الحكومة الليبية تستبعد الشركات التركية من العقود

أعلن بيان رسمي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً عن استبعاد الشركات التركية من العقود ما يعني حظراً عملياً على عملها في البلد المنتج للنفط.

وذكر البيان الذي نشر في ساعة متأخرة أمس، بموقع مجلس الوزراء على الانترنت «مجلس الوزراء قرر إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات واستبعاد الشركات التركية من العمل في ليبيا».

وقال مسؤول تركي إن «الحكومة تدرس الوضع في ليبيا التي يوجد للشركات التركية حضور قوي فيها».

ولم تذكر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني سبباً للخطوة لكنها سبق أن اتهمت تركيا باستقبال مسؤولين من الحكومة المنافسة التي تسيطر على غرب ليبيا.