بعد «فيتو» الراعي على تعديل آلية عملها «الإجماعية»
الحكومة اللبنانية أمام محكّ نيل «ضمانات» بعدم التعطيل
تُبذل جهود متلاحقة في لبنان منذ أيام، يُنتظر ان تبلغ ذروتها في الساعات المقبلة، من اجل منع تحويل المشكلة التي اصطدمت بها حكومة الرئيس تمام سلام قبل أسبوعين، الى أزمة طويلة من شأنها ان تفتح الباب أمام مزيد من التحديات الدستورية والسياسية غير المحسوبة العواقب.
واذ يُنتظر ان تنطلق وتيرة اتصالاتٍ ومشاوراتٍ كثيفة اليوم في هذا الصدد بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من زيارة خاصة لروما، أفادت مصادر وزارية معنيّة بهذه المشاورات «الراي» بأن «ثمة اتجاهاً قوياً جداً لإنهاء هذه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة بعدما أظهرت الاتصالات الجارية ان أحداً من مكوّنات الحكومة لا يريد إطالة أمد المشكلة التي دفعت بالرئيس سلام الى الامتناع عن توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي، ولم يفعل حتى الآن، ما يشير الى امكان عدم دعوته لجلسة هذا الاسبوع ايضاً الا اذا طرأ تطور آخر في الساعات المقبلة».
ولفتت المصادر الى ان «زعيم (تيار المستقبل) الرئيس سعد الحريري وضع ثقله من أجل تجاوُز هذه الأزمة، ولاقاه من المقلب الآخر رئيس مجلس النواب نبيه بري (زاره الحريري مساء الجمعة الماضي) بالاضافة الى الرئيس سلام. وأظهرت المشاورات الجارية بأن الأزمة تعكس ما يشبه الاهتراء أمام طول مأزق الفراغ الرئاسي التي راحت تنعكس بقوّة مشاحناتٍ وتبادلاً للفيتوات بين الوزراء المنتمين الى التكتلات المسيحية بصورة خاصة من دون ان يعني ذلك طبعاً حصْر هذه الظاهرة بالوزراء المسيحيين، اذ ان الوزراء المسلمين بدورهم يتحمّلون جزءاً كبيراً من المسؤولية ايضاً في الترف السياسي الناجم عن آلية العمل التي اتُفق عليها داخل مجلس الوزراء مع بدء الفراغ الرئاسي والتي تعتمد الإجماع في اتخاذ القرارات الحكومية».
واضافت المصادر ان «هذه الآلية وصلت الآن الى مفترق، وجد سلام نفسه أمامه كأنه حوصر تماماً، فعمد الى إحداث صدمة علّها تدفع الجميع الى إعادة النظر بالآلية المعتمدة. لكن ما أبرزته المساعي التي يجريها رئيس الحكومة وايضاً الرئيس الحريري لم تقلل بعد من حجم التعقيدات القائمة امام استئناف جلسات الحكومة. ذلك ان القوى المسيحية ليست متفقة على مبدأ العودة الى اعتماد النص في المادة 65 من الدستور التي تحدد 3 خيارات بالتدرج لاتخاذ القرارات وهي إما التوافق او اكثرية عادية بالنصف زائدا واحدا للمواضيع العادية وإما اكثرية الثلثين للمواضيع المهمة».
واشارت المصادر نفسها، الى ان «الاجتماع الذي عُقد قبل ايام في منزل الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، وضم كتلته الوزارية مع وزير ممثل للكتلة الكتائبية والوزيرين المستقليْن في (14 مارس) بطرس حرب وميشال فرعون، أحدث بدوره تعقيداً اضافياً، اذ أبرز قيام كتلة تحظى بثلث أعضاء الحكومة ترفض تعديل الآلية الإجماعية لاتخاذ القرارات خلافاً للمسعى المبذول من اجل العودة الى اعتماد التصويت وفق المادة 65 وذلك بحجة ان الفراغ الرئاسي يملي آلية الإجماع حتى لا يتكرّس الانطباع بالاستغناء عن موقع الرئاسة».
