ينص على امكانية فرض «عقوبات محددة الاهداف» من تجميد ودائع ومنع سفر
اميركا قدمت مشروع قرار أممي لفرض عقوبات على المتحاربين في جنوب السودان
قدمت الولايات المتحدة أمس، مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي ينص على فرض عقوبات على اطراف النزاع في جنوب السودان الذي يشهد حرباً اهلية ومجازر عرقية منذ 14 شهراً، وذلك غداة بدء جولة جديدة من المفاوضات في اثيوبيا وصفت بانها محادثات «الفرصة الاخيرة».
وينص مشروع القرار على امكانية فرض «عقوبات محددة الاهداف» من تجميد ودائع ومنع سفر، على الذين «يهددون السلام والامن او الاستقرار» في البلاد والمسؤولين عن التجاوزات او يعرقلون توزيع المساعدات الانسانية.
كما يتضمن امكانية فرض حظر على الاسلحة الى جنوب السودان، وهو اجراء يلقى دعم الدول الاوروبية مع ان اجراء من هذا النوع يمكن ان يضر الرئيس سلفا كير اكثر من تأثيره على المتمردين بقيادة رياك مشار.
وقال مسؤول اميركي ان «القادة السياسيين اخفقوا مرات عدة في وضع مصالحهم السياسية والاقتصادية الضيقة جانباً من اجل ايجاد حلول سياسية يمكن ان تجلب الاستقرار الى البلاد».
واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته «في ضوء ذلك، هدفنا هو العمل مع شركائنا للسير قدماً بقرار يتضمن عقوبات يمهد الطريق لجهود لمحاسبة الذين يواصلون عرقلة العمل من اجل حل».
وينص مشروع القرار على امكانية فرض «عقوبات محددة الاهداف» من تجميد ودائع ومنع سفر، على الذين «يهددون السلام والامن او الاستقرار» في البلاد والمسؤولين عن التجاوزات او يعرقلون توزيع المساعدات الانسانية.
كما يتضمن امكانية فرض حظر على الاسلحة الى جنوب السودان، وهو اجراء يلقى دعم الدول الاوروبية مع ان اجراء من هذا النوع يمكن ان يضر الرئيس سلفا كير اكثر من تأثيره على المتمردين بقيادة رياك مشار.
وقال مسؤول اميركي ان «القادة السياسيين اخفقوا مرات عدة في وضع مصالحهم السياسية والاقتصادية الضيقة جانباً من اجل ايجاد حلول سياسية يمكن ان تجلب الاستقرار الى البلاد».
واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته «في ضوء ذلك، هدفنا هو العمل مع شركائنا للسير قدماً بقرار يتضمن عقوبات يمهد الطريق لجهود لمحاسبة الذين يواصلون عرقلة العمل من اجل حل».
