«الإدارية العليا»: من حق القضاة العمل حتى الـ 70
رحبت أوساط قضائية، رافضة لتجميد عمل القضاة قبل سن الـ 70 بحكم «المحكمة الإدارية العليا»، في مجلس الدولة في مصر، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من أعضاء الهيئات القضائية على التقاعد.
وكان أحد المحامين المصريين، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 4265، طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما بدلا من 65 عاما، بداعي أنه يهدر حظوظ خريجي كليات الحقوق الجدد في الالتحاق بالهيئات القضائية.
وكان أحد المحامين المصريين، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 4265، طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما بدلا من 65 عاما، بداعي أنه يهدر حظوظ خريجي كليات الحقوق الجدد في الالتحاق بالهيئات القضائية.
