«الراي» رصدت من على متن طائرة فرنسية ... خراباً بيئياً كبيراً سببه «الدراكيل» و«المخيمات»
الصحراء من السماء... «يابسة» و«بائسة»
خراب
خيام ... وعبث
المخيمات بعد تطبيق قانون التخييم منظمة لكن العبث البيئي لايزال قائماً
حفر عميقة
أثر «الدراكيل» على الصحراء ... دمار بيئي
فريق الرحلة قبل الإقلاع
الشاحنات تشحن التراب
• عبدالمحسن السريع لـ «الراي»: البر... لم يعد صالحاً للتخييم بسبب تدهور الغطاء النباتي وازدياد مساحات التصحر
من الطائرة الفرنسية التي حلّقت عالياً في سماء الصحراء الكويتية، كانت الصورة «حزينة» و«بائسة» ترصد الدمار البيئي على نحو يثيرالمخاوف والقلق من تنامي هذه الظاهرة التي أصابت «البراري» بمقتل، حيث التعديات تطول كل شيء... رمال وصخور وتلال.
وأظهرت الرحلة الجوية التي شاركت فيها «الراي» لرصد البيئة الصحراوية من علو، أضرارا كبيرة أصابت الصحراء التي خلت من النباتات والأعشاب، وكانت أشبه بالكثبان الرملية المتحركة، فيما كان «الايجابي» مرصوداً ايضا في خطوة بلدية الكويت تنظيم التخييم، إذ ظهرت بوادر الترتيب والتنظيم في موسم التخييم بشكل جيد. الرحلة الجوية على الهليكوبتر الفرنسية التي أقلعت من قاعدة علي السالم الجوية وعلى متنها عضو جمعية حماية البيئة عبدالمحسن السريع ورئيس قسم مشاري الكندري ورئيس قسم الخدمات احمد دشتي و «الراي» استمرت ثلاث ساعات على ارتفاع مابين 500 إلى 1000 قدم في حين كانت أبواب الطائرة مفتوحة للتصوير والرصد رغم وجود الغبار العالق في الجو. الرحلة الجوية مرت في بدايتها فوق الجهراء المزدحمة، وحلقت فوق محمية شرق الجهراء للطيور ثم شقت طريقها إلى منطقتي كاظمة والصبية في اتجاة مناطق المخيمات التي بدت منظمة ومتباعدة رغم وجود بعض التجاوزات.
مزارع العبدلي «تونّس»
«خضراء تسر الناظرين»... هكذا كان المشهد فوق مزارع العبدلي المليئة بالاشجار، والنخيل والمسطحات الخضراء وبرك المياه ذات الإشكال الهندسية الجميلة، والبيوت المصممة بطرق فنية إلى جانب توافر الماشية مما يمنح شعورا بالراحة لمناظر الجمال، لم تخل أيضا من بعض التجاوزات حيث حولها البعض إلى منتجعات للراحة والاستجمام بدلاً من تحويلها رافداً لدعم المنتج الزراعي في البلاد للمساهمة في تزويد السوق المحلي بالمنتج الزراعي.
سنة «الدراكيل»
ورصدت الجولة تضاعف أعداد «الدراكيل» على نحو كبير بعيدا عن أعين الرقابة، اذ كان واضحاً مدى تأثيرها على البيئة البرية وعبثها بالرمال، فضلا عن المخاطر التي تتسبب بها نتيجة الحفر العميقة التي تضرب في عمق الصحراء وتتحول بمثابة مصيدة للناس ومرتادي البحر المعرضين للسقوط فيها في أي لحظة
عضو جمعية حماية البيئة المهندس عبدالمحسن السريع قال لـ «الراي» إن الجولة أظهرت حقائق واضحة عن واقع المخيمات التي تم رصدها وتصويرها من الجو والتي تحتاج إلى نوع من تطبيق القانون والمتابعة الحثيثة من قبل الجهات الحكومية لما تشكله بعض المخيمات من انتهاك واضح وصريح لقوانين التخييم مما يسهم في تدهور الغطاء النباتي والتأثير على التربة،مشيرا الى انه من الضروري تفعيل وتطبيق القوانين التي من شأنها صون وحماية البيئة.
