«المركزي» يبقي سعر الفائدة على حاله
أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 في المئة و9.75 على التوالي.
وأعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25 في المئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 في المئة»
وبين أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 0.99 في المئة خلال شهر يناير 2015، مقابل انخفاضا شهريا قدره 0.7 في المئة خلال شهر ديسمبر 2014، في حين انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9.66 في المئة في يناير من 10.13 في المئة خلال ديسمبر، مدعوما بتأثير فترة الأساس من العام الماضي.
وذكر أن التطورات الشهرية على خلفية تعديل أسعار السلع المحددة إداريا، وارتفاع أسعار إسطوانات البوتاجاز بسبب التوزيع التي أدت إلى نقص المعروض منها.
وسجل التضخم الأساسي معدلا شهريا قدره 0.52 خلال يناير الماضي، مقابل معدل قدره 0.30 في المئة خلال ديسمبر 2014، واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 7.06 في المئة خلال يناير 2015 من 7.69 في المئة في ديسمبر.
ولفت إلى ان انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذي أدى بدوره إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية، سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العارض المحلية.
وقد حقق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا ملحوظا بلغ 6.8 في المئة خلال الربع الأول من عام 2014 / 2015، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع من 2007 / 2008. ويأتي ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.2 في المئة خلال عام 2013 / 2014.
وأعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25 في المئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 في المئة»
وبين أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 0.99 في المئة خلال شهر يناير 2015، مقابل انخفاضا شهريا قدره 0.7 في المئة خلال شهر ديسمبر 2014، في حين انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9.66 في المئة في يناير من 10.13 في المئة خلال ديسمبر، مدعوما بتأثير فترة الأساس من العام الماضي.
وذكر أن التطورات الشهرية على خلفية تعديل أسعار السلع المحددة إداريا، وارتفاع أسعار إسطوانات البوتاجاز بسبب التوزيع التي أدت إلى نقص المعروض منها.
وسجل التضخم الأساسي معدلا شهريا قدره 0.52 خلال يناير الماضي، مقابل معدل قدره 0.30 في المئة خلال ديسمبر 2014، واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 7.06 في المئة خلال يناير 2015 من 7.69 في المئة في ديسمبر.
ولفت إلى ان انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذي أدى بدوره إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية، سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العارض المحلية.
وقد حقق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا ملحوظا بلغ 6.8 في المئة خلال الربع الأول من عام 2014 / 2015، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع من 2007 / 2008. ويأتي ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.2 في المئة خلال عام 2013 / 2014.
