أحزاب وتحالفات تعيد ترتيب أوراقها إذا صدر حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات اليوم
وسط ترقب من الحكومة وبين القوى السياسية في مصر، تحسم «المحكمة الدستورية العليا»، اليوم، مصير الانتخابات البرلمانية من خلال البت في الطعون بعدم دستورية قوانين الانتخابات المقبلة، فيما استمرت حالة الخلافات حول تأجيل الانتخابات البرلمانية ما بين مؤيد ومعارض، حيث أيّد البرلماني السابق عبدالله المغازي التأجيل لشهور قليلة لتعديل القانون وعرضه للحوار المجتمعي.
وحذرت قيادات في قائمة «في حب مصر»، في مقدمهم حزب «الوفد» ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد السادات والبرلماني السابق القيادي في حزب «المصريين الأحرار» عماد جاد من تأجيل الانتخابات.
وقال السادات: «إذا صدر حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات سيتشكك الشعب في الخبرات القانونية للقامات القانونية»، مضيفا: «اللجنة التي أعدت القانون قد ترفض الطعون أو تقبلها وتحكم فيها».
وحذر جاد من «إجراء الانتخابات البرلمانية بعد أكتوبر المقبل»، قائلا:«ستكون انتكاسة وتعطيلا لمسار الدولة»، منتقدا إصدار تشريع يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة في الدعاية وتكافؤ الفرص.
ومن المقرر أن يتجه عدد من القوائم إلى مراجعة أوراقها وأسماء مرشحيها على الفردي والقوائم، إذا صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات وإعادة الإجراءات من جديد، ويأتي في مقدم القوائم:«في حب مصر، وصحوة مصر، والجبهة المصرية».
وتتجه أحزاب إلى مراجعة موقفها من القوائم والفردي في حال تمت إعادة الإجراءات على العملية الانتخابية، خصوصا«الوفد، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، المصريين الأحرار»، حيث تشهد بعض الأحزاب حالة من الغضب الداخلي بسبب أسماء المرشحين.
وتوقع سكرتير عام«الوفد»المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن«تصدر المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب بعض مواد القوانين غير الدستورية».
من جانبه، قال منسق تحالف«25 ـ 30»مصطفى الجندي، إن«التحالف لا ينوي عمل أي دعاية انتخابية في الفترة الحالية، لأنها ستكون بمثابة إهدار للوقت والجهد والمال في ظل اتجاه المؤشرات نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعدم إقامتها في موعدها».
واضاف أن«مصلحة مصر تعني استكمال خريطة الطريق والمؤسسات الدستورية لإقامة دولة القانون»، متسائلاً عن السبب الذي جعل الحكومة لا تلجأ لمجلس الدولة لإبداء رأيه في هذه القوانين ودستوريتها قبل أن تصدرها وتدخل في حيز التنفيذ، مشددا على أنه«في حال الحكم بعدم دستورية هذه القوانين فإنه تجب استقالة الحكومة، لأنها تعطل خريطة الطريق وتعطل مستقبل مصر».
وقال الأمين العام لحزب«المحافظين»شريف حمودة، إن«قرار المحكمة الدستورية بتأجيل البت في الطعون على قانون الانتخابات كان متوقعا، خصوصا أنها أولى جلسات نظر الطعون».
وأضاف أنه«كان يتطلب على لجنة الإصلاح التشريعي مراعاة طلبات الأحزاب والأخذ بما تم في الحوار المجتمعي مع رئيس الحكومة المصرية، حتى لا نقع في ذلك المأزق».
وحذرت قيادات في قائمة «في حب مصر»، في مقدمهم حزب «الوفد» ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد السادات والبرلماني السابق القيادي في حزب «المصريين الأحرار» عماد جاد من تأجيل الانتخابات.
وقال السادات: «إذا صدر حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات سيتشكك الشعب في الخبرات القانونية للقامات القانونية»، مضيفا: «اللجنة التي أعدت القانون قد ترفض الطعون أو تقبلها وتحكم فيها».
وحذر جاد من «إجراء الانتخابات البرلمانية بعد أكتوبر المقبل»، قائلا:«ستكون انتكاسة وتعطيلا لمسار الدولة»، منتقدا إصدار تشريع يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة في الدعاية وتكافؤ الفرص.
ومن المقرر أن يتجه عدد من القوائم إلى مراجعة أوراقها وأسماء مرشحيها على الفردي والقوائم، إذا صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات وإعادة الإجراءات من جديد، ويأتي في مقدم القوائم:«في حب مصر، وصحوة مصر، والجبهة المصرية».
وتتجه أحزاب إلى مراجعة موقفها من القوائم والفردي في حال تمت إعادة الإجراءات على العملية الانتخابية، خصوصا«الوفد، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، المصريين الأحرار»، حيث تشهد بعض الأحزاب حالة من الغضب الداخلي بسبب أسماء المرشحين.
وتوقع سكرتير عام«الوفد»المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن«تصدر المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب بعض مواد القوانين غير الدستورية».
من جانبه، قال منسق تحالف«25 ـ 30»مصطفى الجندي، إن«التحالف لا ينوي عمل أي دعاية انتخابية في الفترة الحالية، لأنها ستكون بمثابة إهدار للوقت والجهد والمال في ظل اتجاه المؤشرات نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعدم إقامتها في موعدها».
واضاف أن«مصلحة مصر تعني استكمال خريطة الطريق والمؤسسات الدستورية لإقامة دولة القانون»، متسائلاً عن السبب الذي جعل الحكومة لا تلجأ لمجلس الدولة لإبداء رأيه في هذه القوانين ودستوريتها قبل أن تصدرها وتدخل في حيز التنفيذ، مشددا على أنه«في حال الحكم بعدم دستورية هذه القوانين فإنه تجب استقالة الحكومة، لأنها تعطل خريطة الطريق وتعطل مستقبل مصر».
وقال الأمين العام لحزب«المحافظين»شريف حمودة، إن«قرار المحكمة الدستورية بتأجيل البت في الطعون على قانون الانتخابات كان متوقعا، خصوصا أنها أولى جلسات نظر الطعون».
وأضاف أنه«كان يتطلب على لجنة الإصلاح التشريعي مراعاة طلبات الأحزاب والأخذ بما تم في الحوار المجتمعي مع رئيس الحكومة المصرية، حتى لا نقع في ذلك المأزق».
