«من حق السفارات رفع رواتب عمالتها ونتفهم حرصها على حقوقهم»
مازن الجراح لـ «الراي»: ما زلنا ننتظر رد الهند حول إلغاء الكفالة على الخدم
• سمعة الكويت خط أحمر وسنواصل حملاتنا بعد الأعياد ضد المكاتب المخالفة
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» أن «تحديد رواتب العمالة المنزلية الهندية بمبلغ 100 دينار شهرياً، مبلغ مناسب ويتفق مع الرواتب المتبعة بالنسبة إلى العمالة من الجنسيات الأخرى، ووزارة الداخلية تتفهم حرص السفارات على ضمان حقوق عمالتها، بشرط ألا يكون ذلك مخالفاً لقوانين البلاد الداخلية أو للنظم المعمول بها».
إلى أين وصلت المشاورات بين وزارة الداخلية والسفارة الهندية حول إلغاء الكفالة البنكية البالغة 700 دينار لمن يستخدم العمالة الهندية؟ قال الجراح «لا نزال بانتظار ردهم لا سيما أنهم وعدونا بالرجوع الى وزارة خارجية بلادهم وإبلاغنا بردها، ونحن في الانتظار، ومتمسكون بمطلبنا بإلغاء هذه الكفالة التي تتعارض مع قوانيننا ولا تحمي مصالح مواطنينا».
وعن أهم الخطوات في مجال متابعة مخالفات مكاتب الخدم، أوضح اللواء الجراح «قلتها واكررها للمرة الألف أنه لا تهاون مع من يتلاعب أو يتاجر بسمعة الكويت الخارجية وبنظافة ملفها الحقوقي»، مشيرا الى إغلاق ما يقارب من 13 مكتب خدم مخالفة حتى اللحظة، وإحالة عدد من أصحابها الى التحقيقات بتهم تلاعب، سواء بحقوق العمالة أو حقوق المواطنين والمقيمين أو الاتجار بالبشر، من خلال تأجير العمالة بشكل يومي أو شهري أو المرتجع».
وأعلن اللواء الجراح أنه بعد الأعياد «سنواصل حملاتنا على مكاتب الخدم المخالفة بصورة أكبر مما كانت عليه، فنحن لا نجامل على حساب سمعة الكويت، وهي بالنسبة لنا خط أحمر».
?
إلى أين وصلت المشاورات بين وزارة الداخلية والسفارة الهندية حول إلغاء الكفالة البنكية البالغة 700 دينار لمن يستخدم العمالة الهندية؟ قال الجراح «لا نزال بانتظار ردهم لا سيما أنهم وعدونا بالرجوع الى وزارة خارجية بلادهم وإبلاغنا بردها، ونحن في الانتظار، ومتمسكون بمطلبنا بإلغاء هذه الكفالة التي تتعارض مع قوانيننا ولا تحمي مصالح مواطنينا».
وعن أهم الخطوات في مجال متابعة مخالفات مكاتب الخدم، أوضح اللواء الجراح «قلتها واكررها للمرة الألف أنه لا تهاون مع من يتلاعب أو يتاجر بسمعة الكويت الخارجية وبنظافة ملفها الحقوقي»، مشيرا الى إغلاق ما يقارب من 13 مكتب خدم مخالفة حتى اللحظة، وإحالة عدد من أصحابها الى التحقيقات بتهم تلاعب، سواء بحقوق العمالة أو حقوق المواطنين والمقيمين أو الاتجار بالبشر، من خلال تأجير العمالة بشكل يومي أو شهري أو المرتجع».
وأعلن اللواء الجراح أنه بعد الأعياد «سنواصل حملاتنا على مكاتب الخدم المخالفة بصورة أكبر مما كانت عليه، فنحن لا نجامل على حساب سمعة الكويت، وهي بالنسبة لنا خط أحمر».
?