وقال السريع:«أظهرت الحقائق غياب تطبيق القوانين البيئية، والتعاون والتنسيق المفترض بين الجهات المعنية بمراقبة البيئة بشكل عام والبيئة الصحراوية بشكل خاص».
وأضاف:«قرارات البلدية بخصوص تنظيم التخييم هذا العام تحتاج إلى إعادة نظر بسبب عيوب شابت التطبيق منها غياب سيارات البلدية المعنية بنقل مخلفات البلدية،إضافة إلى ان كثير من المخيمات لم تلتزم بشروط التخييم،وهناك مخيمات تحولت إلى مخازن،وأخرى الى مجمعات لـ (البقيات) وأخرى لبيع أعلاف حكومية وبعض الأماكن تداخلت فيها».
وأشارالسريع الى إن «البر لم يعد صالحا للتخييم بسبب تدهور الغطاء النباتي وازدياد مساحات التصحر» مؤكدا ان الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للصناعة و«البلدية» و«الداخلية» مطالبين بتشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق فيما بينهم لضبط المخالفات والتعديات البيئية المستمرة من قبل البعض الذين يسعون الى كسر وارتكاب الأخطاء بالمخالفات المتنوعة التي تتخذ من سوء التعامل مع الحياة البرية والاعتداء على مكونات البيئة.
ودعا السريع الجميع الى «الحفاظ على الحياة البرية، فهي مسؤولية الجميع الأمر الذي يجعل المهمة ملقاة على كاهل كل من ينصب الخيام في البر، وحري بنا جميعا مراعاة الحياة البرية والحفاظ عليها والاهتمام بها، وحسن اختيار أماكن مخيماتهم ونصبها بعيداً عن الأماكن التي منعت من قبل الجهات المختصة.
تدهور البيئة البرية
وكانت الهيئة العامة للبيئة ممثلة في إدارة رصد السواحل والتصحر،أصدرت تقريرا مفصلا يفيد باستخدام أرضيات الاسمنت والمواد الإنشائية في المخيمات و إقامة السواتر الترابية وتسوية أرضيها وتراكم أنواع من المخلفات بمواقع التخييم وعدم الالتزام بإقامة المخيمات ضمن الحدود المرخصة.
وأشار نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة المهندس محمد العنزي في تصريح لـ«الراي»أن«الآثار السلبية الناتجة عن تلك التجاوزات، تدهور البيئة البرية، وانضغاط التربة وانغلاق مساميتها وتلوثها وتدهورانتاجيتها وتدمير الغطاء النباتي وتدمير الحياة الفطرية وتفكك الطبقة العليا من التربة و تطاير الأتربة و تشوه السطح».
وشدد العنزي على ضرورة تطبيق مواد القانون رقم (42) لسنة 2014 بشكل عام وعلى المادة (40) بشكل خاص والتي تنص على أنه» يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخرالقيام بأي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة أو التأثيرعلى خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثرعلى قدرتها الانتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها.
توصيات بعد الجولة الجوية:
• تكثيف آلية الرقابة و التفتيش على المواقع قبل و أثناء إقامة المخيمات.
• تحديد واعتماد المواقع المحددة للتخييم من قبل الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
• زيادة برامج التوعية لرواد البر حول أهمية تنظيم أعمال ومواقع التخييم لحماية البيئة البرية و الحد من تدهورها.
إيجابيات قانون التخييم:
• الحد من الانتشار العشوائي للمخيمات في المناطق البرية.
• انتشار الوعي بين أصحاب المخيمات بأهمية تنظيم أعمال مواقع التخييم لحماية البيئة البرية و الحد من تدهورها.
• الحد من استنزاف البيئة البرية و تدهورها.
• وضع لوحات ارشادية تبين حدود مناطق التخييم.
• تسهيل آلية المراقبة على الوضع البيئي في مواقع التخييم.
سلبيات القانون:
• زيادة وتوســــعة مناطــــق التخيــــيم عن المواقع المحددة والمعتمدة دون التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
• استخراج التراخيص من دون معاينة موقع التخييم من قبل موظف مختص من بلدية الكويت و ذلك للتأكد من إقامة المخيم داخل حدود الترخيص مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات.
