإجراءات في حال لم يتم إلغاء هذا التوجه «خاصة وأنني متأكد من أن الجميع فهم واستوعب سلبياته وأضراره الكبيرة على الطالب والدولة».
ومن الشأن الجامعي إلى التربوي، نفى الوزير العيسى تعرضه لأي ضغوط خارجية لتعديل مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية «وإنما خلل هذه المناهج شائع لدى جميع دول المنطقة، وقد آن الأوان للقضاء على التعصب الطائفي والقبلي والمذهبي ونشر ثقافة التسامح وحب الآخر وقبول الرأي ونقيضه لا سيما في ظل الأحداث الإقليمية الدائرة»، مشدداً على ضرورة استئصال التطرف من المناهج الدراسية كافة.
وعن مخالفات الترفيع الوظيفي التي تجري في الوزارة دون العرض على اللجان الفنية المتخصصة، تعهد العيسى بعدم السماح للمخالفات، أيا كان نوعها ومهما كان راصدها، سواء ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى، مؤكداً سعيه منذ تسلم حقيبة وزارة التربية إلى القضاء على هذه المظاهر ومعالجة كل الأخطاء السابقة «وإن شاء الله لن تظهر في المستقبل».
