سياسيون وحقوقيون يطالبون السيسي بإطلاقهم
5 سنوات سجناً لعبدالفتاح وناشط آخر و3 أعوام لـ 23 في «أحداث الشورى»
أقارب الناشطين في قاعة المحكمة ( ا ب)
في جلسة شهدت هتافات ضد النظام والجيش والشرطة، وهتافات الناشطين: «يسقط يسقط حكم العسكر»، ووسط احترازات أمنية مشددة، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، في قضية إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهما آخر بالقضية المعروفة إعلاميّا بـ «أحداث مجلس الشورى»، بالسجن المشدد لكل من علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن لمدة 5 سنوات، وبقية المتهمين 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وعلقت أوساط حقوقية وائتلافات «شباب الثورة» على الحكم، بأنه «ضربة جديدة من النظام ضد شباب ثورة 25 يناير». وذكرت أن «هذا يتعارض مع ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، ليل أول من أمس، أنه«سيتم الإفراج عن الناشطين تباعا، وخلال وقت قريب».
وطالبت القوى السياسية، السيسي«بسرعة التدخل، لإسقاط هذه الأحكام والإفراج عن الناشطين السياسيين».
وكانت بداية أحداث القضية وقعت في نوفمبر العام 2013، وأسندت النيابة العامة، بعد التحقيقات، للمتهمين تهم الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
وعلقت أوساط حقوقية وائتلافات «شباب الثورة» على الحكم، بأنه «ضربة جديدة من النظام ضد شباب ثورة 25 يناير». وذكرت أن «هذا يتعارض مع ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، ليل أول من أمس، أنه«سيتم الإفراج عن الناشطين تباعا، وخلال وقت قريب».
وطالبت القوى السياسية، السيسي«بسرعة التدخل، لإسقاط هذه الأحكام والإفراج عن الناشطين السياسيين».
وكانت بداية أحداث القضية وقعت في نوفمبر العام 2013، وأسندت النيابة العامة، بعد التحقيقات، للمتهمين تهم الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