• عدم توفير حاويات كافية بين المخيمات واستمرار تراكم أنواع من المخلفات.
• لوحظ التفاوت في تطبيق القانون بين مناطق التخييم، حيث هناك مناطق طبق القانون فيها بنسبة 80 في المئة و مناطق أخرى تعد نسبة التطبيق فيها 40 في المئة تقريبا.
• استمرار مخيمات التأجير.
• استمرار ظاهرة الرعي الجائر بمواقع التخييم.
وأظهرت الرحلة الجوية التي شاركت فيها «الراي» لرصد البيئة الصحراوية من علو، أضرارا كبيرة أصابت الصحراء التي خلت من النباتات والأعشاب، وكانت أشبه بالكثبان الرملية المتحركة، فيما كان «الايجابي» مرصوداً ايضا في خطوة بلدية الكويت تنظيم التخييم، إذ ظهرت بوادر الترتيب والتنظيم في موسم التخييم بشكل جيد. الرحلة الجوية على الهليكوبتر الفرنسية التي أقلعت من قاعدة علي السالم الجوية وعلى متنها عضو جمعية حماية البيئة عبدالمحسن السريع ورئيس قسم مشاري الكندري ورئيس قسم الخدمات احمد دشتي و «الراي» استمرت ثلاث ساعات على ارتفاع مابين 500 إلى 1000 قدم في حين كانت أبواب الطائرة مفتوحة للتصوير والرصد رغم وجود الغبار العالق في الجو. الرحلة الجوية مرت في بدايتها فوق الجهراء المزدحمة، وحلقت فوق محمية شرق الجهراء للطيور ثم شقت طريقها إلى منطقتي كاظمة والصبية في اتجاة مناطق المخيمات التي بدت منظمة ومتباعدة رغم وجود بعض التجاوزات.
مزارع العبدلي «تونّس»
«خضراء تسر الناظرين»... هكذا كان المشهد فوق مزارع العبدلي المليئة بالاشجار، والنخيل والمسطحات الخضراء وبرك المياه ذات الإشكال الهندسية الجميلة، والبيوت المصممة بطرق فنية إلى جانب توافر الماشية مما يمنح شعورا بالراحة لمناظر الجمال، لم تخل أيضا من بعض التجاوزات حيث حولها البعض إلى منتجعات للراحة والاستجمام بدلاً من تحويلها رافداً لدعم المنتج الزراعي في البلاد للمساهمة في تزويد السوق المحلي بالمنتج الزراعي.
سنة «الدراكيل»
ورصدت الجولة تضاعف أعداد «الدراكيل» على نحو كبير بعيدا عن أعين الرقابة، اذ كان واضحاً مدى تأثيرها على البيئة البرية وعبثها بالرمال، فضلا عن المخاطر التي تتسبب بها نتيجة الحفر العميقة التي تضرب في عمق الصحراء وتتحول بمثابة مصيدة للناس ومرتادي البحر المعرضين للسقوط فيها في أي لحظة
عضو جمعية حماية البيئة المهندس عبدالمحسن السريع قال لـ «الراي» إن الجولة أظهرت حقائق واضحة عن واقع المخيمات التي تم رصدها وتصويرها من الجو والتي تحتاج إلى نوع من تطبيق القانون والمتابعة الحثيثة من قبل الجهات الحكومية لما تشكله بعض المخيمات من انتهاك واضح وصريح لقوانين التخييم مما يسهم في تدهور الغطاء النباتي والتأثير على التربة،مشيرا الى انه من الضروري تفعيل وتطبيق القوانين التي من شأنها صون وحماية البيئة.
وقال السريع:«أظهرت الحقائق غياب تطبيق القوانين البيئية، والتعاون والتنسيق المفترض بين الجهات المعنية بمراقبة البيئة بشكل عام والبيئة الصحراوية بشكل خاص».
وأضاف:«قرارات البلدية بخصوص تنظيم التخييم هذا العام تحتاج إلى إعادة نظر بسبب عيوب شابت التطبيق منها غياب سيارات البلدية المعنية بنقل مخلفات البلدية،إضافة إلى ان كثير من المخيمات لم تلتزم بشروط التخييم،وهناك مخيمات تحولت إلى مخازن،وأخرى الى مجمعات لـ (البقيات) وأخرى لبيع أعلاف حكومية وبعض الأماكن تداخلت فيها».