وجاء اعتراض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد على اي تعديل لآلية عمل الحكومة بمثابة «فيتو» حاسم في هذا الملف اذ تطرق الى «مخالفة الدستور والميثاق الوطني وصيغةِ العيش معا بتعاون وتكامل»، قائلاً: «لقد بلغت هذه المخالفةُ ذروتها في عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ 9 أشهر، وبالتالي في تعثُّرِ ممارسة صلاحيّات المجلس النيابي، وأعمالِ الحكومة التي تختلط صلاحيّاتُها الدستوريّة بصلاحيّات رئيس الجمهوريّة التي تتولاّها بالوكالة، ولا مجال لممارستها إلا بالتوافق وبذهنيّة تصريف الأعمال لا بابتكار آليات تتنافى والدستور، وكأنَّ الفراغَ الرئاسيّ أمرا عاديا»، ومعتبراً ان «الطريق الأقرب والأسلم والأضمن لهاتَين المؤسَّستَين الدستوريّتَين من أجل استعادة مسارهما الطبيعي والدستوري، إنما هو انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، ما يقتضي السعيَ مع ذوي الارادات الطيبة ولدى الدول المعنيّة والصديقة لتسهيل إجراء هذا الانتخاب».
وتبعاً لذلك، لفتت المصادر الوزارية المعنية الى ان «الاحتمال الأرجح الذي برز من خلال التحركات الجارية يوحي بأن لا حل للأزمة الحكومية الراهنة إلا بالعودة الى اعتماد آلية الإجماع لان اي طرف لا يملك ان يقدم ضمانات في شأن الأزمة الرئاسية التي باتت تطغى بقوة على واقع الحكومة، وتالياً فان تبديل الآلية ولو بداعي العودة الى نصٍ دستوري بات صعباً جداً في ظل ما تسببت به الأزمة الحكومية من إعادة تظهير التباينات المسيحية حولها من جهة وإحراج القوى الاسلامية مع الحلفاء المسيحيين من جهة أخرى».
ولكن يبدو ان المساعي تتركز الآن على الحصول على ضمانات من نوع آخر بان تقلع سائر القوى عن تعطيل القرارات الحكومية حتى لو جرت العودة الى آلية الاجماع، اذ ان ذلك يستوجب تعهدات من الزعامات والقيادات السياسية بتسهيل اتخاذ القرارات وعدم شلّ الإنتاجية الحكومية، الأمر الذي يرسم علامات شكوك في صدقية هذه الضمانات ومتانتها ومنع تمدُّد أزمة الشلل والتعطيل الى الحكومة. وستشكل الأيام القليلة المقبلة اختباراً جدياً للقوى السياسية في هذا المسعى المعقّد.
واذ يُنتظر ان تنطلق وتيرة اتصالاتٍ ومشاوراتٍ كثيفة اليوم في هذا الصدد بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من زيارة خاصة لروما، أفادت مصادر وزارية معنيّة بهذه المشاورات «الراي» بأن «ثمة اتجاهاً قوياً جداً لإنهاء هذه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة بعدما أظهرت الاتصالات الجارية ان أحداً من مكوّنات الحكومة لا يريد إطالة أمد المشكلة التي دفعت بالرئيس سلام الى الامتناع عن توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي، ولم يفعل حتى الآن، ما يشير الى امكان عدم دعوته لجلسة هذا الاسبوع ايضاً الا اذا طرأ تطور آخر في الساعات المقبلة».
ولفتت المصادر الى ان «زعيم (تيار المستقبل) الرئيس سعد الحريري وضع ثقله من أجل تجاوُز هذه الأزمة، ولاقاه من المقلب الآخر رئيس مجلس النواب نبيه بري (زاره الحريري مساء الجمعة الماضي) بالاضافة الى الرئيس سلام. وأظهرت المشاورات الجارية بأن الأزمة تعكس ما يشبه الاهتراء أمام طول مأزق الفراغ الرئاسي التي راحت تنعكس بقوّة مشاحناتٍ وتبادلاً للفيتوات بين الوزراء المنتمين الى التكتلات المسيحية بصورة خاصة من دون ان يعني ذلك طبعاً حصْر هذه الظاهرة بالوزراء المسيحيين، اذ ان الوزراء المسلمين بدورهم يتحمّلون جزءاً كبيراً من المسؤولية ايضاً في الترف السياسي الناجم عن آلية العمل التي اتُفق عليها داخل مجلس الوزراء مع بدء الفراغ الرئاسي والتي تعتمد الإجماع في اتخاذ القرارات الحكومية».
