محامي وزير الداخلية السابق: سأتقدم بطلب لإطلاقه
براءة نظيف والعادلي في قضية «اللوحات المعدنية»
في جلسة شهدت احترازات أمنية مشددة، وحضورا إعلاميا، أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، الستار على قضية إهدار المال العام في «اللوحات المعدنية» للمركبات والسيارات، ببراءة رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهما.
وبهذا الحكم، تتوالى أحكام البراءة، لقيادات ورموز نظام الرئيس الاسبق مبارك، وكان آخرها، قبل يومين، براءة وزير البترول السابق سامح فهمي، في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
واكد فريق الدفاع عن العادلي، انه «سيتقدم بطلب لإخلاء سبيله، خصوصا أنه قضى العقوبة في قضية سخرة الجنود، ولا يتبقى له سوى محاكمته في قضية التربح وغسل الأموال، ولا خوف من إطلاقه».
وقال مسؤول في مصلحة السجون لـ «الراي»، إن «العادلي سيبقى في السجن، إلا إذا صدر قرار قضائي بإطلاقه».
واوضح فريق دفاع نظيف، أنه «مفرج عنه، وليس مطلوبا في قضايا أخرى».
وجاءت إعادة المحاكمة في القضية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير العام 2013، التي كانت قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريّا ومتهمين آخرين غيابيّا.
وكانت محكمة الجنايات الأولى عاقبت نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق العادلي، والسجن 10 سنوات غيابيّا بحق وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية بالحبس غيابيّا لمدة عام مع وقف التنفيذ، إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وبهذا الحكم، تتوالى أحكام البراءة، لقيادات ورموز نظام الرئيس الاسبق مبارك، وكان آخرها، قبل يومين، براءة وزير البترول السابق سامح فهمي، في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
واكد فريق الدفاع عن العادلي، انه «سيتقدم بطلب لإخلاء سبيله، خصوصا أنه قضى العقوبة في قضية سخرة الجنود، ولا يتبقى له سوى محاكمته في قضية التربح وغسل الأموال، ولا خوف من إطلاقه».
وقال مسؤول في مصلحة السجون لـ «الراي»، إن «العادلي سيبقى في السجن، إلا إذا صدر قرار قضائي بإطلاقه».
واوضح فريق دفاع نظيف، أنه «مفرج عنه، وليس مطلوبا في قضايا أخرى».
وجاءت إعادة المحاكمة في القضية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير العام 2013، التي كانت قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريّا ومتهمين آخرين غيابيّا.
وكانت محكمة الجنايات الأولى عاقبت نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق العادلي، والسجن 10 سنوات غيابيّا بحق وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية بالحبس غيابيّا لمدة عام مع وقف التنفيذ، إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