وأشارالسريع الى إن «البر لم يعد صالحا للتخييم بسبب تدهور الغطاء النباتي وازدياد مساحات التصحر» مؤكدا ان الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للصناعة و«البلدية» و«الداخلية» مطالبين بتشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق فيما بينهم لضبط المخالفات والتعديات البيئية المستمرة من قبل البعض الذين يسعون الى كسر وارتكاب الأخطاء بالمخالفات المتنوعة التي تتخذ من سوء التعامل مع الحياة البرية والاعتداء على مكونات البيئة.
ودعا السريع الجميع الى «الحفاظ على الحياة البرية، فهي مسؤولية الجميع الأمر الذي يجعل المهمة ملقاة على كاهل كل من ينصب الخيام في البر، وحري بنا جميعا مراعاة الحياة البرية والحفاظ عليها والاهتمام بها، وحسن اختيار أماكن مخيماتهم ونصبها بعيداً عن الأماكن التي منعت من قبل الجهات المختصة.
تدهور البيئة البرية
وكانت الهيئة العامة للبيئة ممثلة في إدارة رصد السواحل والتصحر،أصدرت تقريرا مفصلا يفيد باستخدام أرضيات الاسمنت والمواد الإنشائية في المخيمات و إقامة السواتر الترابية وتسوية أرضيها وتراكم أنواع من المخلفات بمواقع التخييم وعدم الالتزام بإقامة المخيمات ضمن الحدود المرخصة.
وأشار نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة المهندس محمد العنزي في تصريح لـ«الراي»أن«الآثار السلبية الناتجة عن تلك التجاوزات، تدهور البيئة البرية، وانضغاط التربة وانغلاق مساميتها وتلوثها وتدهورانتاجيتها وتدمير الغطاء النباتي وتدمير الحياة الفطرية وتفكك الطبقة العليا من التربة و تطاير الأتربة و تشوه السطح».
وشدد العنزي على ضرورة تطبيق مواد القانون رقم (42) لسنة 2014 بشكل عام وعلى المادة (40) بشكل خاص والتي تنص على أنه» يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخرالقيام بأي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة أو التأثيرعلى خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثرعلى قدرتها الانتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها.
توصيات بعد الجولة الجوية:
• تكثيف آلية الرقابة و التفتيش على المواقع قبل و أثناء إقامة المخيمات.
• تحديد واعتماد المواقع المحددة للتخييم من قبل الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
• زيادة برامج التوعية لرواد البر حول أهمية تنظيم أعمال ومواقع التخييم لحماية البيئة البرية و الحد من تدهورها.
إيجابيات قانون التخييم:
• الحد من الانتشار العشوائي للمخيمات في المناطق البرية.
• انتشار الوعي بين أصحاب المخيمات بأهمية تنظيم أعمال مواقع التخييم لحماية البيئة البرية و الحد من تدهورها.
• الحد من استنزاف البيئة البرية و تدهورها.
• وضع لوحات ارشادية تبين حدود مناطق التخييم.
• تسهيل آلية المراقبة على الوضع البيئي في مواقع التخييم.
سلبيات القانون:
• زيادة وتوســــعة مناطــــق التخيــــيم عن المواقع المحددة والمعتمدة دون التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
• استخراج التراخيص من دون معاينة موقع التخييم من قبل موظف مختص من بلدية الكويت و ذلك للتأكد من إقامة المخيم داخل حدود الترخيص مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات.
• عدم توفير حاويات كافية بين المخيمات واستمرار تراكم أنواع من المخلفات.
• لوحظ التفاوت في تطبيق القانون بين مناطق التخييم، حيث هناك مناطق طبق القانون فيها بنسبة 80 في المئة و مناطق أخرى تعد نسبة التطبيق فيها 40 في المئة تقريبا.
• استمرار مخيمات التأجير.
• استمرار ظاهرة الرعي الجائر بمواقع التخييم.