واضافت المصادر ان «هذه الآلية وصلت الآن الى مفترق، وجد سلام نفسه أمامه كأنه حوصر تماماً، فعمد الى إحداث صدمة علّها تدفع الجميع الى إعادة النظر بالآلية المعتمدة. لكن ما أبرزته المساعي التي يجريها رئيس الحكومة وايضاً الرئيس الحريري لم تقلل بعد من حجم التعقيدات القائمة امام استئناف جلسات الحكومة. ذلك ان القوى المسيحية ليست متفقة على مبدأ العودة الى اعتماد النص في المادة 65 من الدستور التي تحدد 3 خيارات بالتدرج لاتخاذ القرارات وهي إما التوافق او اكثرية عادية بالنصف زائدا واحدا للمواضيع العادية وإما اكثرية الثلثين للمواضيع المهمة».
واشارت المصادر نفسها، الى ان «الاجتماع الذي عُقد قبل ايام في منزل الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، وضم كتلته الوزارية مع وزير ممثل للكتلة الكتائبية والوزيرين المستقليْن في (14 مارس) بطرس حرب وميشال فرعون، أحدث بدوره تعقيداً اضافياً، اذ أبرز قيام كتلة تحظى بثلث أعضاء الحكومة ترفض تعديل الآلية الإجماعية لاتخاذ القرارات خلافاً للمسعى المبذول من اجل العودة الى اعتماد التصويت وفق المادة 65 وذلك بحجة ان الفراغ الرئاسي يملي آلية الإجماع حتى لا يتكرّس الانطباع بالاستغناء عن موقع الرئاسة».
وجاء اعتراض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد على اي تعديل لآلية عمل الحكومة بمثابة «فيتو» حاسم في هذا الملف اذ تطرق الى «مخالفة الدستور والميثاق الوطني وصيغةِ العيش معا بتعاون وتكامل»، قائلاً: «لقد بلغت هذه المخالفةُ ذروتها في عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ 9 أشهر، وبالتالي في تعثُّرِ ممارسة صلاحيّات المجلس النيابي، وأعمالِ الحكومة التي تختلط صلاحيّاتُها الدستوريّة بصلاحيّات رئيس الجمهوريّة التي تتولاّها بالوكالة، ولا مجال لممارستها إلا بالتوافق وبذهنيّة تصريف الأعمال لا بابتكار آليات تتنافى والدستور، وكأنَّ الفراغَ الرئاسيّ أمرا عاديا»، ومعتبراً ان «الطريق الأقرب والأسلم والأضمن لهاتَين المؤسَّستَين الدستوريّتَين من أجل استعادة مسارهما الطبيعي والدستوري، إنما هو انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، ما يقتضي السعيَ مع ذوي الارادات الطيبة ولدى الدول المعنيّة والصديقة لتسهيل إجراء هذا الانتخاب».
وتبعاً لذلك، لفتت المصادر الوزارية المعنية الى ان «الاحتمال الأرجح الذي برز من خلال التحركات الجارية يوحي بأن لا حل للأزمة الحكومية الراهنة إلا بالعودة الى اعتماد آلية الإجماع لان اي طرف لا يملك ان يقدم ضمانات في شأن الأزمة الرئاسية التي باتت تطغى بقوة على واقع الحكومة، وتالياً فان تبديل الآلية ولو بداعي العودة الى نصٍ دستوري بات صعباً جداً في ظل ما تسببت به الأزمة الحكومية من إعادة تظهير التباينات المسيحية حولها من جهة وإحراج القوى الاسلامية مع الحلفاء المسيحيين من جهة أخرى».
ولكن يبدو ان المساعي تتركز الآن على الحصول على ضمانات من نوع آخر بان تقلع سائر القوى عن تعطيل القرارات الحكومية حتى لو جرت العودة الى آلية الاجماع، اذ ان ذلك يستوجب تعهدات من الزعامات والقيادات السياسية بتسهيل اتخاذ القرارات وعدم شلّ الإنتاجية الحكومية، الأمر الذي يرسم علامات شكوك في صدقية هذه الضمانات ومتانتها ومنع تمدُّد أزمة الشلل والتعطيل الى الحكومة. وستشكل الأيام القليلة المقبلة اختباراً جدياً للقوى السياسية في هذا المسعى المعقّد.
